نااطمینانی‌های فزاینده سیاسی و اقتصادی در کشور، ریسک سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریالی را به‌شدت افزایش داده و این امر، تشدید جریان خروج پول از بازار سرمایه و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند ارز و طلا را در پی داشته است.
در نتیجه از یک سو، شاهد خروج مستمر نقدینگی از بازار سرمایه بوده‌ایم، به طوری که از مرداد ۱۳۹۹ تاکنون، در تمامی ماه‌ها (غیر از دی‌ماه سال جاری)، خالص ورود پول به بازار منفی بوده است. از سوی دیگر، قیمت برخی دارایی‌ها همچون ارز و طلا، تحت تاثیر فشار تقاضای احتیاطی، از سطوح تعادلی خود نیز فراتر رفته است. شاهد این امر، حباب بیش از ۱۲۰ درصدی قیمت سکه ربع بهار آزادی و سکه گرمی و قیمت‌گذاری آن‌ها بر اساس دلار بیش از ۱۰۰ هزار تومانی در روزهای گذشته است. این مساله در سایر دارایی‌ها مانند خودروهای وارداتی، موبایل و ... نیز مشهود است، به طوری که کمتر کالای بادوامی را می‌توان یافت که بر اساس نرخ دلار بازار آزاد قیمت‌گذاری شود. معاملات آتی صندوق طلا نیز حاکی از چشم‌انداز افزایشی نرخ ارز در سال پیش رو و پیش‌بینی نرخ دلار حدود ۷۰ هزار تومانی برای سررسید بهمن ۱۴۰۲ است.
این در حالی است که ارزش دلاری بازار سرمایه در پایین‌ترین سطوح خود در بیش از سه سال گذشته قرار دارد. مجموع ارزش دلاری بازارهای بورس و فرابورس در ابتدای اسفند ماه به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار رسید که کمترین میزان در سه سال گذشته بوده است. گرچه رشد اخیر بازار سرمایه و درعین حال افت نرخ ارز در بازار آزاد، ارزش دلاری بازار را به حدود ۱۷۵ میلیارد دلار در نیمه اسفندماه رسانده است. این در حالی است که راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و فراهم شدن امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ بیش از ۳۸ هزار تومان (۶۰ درصد بالاتر از نرخ نیما در ابتدای سال جاری)، تاثیر بسیار مطلوبی بر وضعیت سودآوری بخش قابل توجهی از بازار خواهد داشت.
می‌توان ادعا کرد بازار سرمایه به دلیل نا اطمینانی‌های شدید سیاسی و اقتصادی، دچار کم‌ارزشگذاری شده و در حال حاضر، نسبت به سایر بازارهای دارایی از جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. از این رو، بازگشت تدریجی ثبات به فضای سیاسی و اجتماعی کشور، می‌تواند افزایش اقبال به بازار سرمایه و جریان نقدینگی به سمت این بازار را در پی داشته باشد. توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر راستی‌آزمایی‌های بیشتر از برخی مراکز هسته‌ای ایران و نیز توافق با عربستان سعودی برای ازسرگیری روابط میان دو کشور را می‌توان به عنوان نشانه‌هایی از حرکت سیاست‌گذار در جهت رفع تنش‌های بین‌المللی و کاهش نااطمینانی‌ها دانست. اگر این مسیر با برخورد منطقی و پاسخگویی مطلوب به مطالبات اجتماعی در داخل همراه باشد، می تواند کاهش معنی‌دار التهابات در جامعه را موجب شود. در چنین شرایطی، می‌توان بازار سرمایه را به عنوان یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در میان‌مدت به‌شمار آورد. با این حال، بایستی به این نکته نیز توجه داشت که رشد پایدار بازار سرمایه، مستلزم رفع مشکلات سیاست‌گذاری است که خود به یکی از مخاطرات جدی بازار سرمایه تبدیل شده است. می‌توان امیدوار بود که قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با رفع موانع قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رویه‌های باثبات و قابل پیش‌بینی، موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شود.
- مهدی مهرانفر - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۴۸۷ هفته نامه اطلاعات بورس