این اقتصاددان کشور در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ گفت: در سه سال اخیر عمده متقاضیان مصرفی مسکن به‌دلیل کاهش قدرت خرید، افزایش شدید قیمت‌ها و ضعف بازار مالی مسکن از بازار خارج شدند؛ در حال حاضر بازار در غلبه سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان است که این موضوع ناشی از افزایش آگاهی عمومی نسبت به تحولات اقتصادی کلان شده و مسکن به تحولات اقتصاد کلان به سرعت واکنش نشان می‌دهد.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به غالب بودن وجه دارایی مسکن افزود: با توجه به شدت تاثیرپذیری مسکن از تحولات اقتصاد کلان یعنی تورم و عوامل ایجادکننده آن و ریسک‌های که به این بازار تحمیل خواهد شد نشان دهنده این است که متقاضیان مصرفی سال آینده هم وارد بازار مسکن نخواهند شد. زاوه با بیان وجود سه نگاه از وضعیت مسکن در سال آتی گفت: اگر شرایط فعلی یعنی سطح بالای بی اعتمادی در اقتصاد کلان، وجود بازدهی منفی در بسیاری از دارایی‌ها، ریسک مناسب مسکن نسبت به بازدهی و نقش کلیدی مسکن در حفظ ارزش سرمایه ادامه پیدا کند، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران سهم مسکن را در پرتفوی خود افزایش دهند.
وی افزود: در نگاه خوش‌بینانه اگر شرایط اقتصادی از جمله تورم بهبود پیدا کند و مسکن با توجه به جهش قیمتی که داشته است از تورم عمومی عقب بماند، قیمت مسکن تعدیل می شود اما در نگاه بدبینانه اگر وضعیت تحولات اقتصادی کلان بدتر شود بازار مسکن شرایط شدیدتری از تورم عمومی خواهد داشت و سرمایه‌گذار فقط برای حفظ ارزش دارایی وارد بازار مسکن خواهد شد.
این اقتصاددان با اشاره به کمبود متقاضیان مصرفی در بازار مسکن بیان کرد: مسئله اصلی بازار مسکن، ضعف در تقاضای مصرفی است که رفع آن نیازمند کنترل تورم و رشد اقتصادی پایدار است که هم به سود مصرف‌کننده است و هم به توسعه بازار مالی مسکن کمک خواهد کرد.
فخرالدین زاوه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر اطلاعاتی که باید به موقع در اختیار فعالان بازار قرار گیرد، شفاف شود از جمله اطلاعات قیمت یا قوانین و مقرراتی تنظیم شود که به بخش مسکن و توسعه بازار مالی مسکن کمک کند و متقاضیان مصرفی به بازار مسکن وارد شوند، بازاری که احتمال فروش مسکن در آن بیش‌تر و راحت‌تر است تشکیل می‌شود و در نتیجه تولیدکنندگان برای ساخت مسکن انگیزه بیشتری خواهند داشت و بازار مسکن به شرایط پایداری خواهد رسید.
- شماره ۴۸۷ هفته نامه اطلاعات بورس