به گزارش صدای بورس,به طور کلی به افرادی که توسط ارگانهای دولتی استخدام میشوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.طرح ساماندهی کارکنان دولت به زودی در مجلس به اتمام می رسد.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.
بررسی آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیشبینی کرد، نشان میدهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار داشت و متوسط افزایش در نظر گرفته شده در این لایحه ۲۰ درصد است.
در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که رئیس جمهور ۲۱ دی ماه به صورت رسمی به مجلس تقدیم کرد، آمده بود که «ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونهای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم بعد از حدود یک ماه در اواخر بهمن ماه تکلیف حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را مشخص کرد و بر این اساس ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت تغییری نکرد اما در این مرحله مجلس کف و سقف دریافتیها و برخی تبصرههای آن را تغییر داد.
نهایتا امروز علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت -در این باره اظهارکرد که دولت پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق به نفع کسانی که حقوق پایین تری میگیرند، در بودجه داده بود و همچنان بر این موضوع اصرار دارد؛ زیرا اجرای این افزایش حقوق به عدالت نزدیکتر است.
وی با بیان اینکه نگاه دولت درخصوص افزایش حقوق روشن است؛ نگاه دولت افزایش بالاتر حقوق برای دهکهای پایینتر است، افزود: با توجه به اینکه هنوز بودجه نهایی نشده و در مرحله اظهار نظر شورای نگهبان است، به نظر میرسد هنوز هم بتوان در این شیوهای که به صورت سنتی و سالانه اتفاق میافتد و فاصلههای حداقل و حداکثر را ایجاد کرده، تغییر و تحولی در این رویکردها داشته باشیم.
حالا باید دید آیا لایحه بودجه سال آینده که در شورای نگهبان در حال بررسی است، برخی تبصرههای آن از جمله تبصره ۱۲ دستخوش تغییراتی خواهد شد یا همان مغاد و بندها به تایید این شورا رسیده و نهایتا به قانون بودجه سال آینده تبدیل خواهد شد.
نمایندگان مجلس بررسی بودجه سال آینده را در آخرین روزهای سال به پایان بردند و حالا شمارش معکوس برای تایید این مصوبات در شورای نگهبان آغاز شده است. بر اساس تصمیمات اتحاذ شده میزان افزایش حقوق کارمندان دولت بیست درصد تعیین شده است.
این میزان افزایش قیمت در حالی به تصویب نمایندگن مجلس رسید که از همین حالا میزان رشد تورم در سال آینده بالاتر از چهل درصد برآورد میشود.
به این ترتیب با رشد بیست درصدی میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده حداقل حقوق به ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان خواهد رسید.
به موجب مصوبات مجلس سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان درسال ۱۴۰۲ در کلیه مناطق کشور برابر با پنجاه و پنج میلیون تومان خواهد بود. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأتعلمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب میشوند، ممنوع است.
مجلس مواردی را از این حکم مستثنی کرده است. بر این اساس کارانه گروه پزشکی، فوقالعاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حقالتحقیق، حقالتألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایاننامهها و رسالهها و حقالتدریس اعضای هیأتعلمی بالینی تمام وقت جغرافیایی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیائی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که سنوات خدمت بازنشستگی برای کسانی که تا پایان سال ۱۴۰۲ بازنشسته میشوند، در صورت تقاضای افراد به مدت دو سال افزایش پیدا کند. بر این اساس، حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، به میزان بیست درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد.
با تصویب مجلس، پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سیسال و تا سقف ۵۲۰ میلیون تومان خواهد بود.
با تصویب مجلس، مجوز استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی با امضای مشترک روسای دو سازمان برنامهوبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مذکور صادر میشود.
به گزارش ایبنا,طبق این مصوبه، تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ موقوفالاجرا میشود.