به گزارش صدای بورس,مجلس برای سال آینده از قیمت‌های جدید تسهیلات تکلیفی خبر داده است. طبق آخرین خبرها برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها از ابتدا سال ۹۸ بوده مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان و برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجهای زیر بیست و سه سال مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شد. همچنین وام فرزند آوری برای فرزند اول ۳۰ میلیون، برای فرزند دوم ۶۰ میلیون، برای فرزند سوم ۹۰ میلیون، برای فرزند چهارم ۱۲۰ میلیون و برای فرزند پنجم به بعد ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شد.
با نگاهی به وضعیت بانک‌ها و متقاضیان وام و صف‌های انتظار برای دریافت تسیهلات سوالی که مطرح می‌شود این است که این طرح با چه ساز و کار و چه دورنمایی اجرایی شود؟
افزایش مطالبات انباشته شده بین بانک‌ها
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی گفت: تسهیلات تکلیفی در سال‌های مختلف در بودجه مصوب شده است و بانک‌ها با اکراه زیاد آن را پرداخت کردند. اگر ما بانک‌ها را یک بنگاه اقتصادی بدانیم و منابع هم متعلق به مردم بدانیم، اینگونه مداخلات هر چند قانون گذار نیت خیر داشته باشد اما هدف مورد نظر را برآورده نخواهد کرد. علاوه بر این موضوع، معمولا چون این نرخ‌ها کمتر از نرخ‌های واقعی بانک‌ها است، مطالبات انباشته شده بانک‌ها از دولت افزایشی می‌شود. از طرفی زیان انباشته شده بانک‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. نتیجه این است که بانک‌ها اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته باشند، پایه پولی رشد پیدا می‌کند و همچنین افزایش پایه پولی نیز منجر به تورم شود.
وی افزود: به طور معمول سیاست‌گذار جهت‌گیری بانک‌ها را مشخص کند. به عنوان مثال بانک‌ها، ۲۰ درصد تسهیلات را به بخش کشاورزی، بخش صنعت و یا جهت گیری‌هایی که مجلس مد نظر دارد، پرداخت کند. فرض کنیم بانک یک بنگاه اقتصادی است که منابعش در اختیار سیاست گذار نیست اما مقدار مصرف و نرخ مصرف را سیاست‌گذار تعیین می‌کند. نتیجه این است که بانک‌ها از اهداف راهبردی که باید در اقتصاد داشته باشند، فاصله می‌گیرند و زمانیکه بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند، برخی از مشکلات‌شان را به گردن سیاست گذار می‌اندازند. شاید از یک منظر اتفاق مطلوبی تلقی شود اما عوارض آن بر بازار پول بیش از منافع آن است.
بانک‌ها باید تخصصی فعالیت داشته باشند
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مبنای بانک‌های تخصصی در جهان این است که هر بانکی در حوزه مشخصی فعالیت داشته باشد. به عنوان مثال بانک مسکن در کشور ما باید در حوزه تسهیلات مسکن بیشتر فعالیت داشته باشد و بانک توسعه صادرات نیز همین طور و بانک صنعت نیز با هدف مخصوص به خودش راه اندازی شده است باید در حیطه خود فعالیت داشته باشد.
حق‌شناس در ادامه گفت: بسیاری از صنایع به دنبال این هستند که بانک تخصصی خودشان را داشته باشند و علت هم این است که کارکنان بانک‌ها تسلط بر همه حوزه ندارند. به عنوان مثال بانک ملی، بانک سپه یا بانک صادرات در همه حوزه‌ها ورود می‌کنند، سوالی که ایجاد می‌شود این است که آیا کارشناسان این بانک‌ها بر همه حوزه‌ها آشنایی لازم را دارند؟ تسهیلات پرداخت می‌شود ولی حجم دارایی غیر جاری بانک‌ها و تسیهلاتی که پرداخت شده است، برنمی گردد، مطالبات انباشت شده سیر صعودی دارد و به این دلیل که بانک‌ها تخصصی وارد حوزه خود نشده اند.
وی افزود: حداکثر کاری که کارشناسان بانکی یا کارمندان بانکی انجام می‌دهند این است که ببینند متقاضی تسهیلات، توانایی باز پرداخت دارد یا ندارد و معمولا به گردش حساب متقاضی نگاه می‌کنند اما آیا دارنده سپرده بانکی توانمندی هر کاری را دارد؟ به عنوان مثال بازرگانی که کار واردات و صادرات دارد آیا در حوزه فولاد نیز موفق خواهد بود؟ لذا به این دلیل توصیه ما این است که بانک‌ها هرچقدر تخصصی‌تر فعالیت داشته باشند به نفع بازار پول است.
کمبود منابع بانک‌ها برای ارائه تسهیلات
حق‌شناس تصریح کرد: بانک‌ها از سپرده‌های مردم ارتزاق می‌کنند، اگر مردم سپرده‌گذاری بکنند، بانک‌ها امکان ارائه تسهیلات را خواهند داشت. در غیر این صورت معمولا مجبور می‌شوند از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کنند که منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. بانک‌ها وقتی سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند، سیاست گذار اعلام می‌کند که بخشی را به مسکن، بخشی برای وام ازدواج و بخشی برای جبران خسارت‌های غیر متقربه استفاده شود، در این شرایط انعطاف بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به مشتری‌های تخصصی بانک‌ها کمتر می‌شود.
این اقتصاددان در پایان به گسترش نیوز گفت: در مجموع بانک را اگر یک بنگاه تلقی کنیم، همچنان که دولت مثلا در بنگاه تولید شیر و ماست دخالت نمی‌کند و نباید هم دخالت کند، در بنگاه بانک هم نباید دخالت کند، مگر اینکه سیاست‌گذاری در این زمینه انجام دهد. طبیعتا سیاسیت‌گذاری در مقایسه با مداخله کردن بسیار تفاوت دارد.