به ویژه اگر این اقدام همزمان با رکود بازار سرمایه و کمبود نقدینگی در آن رخ دهد، انگیزه فعالان بازار جهت خروج پول به سمت سرمایه‌گذاری بدون ریسک شدت می‌گیرد. اوج این رقابت در طول رکود طولانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بازار سرمایه رخ داد.
در دوره مذکور نرخ بهره بانکی واقعی مثبت شد و دلیل آن سیاست وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وقت برای کنترل تورم با حبس نقدینگی در نظام بانکی بود که منجر به تورم کمتر از نرخ بهره شد و در عمل نقدینگی انباشته‌ای ایجاد کرد که از ابتدای سال ۹۷ منجر به انفجار تورم شد.
حال سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا در زمانی که نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ بهره است، تغییرات جزیی در نرخ سود بانکی جذابیتی برای خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازار پول ایجاد می‌کند یا خیر؟ به طور مشخص در دوره حاضر که تورم واقعی و ملموس جامعه در جایی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بنا به تفاوت نحوه محاسبه و مراجع رسمی و غیررسمی اعلام آن در نوسان است، آیا تغییر فرضی نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد (چنین نرخی امروزه در ابزارهای تأمین مالی جمعی که برآمده از دل بازار سرمایه است قابل تحصیل است) باعث سقوط شاخص بازار سرمایه می‌شود؟ اگر چنین است چرا چنین اتفاقی در سایر بازارهای موازی نمی‌افتد و قیمت ارز، دلار و مسکن مسیر خود را بی‌توجه به این تغییرات طی می‌کند؟
در یکی دو ماه اخیر دیدیم که افزایش رسمی نرخ سود بانک‌ها از ۱۸ به ۲۳ درصد حتی منجر به کاهش ارزش سهام بانک‌ها که مشخصا با افزایش بهای تمام شده پول مواجه می‌شوند، نشد. این در حالی است که خبری از اجازه بانک مرکزی به بانک‌ها در خصوص افزایش نرخ سود تسهیلات شنیده نشد. پای ثابت محافل کارشناسی و تحلیلی و مصاحبه‌های مدیران و فعالان بازار سرمایه انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری دولت و مداخله در روابط بین صنایع مختلف و فعالان اقتصادی و بیان آفات و معایب این عادت نهادینه شده دولت‌های ایران است. واقعیت آن است که نرخ بهره را بعضی از اساتید اقتصاد تعبیر به قیمت پول می‌کنند و پول را باید ماده اولیه در تمام صنایع و فعالیت‌های اقتصادی دانست.
به اعتقاد حقیر مبارزه با قیمت‌گذاری دستوری باید بر مبارزه با دخالت دولت به عنوان بزرگترین ذینفع نظام مالی در مناسبات بازارهای مالی خارج از قواعد شناخته شده علم اقتصاد متمرکز شود، چه آنکه تا زمانی که مناسبات صنایع و فعالیت‌های مختلف با نظام مالی تنظیم نباشد اقتصاد به تعادل پایدار نخواهد رسید و چرخه تولید رانت کماکان در حال کار خواهد بود و بازار سرمایه بازنده بزرگ این چرخه معیوب است.
- مهدی رادان - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۴۸۶ هفته نامه اطلاعات بورس