بر این اساس یکی از موضوعاتی که در سال آینده بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار خواهد داد، سیاست تثبیت نرخ ارز است.
بانک مرکزی با در پیش گرفتن این سیاست تلاش کرده تا افزایش قیمت مواد اولیه را تحت‌الشعاع نوسانات قیمت ارز محدود کند و این در حالی است که این تجربه در گذشته و با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به فروپاشی بازارها و تقویت ریشه‌های رانت به صورت گسترده منجر شده بود و حالا با فرمتی جدید می‌تواند به بروز مشکلات در سال آینده دامن بزند.
این سیاست در شرایطی است که یکی از موضوعات بسیار اثرگذار بر روند بازارهای کالایی تفاوت قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد است و تثبیت قیمت‌های اثرگذار بر قیمت‌های پایه به معنای تقویت بازارهای خارج از بورس است و این مساله همانطور که در سال گذشته و سال ۹۷ تجربه شد، از یک سو تعادل مولفه‌های اصلی بورس کالا را به هم می‌ریزد و از سوی دیگر به صورت ساختاری باعث تقویت واسطه‌گری و رانت می‌شود.
فعالان صنایع پایین‌دستی در این ارتباط با انتقاد از وضعیت کنونی می‌گویند، قرار بود بورس کالا دسترسی صنایع تکمیلی به مواد اولیه را تسهیل کند، اما سیاست‌های دولتی این وظیفه را عملا ناممکن کرده و امروزه برخی از خریداران مواد اولیه از بورس کالا به «مواد فروشی» روی آورده‌اند و از طرفی به دلیل اشکالات ساختاری در شناسایی خریداران واقعی از واسطه‌ها تالارهای بورس کالا به محلی برای جولان رانت‌جویان تبدیل شده و این در حالی است که رشد قیمت دلار و تثبیت ارزی دو موضوعی هستند که این روال را تقویت خواهند کرد.
با این حال در روزهای آخر سال ۱۴۰۱ و با توافق بین ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دوطرفه، قیمت ارز روند کاهشی به خود گرفت و انتظار می‌رود این موضوع قیمت ارز را در بهار به محدوده ۴۰ هزار تومان بازگرداند، به این ترتیب اختلاف قیمت بین دلار بانک مرکزی و بازار آزاد لااقل ۴۰ درصد است و این موضوع همچنان عامل مهمی برای تقاضای کاذب در بازارهای پایه خواهد بود.
البته برخی کارشناسان می‌گویند شرایط اقتصادی بی‌ثبات باعث شده تا فقط سیاست آزادسازی قیمت مواد اولیه بر مبنای قیمت ارز بازار آزاد از هر نوع شکاف در بورس و بازار این محصولات جلوگیری کند وگرنه هر تغییری در قیمت نیمایی و قفل کردن قیمت‌گذاری بر اساس یک ارز با قیمت مشخص پاسخگوی شرایط کنونی نیست و دیر یا زود دولت ناچار می‌شود قیمت را تغییر دهد.
- شماره ۴۸۷ هفته نامه اطلاعات بورس