بروز دو شوک ناشی از تغییر قیمت ارز (اردیبهشت و آذرماه) موجب رکوردشکنی تورم تورم نقطه به نقطه در ۷۵ سال اخیر شده؛ به‌طوری‌که نرخ تورم رسمی از ۵۰ درصد فراتر رفته است. در واقع، طی این ۷۵ سال وقایع مختلفی رخ داده، اعم از کودتای ۲۸ مرداد، انقلاب، جنگ تحمیلی و... اما در هیچ‌یک از این مقاطع تورم از ۵۰ درصد فراتر نرفته است.
نکته قابل توجه دیگری که وجود دارد این است که رکوردشکنی تورم تنها چالش معیشتی اقتصاد ایران نیست. چالش مهمتری که در عرض رکوردشکنی تورم وجود دارد، تداوم «پیوسته» تورم‌های بالای ۳۰ درصد است. بررسی تعداد ماه‌هایی که نرخ تورم به‌طور پیوسته بالاتر از ۳۰ بوده، حاکی از این واقعیت است که این اتفاق، در سه مقطع (از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۴۰۱) رخ داده است. مقطع نخست مربوط به نخستین دور تحریم‌ها (۱۳۹۱) بوده که ۱۳ ماه به طول انجامیده است، مقطع دوم، مربوط به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها (۱۳۹۷) بوده که ۱۲ ماه طول کشیده است، و مقطع سوم از خرداد ۱۳۹۹ آغاز شده و تا بهمن ۱۴۰۱ (آخرین آمار منتشرشده) ادامه پیدا کرده است. بنابراین، در مقطع سوم (که در حال حاضر در آن قرار داریم) حداقل ۳۲ ماه به‌طور پیوسته تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم که به احتمال بسیار زیاد تا اواخر سال ۱۴۰۲ نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
رویکرد پولی بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۱ معطوف به رویکرد انقباضی نظیر افزایش نرخ‌های سود بوده است. براین اساس، سود توافق بازخرید (ریپو) از ۲۱ درصد به ۲۳.۶ درصد افزایش یافته و نرخ سود بین بانکی نیز با تغییر دالان از ۱۴ تا ۲۲ درصد، به ۱۷ تا ۲۴ درصد، به ۲۳.۱۴ درصد افزایش یافته است. افزایش نرخ سود سپرده در بهمن‌ماه نیز در جهت افزایش هزینه تمام‌شده پول و کاهش رشد تسهیلات بانکی و در نتیجه کنترل نقدینگی اعمال شده، اما اثر چندانی بر تغییر ترکیب سپرده‌ها نگذاشته است. بررسی وضعیت سپرده‌های بانکی در نمونه منتخب نشان می‌دهد که وضعیت خروج سپرده‌های مدت‌دار همچنان ادامه داشته است. در همین راستا، رشد نقطه به نقطه مجموع سپرده‌ها -در این نمونه- که از اسفند ۱۳۹۹ نزولی شده بود، مجدداً صعودی شده و تنها در دو ماه اخیر از ۳۱.۷ درصد به ۳۵.۸ درصد افزایش یافته است. به‌عبارتی، سرعت افزایش نقدینگی طی دو ماه اخیر شتابان‌تر شده است. با وجود افزایش نرخ سود سپرده، روند افزایشی سهم سپرده‌های جاری از کل سپرده‌ها ادامه پیدا کرده است و افزایش نرخ سود نیز نتوانسته مانع افزایش سیالیت پول بشود. در شرایطی که سهم سپرده‌های جاری از کل سپرده در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷.۹ درصد بوده، در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ این رقم به ۲۵.۳ درصد رسیده است. به‌عبارتی، بیش از ۷ درصد به سهم سپرده‌های جاری از کل سپرده‌ها اضافه شده است. این مسئله نشان می‌دهد راهکار اصلی مدیریت انتظارات، در ثبات نرخ ارز نهفته است و راهکارهای سمت عرضه (هزینه‌های تولید) باید در اولویت سیاست‌گذار باشد. در واقع، ناکارآمدی سیاست‌های پولی در سال ۱۴۰۱ شاهدی بر این مدعاست که بدون بهبود شرایط ارزی کشور نمی‌توان به شرایط تورمی کشور خاتمه داد.
- سیدامیرحسین شکرآبی - کارشناس بازار
- شماره ۴۸۷ هفته نامه اطلاعات بورس