به گزارش صدای بورس، محمدرضا فرزین در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره اینکه چرا تورم در کشور به وجود آمده است، گفت: اگر به تاریخ ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران برگردیم، متأسفانه می‌بینیم که تورم ۵۰ سال است که مهمان سفره مردم ایران است و در دهه ۷۰ تورم ۲۵ درصدی داشته ایم، در دهه ۸۰ به طور متوسط تورم ۱۵ درصدی، در دهه ۹۰ نیز متوسط تورم افزایشی بود و متأسفانه در چهار سال اخیر متوسط نرخ تورم به ۴۲.۵ درصد رسیده است، به عبارت دیگر در چهار سال اخیر تورم به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است و تورم به بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
فرزین گفت: برنامه‌های بسیار زیادی در دولت‌های مختلف تدوین شده است تا تورم را کنترل کنند، در زمان‌های خاص توانسته‌ایم تورم‌های تک رقمی داشته باشیم و عموماً تورم‌های دو رقمی داشته‌ایم. در سال ۱۴۰۰ تورم ۴۶.۲ درصد بود و در سال ۱۴۰۱ تورم به ۴۶.۵ درصد رسیده است که به این معنی است که تورم به حد بالایی رسیده و متأسفانه رفتار تورم با دهه‌های گذشته متفاوت شده است.
وی با اشاره به دلیل ایجاد تورم بالای کشور گفت: مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، ناترازی‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی، پولی و تجاری منجر به تورم می شود، همه این‌ها عواملی است که منجر به ایجاد تورم یک کشور می شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در دهه ۹۰ و به ویژه در ۴ سال اخیر تورم پدیده ای مشهود بوده است، اما در دهه‌های مختلف یکی از عوامل معمولا غالب شده است، به عنوان نمونه در دهه ۸۰ بیشتر از سمت نقدینگی تورم رشد داشت، ولی در دهه ۹۰ و به ویژه در ۴ سال اخیر دلیل اصلی تورم بیشتر از سمت هزینه است، یعنی فشار هزینه است که منجر به افزایش تورم شده است و فشار هزینه نیز بخش عمده ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است و خود نرخ ارز نیز متاثر از نا اطمینانی‌ها از اقتصاد بوده است که منجر به افزایش نرخ ارز شده است.بنابراین با ریشه یابی موضوع باید دلایل و موارد اصلی را حل و فصل نماییم.
کانال‌های تلگرامی با نرخ سازی انتظارات تورمی را افزایش می دهند
فرزین بیان داشت: در مورد نرخ ارز بیش از این که افزایش نرخ ارز مهم باشد، ثبات نرخ ارز اهمیت دارد و نرخ ارز باید قابل پیش بینی باشد که این موضوع هم به رشد اقتصادی و هم به رشد تولید کمک خواهد کرد و هم اثر تورمی کاهش می یابد، بنابراین باید یک سیاستی را در کشور اعمال کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را قابل پیش بینی کنیم و از ابزارها و نهادهای لازم برای این کار استفاده کنیم و از تجربه‌های موجود جهانی استفاده کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم، بنابراین در سال‌های اخیر بخش عمده دلیل افزایش تورم نا اطمینانی به اقتصاد بوده است.
وی افزود: در بانک مرکزی در چند ماه گذشته چند سیاست مشخص را پیگیری کردیم و در حال عمق بخشیدن به آنها هستیم و در سال جدید نیز این سیاست‌ها را پیگیری خواهیم کرد، یکی از آنها راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا است، زیرا ما با این پدیده مواجه شدیم که کانال‌های تلگرامی شروع به نرخ سازی کرده اند. این کانال‌ها انتظارات تورمی و انتظارات نرخ ارز را افزایشی می کردند و نوسان نرخ ارز را تشدید می کردند، این کانال‌ها به نرخ سازی روی می آوردند و ارزی که در این کانال‌ها معامله می شود ارز حاصل از قاچاق و ارز حاصل از فرار سرمایه و ارز حاصل از پول شویی بود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این کانال‌ها تحت عنوان بازار آزاد ایجاد شده اند، ولی بازاری که هیچ قائده ای در آن حاکم نیست، آن بازار نیست، بلکه نرخ سازی است و نرخ را افزایش می دادند.
وی افزود: برای این که با این پدیده مقابله کنیم در اولین اقدام مرکز مبادله ارز و و طلا را راه اندازی کردیم، زیرا ارز و طلا جایگزین هم هستند و قیمت آنها بر هم دیگر تاثیر می گذارد.
صندوق تثبیت ارزی برای ثبات ارز در بازار ایجاد می شود
فرزین ابراز داشت: در مرکز مبادله ارزو طلا چند ابزار را در سال جاری راه اندازی می کنیم و در اولین اقدام صندوق تثبیت ارز را راه اندازی می کنیم و از منابع صندوق تثبیت ارز در مواردی که لازم است در بازار دخالت می کنیم تا بتوانیم ثبات نرخ ارز را فراهم کنیم.
وی افزود: ابزار دوم سلف ارزی است، در بازار ایران سلف ارزی نداریم و در حال حاضر نرخ ارز فردایی داریم که یک نوع سلف ارزی است، ولی ما قصد داریم سلف ارزی با مدت طولانی تری تهیه کنیم تا نرخ ارز را قابل پیش بینی کنیم و یک نفر حداقل در یک ماه آینده ارز مورد نیازش را با یک قیمتی مشخص خریداری کند.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: ابزار سوم سوآپ ارزی است، سوآپ ارزی در کشور ما بسیار ضروری است، زیرا موازنه در یک کشور باید مشخص باشد و به عنوان مثال با یک کشور بیشترین واردات داریم، اما صادرات کم است، اما با کشور دیگر صادرات زیاد، اما واردات کمی داریم و این باعث می شود که توازن ارزی ما دچار مشکل شود و در این مواقع سواپ ارزی بسیار به ما کمک می کند.
وی افزود: ابزار سوم تنظیم مقررات است و اساس بازار تنظیم مقررات است. هر بازاری که مقررات نداشته باشد بازار نیست، بنابراین ما باید مقررات را تنظیم کنیم و تلاش کنیم مقررات اجرایی شود.
مخلان ارزی در سامانه نیما شناسایی و برخورد می شوند
فرزین گفت: هم اکنون در سامانه نیما نرخ ارز را با قیمت مشخص به فروش می رسانیم و مواردی گزارش شده است که ممکن است پشت خط معاملاتی صورت گیرد که این یک اخلال ارزی است و کسانی که در این کار نقش دارند تخلف ارزی انجام می دهند و اگر بانک مرکزی نظارت را تقویت کند این افراد را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی می کنیم.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود پیرامون اسکناس ارز اظهار داشت: در اولین روز سال جدید، سیاست جدیدی را اعمال کردیم تا صرافی‌ها فروش ارز داشته باشند، ولی بایستی به حساب ارزی افراد واریز شود. خوشبختانه این اقدام باعث آرامش در بازار شده است و خبری از صف خرید برای ارز در مقابل صرافی‌ها نیست؛ بنابراین این سیاست را ادامه خواهیم داد و تمام افرادی که نیاز به اسکناس دارند باید حساب ارزی داشته باشند و نقل و انتقالات ارزی نیز باید در حساب‌های بانکی صورت بگیرد.
وی افزود: کسانی که نیاز به ارز در پشت گیت فرودگاه دارند هم می‌توانند این ارز را در پشت گیت دریافت کنند. نرخ هم به گونه ای است در مرکز مبادله برای سفر هم اسکناس ارز اختصاص می دهیم و هر نیاز واقعی همچون پزشکی، سفر و دانشجویی را تامین می کنیم و تلاش می کنیم با سرعت لازم در سال جاری ادامه دهیم.
تخصیص ۶۵ میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله و سامانه نیما در سال گذشته
فرزین ادامه داد: در سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله و در سامانه نیما، تخصیص دادیم؛ به عبارت دیگر ۱۰ میلیارد دلار بیش از سال ۱۴۰۰ و ۲۱ میلیارد بیش از سال ۱۳۹۹ تخصیص دادیم. یعنی در سال گذشته تقریبا تمام نیازهای ارزی به صورت اسکناس و حواله را پاسخ دادیم و تامین کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در سال گذشته کمیته تامین و تخصیص ارز را در بانک مرکزی ایجاد کردیم و در این کمیته تمام دستگاه مثل وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان، عضو هستند. بر اساس میزان منابع ارزی، کل تخصیص ارزی سال جدید را تعیین کردیم. یعنی مشخص کردیم که هر دستگاه چقدر ارز تخصیص داده خواهد شد و چقدر ثبت سفارش خواهد داشت. در نتیجه این اقدام، یک نظم ارزی در کشور ایجاد می شود و یک کنترلی بر ثبت سفارش‌ها و تخصیص خواهیم داشت.
نقش نقدینگی بر تورم غیرقابل انکار است
فرزین در ادامه گفتگو با اشاره به اینکه نقش نقدینگی در تورم غیرقابل انکار است، اظهار داشت: باید بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم. وی با طرح این موضوع که وضعیت نقدینگی در کشور در حال حاضر چگونه است، گفت: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی تقریبا ۶۴۰۰ همت است. در سال گذشته تا یازده اسفندماه، نرخ رشد نقدینگی ۲۷.۸ درصد بوده است. در حالی که نرخ تورم ۴۶.۵ درصد بود. به عبارت دیگر پول حقیقی کشور، ۱۸.۷ درصد کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین در سال گذشته کنترل نقدینگی با ابزارهایی که در بانک مرکزی صورت گرفت، روش موثری بوده است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: سه چهار سال است که نرخ رشد نقدینگی حقیقی منفی است؛ یعنی نقدینگی خیلی رشد نمی کند و منشا تورم بیشتر از سمت ارز و نااطمینانی است. اما به هر حال باید نقدینگی را کنترل کنیم و برای امسال نیز هدف ما نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد است و ماهانه این روند را کنترل خواهیم کرد و نتایج آن را نیز به طور مستمر منتشر می کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه پایه پولی بخشی از نقدینگی است اظهار داشت: پایه پولی با ضریب فزآینده، نقدینگی را تشکیل می دهد. نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ بیش از نقدینگی بوده است؛ یعنی نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته حدود ۳۳.۹ درصد بوده و یکی از دلایل اصلی آن افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. متاسفانه در سال گذشته مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش پیدا کرده است.
افزایش رشد پایه پولی ناشی از ناترازی دولت و بی انضباطی بانک‌ها
فرزین با اشاره به اینکه عواملی باعث این اتفاق شده است، تاکید کرد: یکی از این عوامل، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها است؛ درست است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است، اما یکی از دلایلش ناترازی دولت بوده و این ناترازی را به سیستم بانکی منتقل کرده است و یک دلیل دیگر هم بی انضباطی برخی از بانک‌هاست. در نتیجه مجموع این دو عامل منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت منجر به رشد پایه پولی شده است.
فرزین در ادامه افزود: در سال جاری کمیته ای برای رفع ناترازی تشکیل داده ایم. قطعا ناترازی به پایین ترین حد ممکن در سال جاری خواهد رسید؛ بنابراین برای رسیدن به این هدف، حتما باید به سیستم بانک‌های ناتراز ورود کنیم و برای آن یک برنامه بهبود داشته باشیم. از ابتدای سال جاری این موضوع را شروع و جلساتی را هم با بانک‌ها برگزار کرده ایم. الان در حال طراحی برنامه برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها هستیم. ولی اگر قرار است اضافه برداشت بانک‌ها کاهش پیدا کند، خود دولت نقش مهمی در این خصوص دارد؛ دولت باید افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی داشته باشد و دولت بدهی خودش به سیستم بانکی را کاهش دهد.
به گفته فرزین؛ دولت در حال حاضر حدودا ۱۱۷ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد؛ بنابراین اگر امسال می خواهیم کنترل تورم داشته باشیم، هم باید دولت خودش را تراز کند و هزینه‌های جدیدی به سیستم بانکی منتقل نکند و هم بانک‌ها باید به دنبال رفع ناترازی‌های خودشان باشند.
وی یادآور شد: با تشکیل کمیته ای، در خصوص این دو مورد، ورود خواهیم کرد. آقای رئیس جمهور در تعطیلات عید امسال، جلسه ای داشتند و از ما برنامه کنترل تورم خواستند. در آن جلسه برنامه مشخصی ارائه کردیم که وظیفه تمام دستگاه‌ها مشخص شده است.
رئیس کل بانک مرکزی، اظهار کرد: دولت نیز برنامه ای برای کاهش تورم در نظر گرفته است و بانک مرکزی نیز در جلسات آن شرکت می کند.
وی در رابطه با میزان مانده حساب شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی گفت: ۳۷۲ همت از منابع دولت و شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی است. طبق قانون دولت و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند پولشان را در بانک‌های تجاری سپرده گذاری کنند و باید پولشان را در بانک مرکزی سپرده کنند. دولت به دلیل اینکه پول خود را از سیستم بانکی جمع کرده و به بانک مرکزی انتقال داده، موجب ناترازی سیستم بانکی شده است. رسیدگی به این مسئله یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در توافق با خزانه داری و وزارت اقتصاد است.
نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی دلار موجب ناترازی دولت نمی شود
فرزین در رابطه با تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تسعیر ارز پتروشیمی‌ها اظهار کرد: ارز نفت متعلق به دولت است و ارز آن نیز از سوی دولت به بانک مرکزی فروخته می شود؛ بنابراین دولت در فروش ارز خود با نرخ بالاتر نیز اختیار دارد. نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با توافق دولت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بودجه دولت با نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شده است، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نمی تواند موجب ناترازی دولت شود.
وی درباره انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، گفت: انتشار لیست ابربدهکاران بانکی یک قانون است و بانک‌ها موظف هستند این لیست را منتشر کنند. انتشار لیست ابربدهکاران بانکی توسط بانک‌ها بررسی شده و مراتب آن فردا اعلام خواهد شد.
حساب ارزی موجب شفافیت نقل و انتقال می شود
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز، گفت: اصطلاحی تحت عنوان فرار سرمایه وجود دارد و به این معنی است که مردم ریال خود را به ارز تبدیل کنند و این فرقی ندارد که ارز خریداری شده را نگهداری کنند یا آن را به کشور دیگری منتقل کنند. فرار سرمایه یک آفت برای اقتصاد هر کشوری است و کشورها برای جلوگیری از آن قوانینی وضع می کنند. بنابراین بانک مرکزی ایران نیز در صدد است تا از فرار سرمایه جلوگیری کند.
وی افزود: اگر ارزها به حساب سپرده ارزی منتقل شوند، می تواند در شبکه نقل و انتقالات ارزی کشور برای فعالیت‌های تولیدی مورد استفاده قرار بگیرد. به همین دلیل بانک مرکزی برنامه ای در نظر گرفته است تا همه ی ارزها به حساب ارزی افراد منتقل شود تا ارز در شبکه بانکی باقی بماند. از ارزی که در شبکه بانکی وجود دارد، می توان برای رشد اقتصاد کشور استفاده کرد و علاوه بر این دارای شفافیت است و پولشویی در آن اتفاق نمی افتد.
جمع آوری نقدینگی و کاهش حباب، دلیل عرضه ربع سکه است
وی اظهار کرد: یکی از ذخایر تمام بانک‌های مرکزی دنیا، ذخایر طلا است که به صورت شمش نگهداری می کنند. این شمش گاهی اوقات به دلیل نیاز جامعه و به عنوان سیاست پولی تبدیل به سکه شده و به فروش می رسد. بنابراین بانک مرکزی با دو هدف جمع کردن نقدینگی و کاهش حباب سکه، ضرب سکه کرده و آن را به فروش می رساند. بانک مرکزی سال گذشته به دلیل افزایش حباب ربع سکه ۳۰۰ هزار ربع سکه را در بورس کالا عرضه کرد. ضمنا آنکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تلاش کردیم چنین کاری انجام شود که بدلیل مناسب نبودن روش ان، از انجام این روش فروش جلوگیری شد.
اگر منابع سکه هم بتواند در جریان تولید کشور قرار بگیرد، می تواند به بخش تولید کمک کند.
فرزین در رابطه با میزان ارزی که در اختیار مردم است، گفت: در سرقتی که از ۱۱۶ صندوق بانک ملی صورت گرفت، برآوردی از میزان ارزی که در این صندوق‌ها بود، وجود دارد. بر اساس این برآورد و در نظر گرفتن تعداد تمام صندوق‌های کشور بنظر می رسد حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز در دست مردم و در صندوق‌ها باشد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر منابع سکه هم بتواند در جریان فعالیت‌های تولیدی قرار بگیرد به اقتصادی کشور کمک می شود.
وی افزود: سکه نیز مانند ارز است و مردم برای حفظ ارزش پولشان از سکه استفاده می کنند.
فرزین در پاسخ به این پرسش که به چه علت بانک مرکزی سکه ضرب میکند؟ گفت: سکه برای مردم نیاز مصرفی دارد مردم در مناسبت و به یکدیگر سکه هدیه می دهند و ما در بانک مرکزی قصد نداریم رفتار مصرفی مردم را عوض کنیم.
وی ادامه داد: اگر زمانی قیمت سکه افزایش پیدا کند چون بانک مرکزی دارای ذخایر طلا است و آن را می خرد و می فروشد می تواند بخشی از آن را به سکه تبدیل کند و اسکناس را از دست مردم جمع آوری کند.
فرزین در پاسخ به این پرسش که ضرب سکه چه منفعتی برای اقتصاد دارد؟ گفت: ضربه سکه منفعتی برای مردم ندارد اما این مردم هستند که تصمیم میگیرند دارایی خود را در کجا سرمایه گذاری کنند. در زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا می کند چون سکه جایگزین دلار است میتوان از ضرب سکه به عنوان یک سیاست پولی برای مهار قیمت دلار استفاده کرد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: سکه را در حال حاضر تعدادی از بانک‌ها به عنوان وثیقه می پذیرند و یونیت و ابزارهایی در بازار سرمایه نیز برای آن وجود دارد. فردی برای گرفتن وام قرض الحسنه می تواند در بانک کارگشایی که متعلق به بانک ملی است زیورآلات طلای خود را به عنوان وثیقه بگذارد.
وی افزود: هزاران سال است که از طلا به عنوان ذخیره ارزش استفاده می شود پشتوانه پول هر کشور طلا بوده است و نقش آن در حفظ ارزش غیر قابل انکار است. ما تلاش داریم از طلاهای مردم نیز استفاده کنیم همانطور که اسکناس‌های موجود در صندوق‌ها را نیز به حساب‌های بانکی خواهیم آورد.
تلاش می کنیم نقش دلار در اقتصاد را کاهش دهیم
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از سال ۱۳۹۰ که با تحریم‌های جدید غرب مواجه شدیم ، ارتباط خودمان را با دلار قطع کردیم به عبارتی تحریم باعث شد ارتباط کشور ما با دلار قطع شود و ما به سراغ ارزهای دیگر مانند یوآن چین، درهم و یورو برویم. ولی همچنان دلار به عنوان یک نرخ مرجع در جامعه ما مورد استفاده قرار می گیرد و مردم برای مسافرت خود از دلار استفاده می کنند. بانک مرکزی چند سال است که تلاش کرده این ارتباط را کاهش دهد.
وی ادامه داد: ما از سال گذشته اقداماتی را در رابطه با کاهش این ارتباط شروع کردیم که امسال این اقدامات را تشدید خواهیم کرد.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: از سال ۱۹۷۳ یک اتحادیه با عنوان اتحادیه پایاپای آسیا داشتیم، کشورهای عضو این اتحادیه با ارزهای محلی خود اقدام به مبادله می کنند، ما در حال احیای مجدد این اتحادیه هستیم ۹ کشور در این اتحادیه عضو هستند که کشورهای مهم آن ایران، هند و پاکستان هستند ، البته مذاکراتی برای عضو شدن روسیه نیز در این اتحادیه صورت گرفته است و حتی کشور موریس که در مرکز اتحادیه پایاپای آفریقاست نیز قرار است به این اتحادیه ملحق شود.
فرزین گفت: ما در اواخر اردیبهشت روسای بانک مرکزی این اتحادیه را به کشور دعوت خواهیم کرد و قرار است این اتحادیه را به یک اتحادیه برای حذف دلار و تقویت مبادلات تجاری کشورهای عضو با ارز محلی تبدیل کنیم.
پیمان پولی دو و سه جانبه در دستور کار بانک مرکزی است
وی ادامه داد: ما در حال حاضر با چین با یوان و با روسیه با روبل معامله می کنیم و باید توانیم با کشورهای دیگر نیز با ارز محلی معامله کنیم. این امر زمان بر است برای مثال ما حدود دو ماه پیش با کشور روسیه سیستم پیام رسان بانکی را وصل کردیم و هم اکنون برنامه داریم سیستم کارتی کشور روسیه یعنی میر را به شتاب که سیستم کارتی کشور ماست وصل کنیم در این صورت ایرانی‌ها می‌توانند از کارت بانکی ایرانی خود در کشور روسیه استفاده کنند.
وی ادامه داد: ما با کشور چین نیز توافقاتی کردیم، یکی از راهکارهای این است که پیمان‌های پولی را تقویت کنیم و مذاکرات برای داشتن پیمان پولی با روسیه از قبل شروع شده است و اگر رئیس کل بانک مرکزی روسیه به ایران بیاید در این رابطه توافقاتی می کنیم شاید این توافق را سه جانبه کنیم و کشوری مانند هند یا چین را اضافه کنیم. بنابراین راهکار نهایی استفاده از پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه است که در دنیا از چند سال چند سال گذشته شروع شده و امیدواریم این سیاست را در سال جاری تقویت کنیم.
بانک‌های ناتراز منحل می شوند
عالی ترین مقام بانک مرکزی گفت تامین مالی غیر تورمی زمانی اتفاق می افتد که متناسب با منابع بانک‌ها از آنها تسهیلات بگیریم و هیچ بانکی نتواند بیش از آن مقرراتی که وضع شده خلق پول کند. برای تحقق این امر باید سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند و بانک‌هایی که کفایت سرمایه لازم را ندارند منحل شوند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها گفت: به دنبال این هستیم که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم، حتی مجوزهای لازم را اخذ کرده ایم و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع رسانی خواهد شد به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می شوند.
فرزین ادامه داد: براساس قاعده ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد. اما اجازه نخواهیم داد که بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می گیرد.
تقویت بخش نظارت بانک مرکزی در سالجاری
وی گفت: در سال جدید چند سیاست را دنبال می کنیم که مقوله پرداخت تسهیلات را تقویت کنیم. البته اگر بخواهیم نقدینگی را کنترل کنیم قاعدتا باید پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی را هم کنترل کنیم، در نتیجه با یک دوگانگی روبرو هستیم.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: لازمه این امر تقویت نظارت در بانک مرکزی است که قطعا در سال جدید تقویت خواهد شد و به همین منظور چندین مقررات در حال اصلاح است. از سوی دیگر به دنبال تقویت تامین مالی زنجیره ای در بانک مرکزی هستیم. در حال حاضر تامین مالی زنجیره ای یک روش غیرتورمی است که یک زنجیره را تامین می کند که ابزاری مانند صکوک که سامانه است نقش مهمی در این میان دارد.
تامین به موقع ارز برای تولیدکنندگان
فرزین با اشاره به اقدام دیگر بانک مرکزی گفت: چون باید نقدینگی را کنترل کنیم، در سمت پایه پولی نیز تمام توجه ما این خواهد بود که منابع بانک‌ها به طرح‌هایی اختصاص یابد که به رشد و افزایش تولید کشور کمک کند.
رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به نقد تولیدکنندگان درباره تامین به موقع ارز واردات مواد اولیه، این نقد را به حق دانست و گفت: مرحله اول واردات ثبت سفارش است که در وزارت صمت انجام می شود و بعد از آن در بانک مرکزی تخصیص ارز را خواهیم داشت و بعد هم مرحله تامین است که متاسفانه بنا به دلایلی که عمدتا فنی و ناشی از تحریم است، مرحله تخصیص به تامین طولانی شده که به دنبال کوتاه شدن این فرآیند هستیم.
فرزین ادامه داد: درصدد این هستیم که با تعامل با شرکت‌های مرتبط تامین کننده، زمان مشخصی را تعیین کنیم و اگر شرکت مورد نظر در این زمان مشخص شده، فرآیند تامین را انجام ندهد جریمه شود. البته بخشی از حل این مشکل به اختیاراتی بستگی دارد که باید به بانک مرکزی داده شود که رییس جمهوری نیز قول داده اند که این موضوع حل شود.
نقش وزارت خارجه برای جذب سرمایه خارجی
رییس کل بانک مرکزی گفت: امسال وزارت امور خارجه نقش بسیار مهمی در ایجاد ثبات و هم در ایجاد آرامش و هم در توسعه روابط خارجی برای جذب سرمایه خارجی دارد، فشار تامین مالی روی دوش بانکی تورم زا خواهد بود، بنابراین هم بازار سرمایه باید ورود کند و هم روی سرمایه گذاری خارجی به عنوان منابع رشد تاکید کنیم.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم رشد تولید همراه با کاهش تورم را داشته باشیم باید تامین مالی را از سمت بانک‌ها به سمت روش‌های نوین دیگر سوق دهیم. باید سرمایه گذاری خارجی را به با توجه گشایش‌هایی که در روابط خارجی شاهد هستیم تقویت کنیم.
فرزین تصریح کرد: متوسط نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه از سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ منفی ۶.۹ درصد بوده است که البته در ۹ ماهه ۱۴۰۱ این رقم به مثبت ۷.۷ افزایش پیدا کرد اما به دلیل این عقب افتادگی ده ساله ما نیاز به جذب سرمایه داریم تا بتوانیم رشد را تامین مالی کنیم. بزرگترین مساله ما تامین مالی غیرتورمی است که باید روی سرمایه گذاری خارجی و روش‌های مختلف سرمایه گذاری خارجی اعم از یوزانس و فاینانس و ... و همچنین روش‌های جدید در بازار سرمایه و فروش اموال و دارایی‌های دولت تمرکز داشته باشیم که می تواند به رشد تولید کمک کند.
به گزارش صدای بورس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی رییس کل بانک مرکزی در پایان با بیان اینکه از سال گذشته سهام عدالت و حساب یارانه در بانک‌های دولتی به عنوان ضامن بانکی مورد قبول بوده است، تاکید کرد که امسال نیز تمام بانک‌ها باید این دو موضوع را به عنوان تضامین برای پرداخت وام بپذیرند که البته بستگی به میزان وام هم دارد و موارد تخلف را هم به بانک مرکزی گزارش دهند تا حوزه نظارت بانک ورود کند.