به گزارش صدای بورس,پیش از سال ۱۳۹۵ و تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث، سقفی برای پرداخت خسارت مالی وارده به خودرهای زیان‌دیده تعیین نشده بود، اما با تصویب این قانون، شرایط تغییر کرد؛ به طوری که خودروها بر اساس قیمت به دو دسته متعارف و غیرمتعارف تقسیم شدند. در این بین، آن خودروهایی غیرمتعارف هستند که قیمتی بالاتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام داشته باشند.
با توجه به اینکه قوه قضائیه نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ را ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرده که این رقم در ماه‌های حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد، در سال جاری رقم ۶۰۰ میلیون تومان معیار متعارف بودن یا غیرمتعارف بودن خودروها قرار می‌گیرد.
به این ترتیب، خودروهای بالای ۶۰۰ میلیون تومان از نظر قانون‌گذار، لوکس تلقی شده و حتی اگر این خودرو در یک سانحه خسارت کلی دیده و اسقاطی شود، مقصر حادثه فقط تا حد ۶۰۰ میلیون تومان مسئول بوده و پرداخت خسارت بیش از این مبلغ بر عهده مقصر و بیمه‌گر نیز نخواهد بود. البته اگر خودروی غیر متعارف بیمه بدنه داشته باشد، می‌تواند از طریق این بیمه خسارت خودرو را جبران کند.
خودروهایی معمولی با قیمت‌هایی نامتعارف
رشد شدید قیمت خودرو به تبع تورم افسارگسیخته در سال‌های اخیر سبب شده است که قیمت بسیاری از خودروهای نه چندان خاص و تولید داخل، به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان برسد و از نظر قانون‌گذار لوکس تلقی شوند. در جدول زیر تنها چند نمونه از این خودروها نمایش داده شده است.
لازم به ذکر است که قیمت‌های جدول زیر، مربوط به خودروهای تولید داخل صفر کیلومتر در بازار آزاد است.
بیمه شخص ثالث همان ۶۰۰ میلیون هم نمی‌دهد!
بهروز اسدنژاد، کارشناس صنعت بیمه اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ و با تصویب نسخه جدید قانون بیمه شخص ثالث، انواع خودروها به دو دسته متعارف و غیرمتعارف تقسیم‌بندی شدند. علت این اقدام نیز آن بود که تعهد مالی شرکت‌های بیمه محدود بوده و مقصر ناچار بوده بخش عمده خسارت را از جیب خود پرداخت کند.
وی ادامه داد: البته تعهد مالی شرکت بیمه نیز خیلی کمتر از همین مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان و حدود ۵۰ میلیون تومان است؛ بنابراین اختلاف مبلغ خسارت و این ۵۰ میلیون تومان باید از بیمه بدنه شخص زیان‌دیده پرداخت شود. انتقال این مازاد خسارت‌ها به بیمه بدنه، این بیمه را که در سال‌های قبل برای شرکت‌های بیمه سودده بوده، در حال حاضر زیان‌ده کرده است.
قانونی به ضرر همه!
این کارشناس صنعت بیمه با تاکید بر اینکه تعیین چنین سقفی طبق قواعد بیمه در دنیا اصلا وجود خارجی ندارد و فقط ساخته و پرداخته قانون جدید بیمه شخص ثالث ایران است، به نظر می‌رسد که روح حاکم بر این قانون، بیش از آن که بازرگانی باشد، اجتماعی است. یعنی قانون‌گذاران در آن زمان، بیمه‌ای طراحی کردند که در خدمت مردم باشد و اساسا بیمه‌گر حذف شده است. هر چند این بیمه‌های غیرمتعارف، در حال حاضر هم به بیمه‌گذار، هم به زیان‌دیده و هم به شرکت‌های بیمه آسیب می‌زند.
وی در ادامه افزایش دیات و عدم افزایش حق بیمه متناسب با دیات را نیز یکی دیگر از نمونه‌های نگرش اجتماعی به بیمه‌های بازرگانی دانست و گفت: امسال تعهدات شرکت‌های بیمه حدود ۵۰ درصد افزایش یافت، اما میزان افزایش حق بیمه کمتر از ۲۵ درصد بود. با این روند، به جرات می‌توان گفت که شرکت‌های بیمه به سمت ورشکستگی می‌روند. چراکه بیشترین سهم در پرتفوی هر شرکت بیمه، متعلق به بیمه شخص ثالث است.
اسدنژاد در ادامه این گفتگو تاکید کرد: از طرفی این موضوع برای بیمه‌گذار نیز عادلانه نیست. زیرا وی حق بیمه را به طور کامل پرداخت می‌کند، اما فقط تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان از بیمه خود بهره می‌برد. البته همانطور که پیش‌تر ذکر شد، همین ۶۰۰ میلیون هم به طور کامل با استفاده از بیمه شخص ثالث پرداخت نمی‌شود.
چرا سقف ۶۰۰ میلیونی کوتاه است؟
این کارشناس صنعت بیمه در ادامه تصریح کرد: تعیین سقف ۶۰۰ میلیون تومان، اساسا معیار خوبی نیست، زیرا تعیین نرخ دیه هم اشتباه است. چرا که مبلغ دیه در سال ۱۴۰۲ معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده و از آنجا که دیه هر انسان معادل قیمت ۱۰۰ شتر است، قیمت هر شتر ۹ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. اما قیمت شتر قطعا بیشتر از این مبلغ است.
به گزارش تجارت نیوز,اسدنژاد در پایان خاطرنشان کرد: به این ترتیب تعیین حد متعارف بودن یا نامتعارف بودن خودروها با در نظر گرفتن نصف مبلغ دیه نیز اشتباه است. اگر دیه به قیمت واقعی تعیین می‌شد و این حد برای مثال به یک میلیارد تومان می‌رسید، منطقی‌تر بود، اما در حال حاضر این چنین نیست.