به گزارش صدای بورس,حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) شب گذشته در مراسم ضیافت افطار خانه کارگر گفت: تصمیم دولت مبتنی بر شاخص تورمی است که برای سال جاری پیش بینی کرده است؛ به عبارتی دیگر، دولت تصور می‌کند که در سال آینده تورم بیش از ۲۷درصد نخواهد بود. مسئولان نیز دائم در مصاحبه‌هایشان تاکید دارند که امسال سالِ کاهش تورم و رشد تولید و اقتصاد است. ما امیدواریم این شعارها محقق شود و اصل را بر صحتِ آن می‌گذاریم.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار مبتنی بر تورم سال گذشته بوده است. بانک مرکزی اسفند ماه تورم نقطه به نقطه را ۶۷درصد اعلام کرد، بنابراین حقوق کارگران باید مطابق با این نرخ تورمِ اعلام شده افزایش پیدا می‌کرد.
صادقی بیان کرد: افزایش ۵۷درصدی حقوق در سال گذشته، کفاف ۲۱ روز هزینه‌های زندگی را می‌داد. اول فروردین ۱۴۰۱ درآمد یک کارگر ۲۵۳دلار بود اما در اسفند ماه ارزش این حقوق به ۱۲۲ دلار کاهش یافت واین حقوق تنها کفاف ۹ روز از ماه را می‌داد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: کارگران مجبورند با چند شیفت کار این کمبود را جبران کنند و این وضعیت عزت کارگران را نشانه گرفته است. نیروی کار نباید فقیر باشد. متاسفانه با افزایش آمار فقر مطلق مواجه هستیم. در دولت آقای احمدی‌نژاد با سیاستِ یارانه پردزای، فقر مطلق از ۱۵درصد به ۱۲درصد رسید اما این آمار ثبات نداشت و بعد از مدتی به ۲۰ درصد رسید. در دولت آقای روحانی مکانیسم‌هایی برای کنترل تعبیه شد اما موفق نبود و این آمار به ۲۵ درصد افزایش یافت.
صادقی ادامه داد: طبقه‌ی کارگر و بازنشسته امروز درگیرِ فقر مطلق هستند و این زیبنده‌ی نظام جمهوری اسلامی نیست. ظرفِ یک سال و نیم گذشته فقر مطلق از ۲۷درصد به ۳۷درصد رسیده است و این نتیجه‌ی سیاستهای دولت در افزایش حقوق است که سبب فقیرتر شدنِ کارگر شده است.
این فعال کارگری گفت: ما باید به این وضعیت اعتراض کنیم؛ فلسه‌ی وجودیِ خانه کارگر دفاع از حقوق کارگران و اعتراض به نحوه‌ی برخورد با کارگران است. اعتراض ما سیاسی نیست بلکه اعتراض ما به تصمیماتِ اقتصادی است. ما بر این اعتراض پافشاری می‌کنیم و از تمام مکانیسم‌ها قانونی برای ایستادن مقابل مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار استفاده می‌کنیم.
به گزارش خبرآنلاین,صادقی گفت: عامل این وضعیت، نبودنِ شناختِ سیاسی در جامعه کارگری است. ما در مجلس دچار خلاء قدرت شده‌ایم؛ در حال حاضر یک نماینده در مجلس نداریم و این خلا قدرت سبب می‌شود تصمیمی علیه کارگر بگیرند و کسی هم در مجلس نباشد تا از حقوق کارگران دفاع کند.