به گزارش صدای بورس,به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.طرح ساماندهی کارکنان دولت به زودی در مجلس به اتمام می رسد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: این طرح در مجلس به تصویب رسید و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.
وی افزود: شورای نگهبان پس از انجام بررسی‌ها نسبت به این طرح ایرادات و ابهاماتی را مطرح کرد و طرح به مجلس بازگشت و طبق روال قانونی به منظور رفع ایرادات به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد:با توجه به اهمیت موضوع در اولین جلسه کمسیون اجتماعی در سال آینده ، رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستورکار اعضای کمیسیون قرار خواهد گرفت که پس از انجام بررسی‌ها طرح به هیئت رئیسه تقدیم می‌شود تا مجددا در صحن مجلس ارزیابی شود.
حسینی با تاکید بر اینکه اکثریت نمایندگان بر کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اصرار دارند، گفت:این اتفاق نظر وجود دارد که شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی برای نظام اداری کشور آسیب هستند که باید حذف شوند ؛ موضوع دیگر بحث تنوع قراردادها و به دنبال آن تنوع پرداخت‌ها است که بر روی اصلاح این مسائل نیز اتفاق نظر وجود دارد.
نماینده اهواز در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس به دنبال این است که وضعیت استخدامی کارکنان دولت را ساماندهی کند، گفت: کمیسیون اجتماعی تلاش کرده که با تصویب و اجرای این طرح بار مالی به دولت تحمیل نشود و یا در این طرح برای اجرا پیشبینی منابع لازم صورت گیرد.
حسینی در پایان تاکید کرد:با توجه به اینکه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت یک مطالبه عمومی است و اکثریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی با آن درگیر هستند تلاش می‌کنیم که در سال 1402 طرح ساماندهی کارکنان دولت تعیین تکلیف شود.
بررسی آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیشبینی کرد، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار داشت و متوسط افزایش در نظر گرفته شده در این لایحه ۲۰ درصد است.
در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که رئیس جمهور ۲۱ دی ماه به صورت رسمی به مجلس تقدیم کرد، آمده بود که «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم بعد از حدود یک ماه در اواخر بهمن ماه تکلیف حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را مشخص کرد و بر این اساس ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت تغییری نکرد اما در این مرحله مجلس کف و سقف دریافتی‌ها و برخی تبصره‌های آن را تغییر داد.
نهایتا امروز علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت -در این باره اظهارکرد که دولت پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق به نفع کسانی که حقوق پایین تری می‌گیرند، در بودجه داده بود و همچنان بر این موضوع اصرار دارد؛ زیرا اجرای این افزایش حقوق به عدالت نزدیکتر است.
وی با بیان اینکه نگاه دولت درخصوص افزایش حقوق روشن است؛ نگاه دولت افزایش بالاتر حقوق برای دهک‌های پایین‌تر است، افزود: با توجه به اینکه هنوز بودجه نهایی نشده و در مرحله اظهار نظر شورای نگهبان است، به نظر می‌رسد هنوز هم بتوان در این شیوه‌ای که به صورت سنتی و سالانه اتفاق می‌افتد و فاصله‌های حداقل و حداکثر را ایجاد کرده، تغییر و تحولی در این رویکردها داشته باشیم.
به گزارش گسترش نیوز,حالا باید دید آیا لایحه بودجه سال آینده که در شورای نگهبان در حال بررسی است، برخی تبصره‌های آن از جمله تبصره ۱۲ دستخوش تغییراتی خواهد شد یا همان مغاد و بندها به تایید این شورا رسیده و نهایتا به قانون بودجه سال آینده تبدیل خواهد شد.