در حال حاضر سرمایه گذاران با سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا مواجه هستند که برای کنترل تورم ناشی از سیاست های انبساطی دوران کرونا در پیش گرفته شده است. لازم به ذکر است که همزمان با اتخاذ این سیاست‌های انبساطی در دوران کرونا جنگ روسیه و اوکراین نیز موجب بحران مواد غذایی و انرژی شد و به این تورم دامن زد.
بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم، با افزایش نرخ بهره منجر به افزایش بازده اوراق قرضه و تقویت ایندکس دلار شده و بالتبع کاهش قیمت کامودیتی‌ها را رقم زد. از آنجا که کنترل و کاهش تورم زمان‌بر بوده سایه رکود در اقتصاد جهانی سنگینی می‌کند و پیش بینی‌ها حاکی از کاهش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳ است. افزایش نرخ بهره که به آن فرود نرم مهندسی گفته می‌شود در سال آتی به صورت جدی دنبال می‌شود و احتمالا در نیمه دوم سال روند کاهشی آن آغاز می‌شود.
بدین ترتیب انتظار می‌رود درنیمه اول سال افزایش نرخ بهره منجر به کاهش قیمت کامودیتی‌ها شود و درنیمه دوم با تغییر رویکرد بانک‌های مرکزی اروپا و امریکا افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم. در خصوص طلا و نقره نیز همین موضوع صادق است. در بازار نفت شاهد افت قیمت نفت وست تگزاس از ۱۲۰ دلار به ازای هر بشکه در خرداد ماه تا ۷۶ دلار در اسفند ماه ۱۴۰۱ بودیم. گرچه انتظار افت بیشتری برای آن در نظر نداریم اما با توجه به تولیدات روسیه و کاهش تقاضا نسبت به قبل انتظار رشد قوی‌ای نیز برای این کامودیتی متصور نیستیم.
و اما در خصوص بازار سرمایه ایران، اصلی ترین عامل رشد بازار در سال‌های اخیر دلار بوده است.
کاهش ذخیره ارزی، کسری بودجه، نبود تخصیص صحیح منابع ارزی منجر به رشد پایه پولی و خلق نقدینگی شده که شاهد ایجاد تورم ۵۳.۴ درصد (نقطه به نقطه بهمن ماه ۱۴۰۱) هستیم.
قیمت گذاری دستوری، نبود سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها که منجر به عدم تولید صحیح محصولات در کشور شده منجر به وابستگی ما به واردات شده است. با توجه به کمبودهای ارزی در کشور شاهد افزایش نرخ دلار از محدوده‌های ۲۷ تا سطوح ۶۰ هزار تومانی بودیم.
با سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، گزارش مناسب آن نهاد مانع از صادر شدن قطعنامه علیه تهران در نشست فصلی شورای حکام شد.
چند روز پس از آن تهران و ریاض از سرگیری روابط دیپلماتیک خود را اعلام کرده و این سیگنال‌های مثبت موجب افت نرخ دلار و احتمال دستیابی به توافق احیای برجام و کاهش تنش‌های سیاسی را افزایش داد.
در صورت انتشار اخبار مثبت، کاهش تنش سیاسی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری می‌توان انتظار تثبیت نرخ ارز را داشت که منجر به ورود نقدینگی بیشتر به بازار سرمایه می‌شود؛ اما در شرایط عکس و افزایش ریسک‌های سیاسی، رشد افسار گسیخته دلار را انتظار داشته که باعث خروج منابع مالی از بازار سرمایه و ورود به بازارهای موازی همانند بازار ارز و سکه می شود.
در این راستا در صورت تثبیت نرخ دلار و رشد معقول آن با تورم، انتظار رشد مناسبی برای بازار سرمایه را خواهیم داشت.
از اهم عوامل مثبت تاثیرگذار بر بازار سرمایه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• افزایش نرخ تسعیر ارز در گروه بانکی‌ها و رشد عملیات آنها
• افزایش قیمت کالاهای تحت نظارت سازمان حمایت و افزایش حاشیه سود شرکت‌ها
• افزایش قیمت پایه خودرو و حذف قرعه کشی خودروسازان که موجب افزایش درآمدی آنها و خروج از زیان ده بودن این شرکت‌ها می‌شود
• کاهش ۷ درصدی مالیات شرکت‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲
• معافیت مالیاتی افزایش سرمایه آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌ها که به حساب افزایش سرمایه انتقال می‌یابد (بند ف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور)
• افزایش نرخ قیمت‌های پایه محصولات در بورس کالا که در گزارشات اسفند ماه و و همچنین گزارشات پایان سال مالی ۱۴۰۱ شرکت ها نمایان خواهد شد و نوید گزارشات مناسب در سال ۱۴۰۲ خواهد داد.
- مسعود شرفی - مدیرعامل شرکت سبدگردان سهم آشنا
- شماره ۴۸۸ هفته نامه اطلاعات بورس