مراجع قضایی نیز در حال تکمیل تحقیقات خود هستند و به نظر می‌رسد در آن قسمت هم به نقطه خوبی رسیده‌اند. از باب مدیریت فضای کسب و کار و بیزنس و غیره نیز مشتریان این شرکت کارگزاری پس از مصوبات سازمان بر اساس رویه‌های معمول بازار سرمایه، در بازه زمانی که از توقف فعالیت کارگزاری تا به امروز گذشته است دارایی‌های خود را به کارگزاری‌های مدنظر که همچنین مطلوب خود مشتریان بود واگذار کرده‌اند و این فرآیند در حال ادامه است و انتقال مشتریان به کارگزاری‌های مدنظر نیز در حال انجام است. همچنین در حال حاضر نیز در بازار سرمایه دیگر با چنین پدیده و اتفاقی مواجه نیستیم.
تفاوتی جدی که شرکت‌های کارگزاری با سایر انواع نهادهای مالی دارند در این است که ناظرین متعدد دارد، به واسطه اینکه در تکلیف قانون است تا شرکت‌های کارگزاری، عضو بورسی که قصد فعالیت در آن را دارند شوند و بورس هم تشکلی خود انتظام است و همچنین دارای شان نظارتی است، بنابراین هر شرکت کارگزاری در حوزه بازار سرمایه وابسته به بورسی است که در آن فعالیت دارد، اگر در هر ۴ بورس موجود فعالیت داشته باشد طبیعتا تعداد ۴ ناظر در بورس و سازمان دارا هستند. بنابراین شرکت کارگزاری از جمله نهادهایی است که ناظرین متعدد دارد و این منحصر به فرد هیچ نهادمالی دیگری در بازار سرمایه نیست و همچنین تنها نهاد ناظر سازمان است. برای مثال تنها ناظر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان، تامین سرمایه‌ها و ... سازمان است اما شرکت‌های کارگزاری علاوه بر سازمان، بورس‌ها نیز بر آن‌ها نظارت دارند چرا که تشکل خود انتظام هستند و کارگزاری‌ها نیز عضو آن هستند. ضمن آنکه مقداری نیز کانون‌ها نقش نظارتی نسبت به اعضای خود دارند بنابراین هر کارگزاری اگر فول سرویس باشد توسط ۶ مرجع نظارتی نظارت می‌شود.
برنامه‌های بازرسی و نظارت هر کدام از این مراجع نظارتی می‌تواند متفاوت باشد چرا که به هر حال کارگزاری عضو آن تشکل است و طبیعی است که استراتژی بورسی نسبت به اعضا نظارت‌های سیستماتیک و نظارتی باشد و بورس دیگری از روش‌های سنتی‌تر برای نظارت‌های خود استفاده کند و مشخصا بازدیدهای حضوری را ترجیح دهد، به این ترتیب برنامه‌های نظارتی کانون برحسب تشخیصی که دارند ممکن است متفاوت باشد. نظارت‌ها به دو صورت انجام می‌شود ابتدا از طریق سامانه‌های مکانیزه و مبتنی بر الگوریتم و بعد از طریق بازرسی‌های حضوری، بازرسی‌های مکانیزه و الگوریتمی که به صورت روزمره است، همچنین از طریق سامانه‌ها به صورت روزمره عملیات کارگزاری‌ها رصد می‌شود و علاوه بر نظارت مکانیزه بازرسی حضوری نیز تعریف شده که مبتنی بر ریسک این انتخاب‌ها صورت می‌گیرد، چرا که هیچ نهاد نظارتی و در هیچ جا نمی‌تواند به علت امکانات محدود و هزینه‌های نظارت انتظار داشته باشد که صددرصدی و میلیمتری همه چیز نظارت، پایش و کنترل شود بنابراین تمام مراجع نظارتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته‌تر روشی را برای نظارت‌ها تعریف کرده‌اند که عنوان آن نظارت مبتنی بر ریسک است.
طبیعتا سازمان از تمام ابزارها برای نظارت تمام اشخاص تحت نظارت استفاده می‌کند و هیچ مرجع نظارتی نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد که بتواند صددرصد موضوعات را تحت رصد، کنترل، پایش و نظارت قرار دهد. این موضوع تنها به حوزه بازارمالی و مشخصا بازار پول و سرمایه بازنمی‌گردد چرا که در تمام حوزه‌های نظارتی این مسئله صادق است، حتی در حوزه‌های امنیتی نیز این اتفاق با وجود اینکه از بودجه‌های کلان، امکانات و ابزارهای موثق تر برخوردار هستند، چه در داخل و چه در خارج از کشور و حتی در کشورهای مترقی و خاصه بازارسرمایه وجود دارد، بنابراین اینکه از نهاد نظارتی انتظار برود که حتی متوجه کوچکترین اتفاقات موجود شود فقط در فضای تخیل ممکن است. موارد ذکر شده تنها در فضای فنی و تکنیکال قابل قبول است و در تمام فضای بین‌المللی وجود دارد. بورس یک کالای خارجی است و زمانی که خود کشور مبدا با وجود تمام ابزارها و امکانات و الزاماتی که این کالا را از آن گرفتیم اوضاع به این صورت است نباید انتظار بیشتری داشت.
فرهنگ جامعه ما این موضوع را نمی‌پذیرد چرا که در سایر کشورها فرضا بانکی به راحتی ورشکست می‌شود و عموم انتظار ندارند که تمام مشکلات آن بانک را نهاد نظارتی هندل کنند چراکه از روز اول به مشتری گفته شده که حیطه ورود نهاد نظارتی تا یکجایی است. طبیعتا با امکانات کم نمی‌توان ادعا داشت که نهادهای مالی تحت نظارت کامل هستند.
- منوچهر میرزایی - مدیر نظارت بر کارگزاران
- شماره ۴۸۶ هفته نامه اطلاعات بورس