به گزارش صدای بورس,با گذشت ۱۹روز از آغاز سال جدید هنوز تکلیف قیمت جدید خودروهای داخلی مشخص نیست و ۹۰۰ هزار نفر از متقاضیان خرید خودرو که در طرح فروش خودروهای داخلی نام‌نویسی کرده‌اند، سردرگم‌اند.
سه‌شنبه هفته قبل شورای رقابت به افزایش قیمت خودروها رأی داد. بر این مبنا قرار بود قیمت خودروهای سایپا به‌طور میانگین ۳۵درصد و ایران خودرو کمی بیش از ۳۵درصد افزایش یابد.
مقامات شورای رقابت گفته‌اند، قیمت جدید خودروها در چارچوب دستورالعمل مصوب تعیین شده و در این محاسبات صورت‌های مالی ۶ماه اول سال۱۴۰۱ خودروسازان مدنظر قرار گرفته است. با این حال، پس از آنکه معاون اول رئیس‌جمهوری و وزارت صنعت اعلام کردند با قیمت‌های تصویب‌شده مخالفند، قرار شد این قیمت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.
موضوع مخالفت دولت
روز پنجشنبه معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه ارائه‌شده در جلسه سه‌شنبه شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
در نامه معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.
پس از انتشار این نامه، وزارت صنعت نیز اعلام کرد: مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که هم صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان در آن لحاظ شود.
وزارت صنعت تأکید کرد: این وزارتخانه آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرایند قیمت‌گذاری خودرو به‌گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و علاوه بر آن با افزایش تولید و عرضه خودرو، صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو درنظر گرفته شود.
تصمیم‌گیری دوباره
با اعلام مواضع معاون اول رئیس‌جمهور و وزارت صنعت، شورای رقابت هم با وجود دفاع از نحوه تعیین قیمت‌های جدید خودرو، تلویحا با بررسی دوباره قیمت‌ها موافقت کرد.
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: شورای رقابت یک نهاد مستقل و فراقوه‌ای است و مصوباتش لازم‌الاجراست و وظیفه خود را درخصوص تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو انجام داده، حال ممکن است دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست، البته هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند مصوبات شورا را لغو کند.
سخنگوی شورای رقابت گفت: وزارت صمت به‌عنوان مجری، این مصوبات را می‌تواند اجرا نکند، اما چیزی که شورای رقابت تشخیص می‌دهد، این است که مهار تورم این نیست که کارخانه‌ها را در مرحله زیانده نگه‌داریم، کارخانه‌های خودروسازی ما ۲سال است که قیمت‌هایشان با وجود تورم، تعدیل نشده و با زیان انباشته مواجه شده است، اگر تولید کاهش پیدا کند تورم بیشتری به جامعه تحمیل می‌کند.
شجاعی با بیان اینکه مهار تورم با افزایش عرضه و افزایش رشد تولید اتفاق می‌افتد، افزود: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند زیانی را به‌خودروسازان تحمیل می‌کند که باید براساس قانون، ردیف بودجه‌ای را برای جبران این زیان پیش‌بینی کند، نمی‌تواند به کارخانه‌دار زیان تحمیل کند، این بدترین روش مهار تورم است.
احتمال اصلاح قیمت‌گذاری
سخنگوی شورای رقابت درباره احتمال اصلاح مصوبه افزایش قیمت خودرو، گفت: این موضوع بستگی به‌نظر اعضای شورای رقابت دارد، البته مصوبه شورا که ابلاغ شده، تغییر نمی‌کند اما ممکن است شورا تصمیم دیگری براساس شرایط جدید بگیرد.
اندکی بعد از این سخنان نایب‌رئیس شورای رقابت نیز در سخنانی تلویحا تأیید کرد که قیمت‌ها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. محمود دودانگه گفت: دغدغه دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری قطعا دغدغه همه اعضای شورای رقابت است، به همین دلیل نامه معاون اول رئیس‌جمهور در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
نحوه قیمت‌گذاری، شفاف شود
همگام با مخالفت دولت با نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به رویه فعلی قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت واکنش نشان دادند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد به نحوه قیمت‌گذاری خودرو گفت: شورای رقابت باید نحوه قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی را شفاف اعلام کند به‌عبارتی منطق حاکم بر فرمول قیمت‌گذاری خودروها توسط شورای رقابت باید برای مردم کاملا شفاف و مشخص شود.
به گزارش همشهری,مهدی عسگری افزود: حداقل شروط اینکه قیمت خودرو واقعی شود اولا شفافیت و منطقی بودن فرمول قیمت‌گذاری و دوم اینکه خودروساز به میزان نیاز عرضه داشته باشد و بتواند به لحاظ کمیت و کیفیت نیاز حقیقی بازار را تامین کند تا مصرف‌کننده با قیمت کاذب بازار آزاد مواجه نشود.