نظر نویسنده این است که جدا از متغیر های مالی و پولی اثرگذار بر تورم، بحث انتظارات تورمی جامعه عامل اصلی تعیین کننده جهت و شدت حرکت تورم است. عاملی که در یک سال گذشته متاثر از رخداد های اجتماعی داخلی و التهاب فضای سیاست خارجی کشور موجب شد نقدینگی موجود به سمت انواع دارایی ها حرکت کرده و رشد قیمت آنها را به ارمغان آورد و بالعکس، با آرامش فضای داخلی و تحرکات مثبت در عرصه بین المللی شاهد فروکش کردن قیمت‌ها بودیم.
برای سال ۱۴۰۲ تداوم موضع فعلی سیاست خارجی کشور درکنار اصلاحات شیوه حکمرانی که منجر به آرامش فضای داخلی کشور گردد، می تواند کمک کند که نرخ تورم از محدوده ۳۰ درصد فراتر نرفته و با آرامش در بازارهای موازی شاهد ورود بخشی از نقدینگی سرگردان کشور به بازار سرمایه باشیم. تحقق این امر با توجه به وضعیت بنیادی مطلوب نماد های شاخص ساز بازار می‌تواند منجر به عبور شاخص بورس به سطح ۲ میلیون واحد و فراتر از آن شود.
- محمد نیکوپور - مدیر سرمایه گذاری صندوق بازارگردان صباگستر
- شماره ۴۸۸ هخفته نامه اطلاعات بورس