روند بازار سرمایه در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۱ حکایت از ورود پول‌های جدید و به اصطلاح پارک شده و افزایش ارزش معاملات به دلیل افزایش سطح انتظارات تورمی در جامعه دارد.

این عامل در کنار وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، چشم‌اندازهای متفاوتی را در سال ۱۴۰۲ می‌تواند پیش روی بازار سرمایه داشته باشد. به طورکلی در سال ۱۴۰۲ با چند عامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه مواجه هستیم.

نخستین عامل وضعیت ساختار اقتصادی کشور در برهه فعلی است. دست به گریبان بودن دولت با موضوعاتی نظیر تورم، نرخ ارز، بدهی، بودجه ۱۴۰۲، تحریم و ریسک سیاسی بالا و پیش‌بینی ناپذیر بودن فضای اقتصادی کشور از جدی‌ترین عوامل ساختاری اقتصاد ایران است. عامل دیگر را می‌توان، سیاست تصمیم سازی و تصمیم گیری دولتی ناشی از وجود اقتصاد ذینفعان در ایران دانست. اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری دستوری، نظام چند نرخی، تصمیمات پوپولیستی یک شبه و سیاست‌های پولی و مالی لحظه‌ای از این دست سیاست‌ها به شمارمی‌روند. سومین عامل به موضوع اقتصاد رفتاری و عوامل روانشناختی بازار سرمایه بر می‌گردد. بحران بازار سرمایه در سالهای گذشته باعث تغییر رفتار سهامداران در این بازار شده و مسیر بازار سرمایه را از فضای تحلیلی خارج ساخته که این موضوع به شکل رفتار گله‌ای در دوره‌های اوج و حضیض بازار خود را نمایان می‌سازد. عامل دیگر به بازار جهانی بر می‌گردد. طی دو سال اخیر، اقتصاد جهانی دستخوش تغییراتی بنیادین شده و اقتصادهای نوظهور عمدتاً دارای تکنولوژی و یا منابع، چه در سطح بین‌المللی و چه منطقه‌ای با به حاشیه راندن ایالات متحده، بر معادلات جهانی تاثیر گذاشته و با این تاثیرگذاری، بازارهای جهانی را وابسته به تصمیمات خود ساخته‌اند.
مجموع این عوامل سبب خواهد شد تا در سال ۱۴۰۲، اقتصاد ایران همچنان در یک فضای تورمی قرار گیرد و با توجه به وضعیت بازارهای موازی، بازار سرمایه از جذاب ترین بازارها هم به دلیل جاماندگی سطح عمومی قیمت‌ها و هم به لحاظ انگیزه سپر تورمی برای عموم جامعه قرار داشته باشد و این به معنای محکوم بودن بورس به رشد در سال ۱۴۰۲ (چه در صورت افزایش نرخ ارز و چه در صورت روند کنونی کاهش نرخ ارز) خواهد بود. علیرغم آنکه برخی شرکت‌ها در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ سقف تاریخی خود را شکسته‌اند، اما هنوز بسیاری از شرکت‌ها با سقف قیمتی خود فاصله‌ای معنی‌دار دارند. البته همچنان موضوع قیمت گذاری دستوری و فضای ابهام آلود داخلی و خارجی کشور عاملی پرقدرت برای تاثیرگذاری بر بازار سرمایه و افت و خیزهای بازار خواهد بود که نقش سیاست گذاری بانک مرکزی از موارد مهمی به شمار می‌رود که می‌تواند بر چشم‌انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ تاثیرگذار باشد.

  • بابک اسماعیلی - عضو هیات مدیره سبدگردان فراز
  • شماره ۴۸۸ هفته نامه اطلاعات بورس