سوالی که وجود دارد این است که چرا با وجود اینکه کشورهای دیگر مانند روسیه نیز دچار تحریم‌های شدید شده‌اند ولی ارزش پول ملی این کشورها در مقایسه با کشور ما دچار سقوط شدید نشده است؟ صرف نظر از تفاوت‌های اقتصادی بین کشورها مانند رشد نقدینگی و ذخایر ارزی و میزان تولیدات و صادرات و... شاید پاسخ این سوال را در نوع رفتار سیاست‌گذاران اقتصادی باید جستجو کرد.
در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی دو نوع سیاست‌گذاری متصور است:
۱- سیاست‌گذاری دستوری که عمدتا با ایجاد رویه‌ها و نرخ‌گذاری‌های دستوری در کنار ایجاد فضای امنیتی و جرم‌انگاری‌های متعدد سعی در پاک کردن صورت مساله دارد.
۲- سیاست‌گذاری واقع‌بینانه و متناسب با شرایط بازار که سعی می‌کند به جای سرکوب و برخورد، نیازهای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی را از طریق سازوکارهای مولد پاسخ دهد و از سرمایه و سرمایه‌گذاران در اقتصاد کشور در مقابل این تحریم‌ها حمایت کند.
متاسفانه در سال‌های اخیر نوع اول سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور ما بارها به کار گرفته شده و با آزمون و خطا باعث ایجاد خسارت‌های بسیاری شده است. نتیجه این نوع سیاست‌گذاری معمولا اتلاف هنگفت منابع ملی، عدم کارایی و رشد هیجانی نرخ‌ها و اصطلاحا بیش واکنشی در بازارهای سفته‌بازانه و نرخ ارز به علت در رفتن فشار فنر تقاضای انباشته و خودساخته است که بعد از گذشت زمان (کوتاه یا میان‌مدت) آسیب‌های بسیاری بر جای می‌گذارد.
متاسفانه همواره عده‌ای از کارشناسان به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه با تحلیل‌های سطحی و ناپخته باعث دامن زدن به این ناکارآمدی‌های اقتصادی می‌شوند. نتیجه این امر متاسفانه ایجاد رانت‌های اقتصادی و البته غیرمولد است. فعالان اقتصادی در هر سطحی (در مقیاس خرد یا کلان) به طور طبیعی دنبال منافع اقتصادی خود هستند و تابع سیاست‌گذاری اقتصادی دستوری نخواهند بود و پول هوشمند مسیر خود را طی می‌کند و متاسفانه عامه جامعه بیشترین آسیب را از این رویه غلط می‌بینند. در کنار راهکارهای کلان و اصولی حل مشکلات تحریمی نظیر گسترش تعاملات بین‌المللی، حل مشکلات سیاسی و دیپلماتیک، ایجاد سازوکارهای پولی دوجانبه و چندجانبه جهت کاهش تاثیر تحریم و غیره، وظیفه سیاست‌گذار اقتصادی این است که به جای جنگ با روندهای اقتصادی همواره متناسب با شرایط، سازوکارهای سرمایه‌گذاری مناسب برای جامعه فراهم کند.
به عنوان مثال در ماه‌های اخیر مجددا شاهد ایجاد رویه نرخ‌گذاری‌های دستوری در نرخ ارز صادراتی و همچنین محصولات شرکت‌های اصطلاحا کامودیتی‌محور در بورس کالا بوده‌ایم. برخی کارشناسان با تحلیل‌های سطحی شرکت‌هایی را که طبق رویه‌های رسمی و قانونی اقدام به صادرات محصول یا عرضه محصولات خود در بورس کالا می‌کنند مورد هجمه‌های غیرعلمی و رسانه‌ای قرار داده‌اند. حال آنکه مجبور کردن این شرکت‌ها به عرضه محصولات با نرخ‌های غیرواقعی و دستوری نه تنها باعث حل مشکل نمی‌شود بلکه باعث آسیب رسیدن به میلیون‌ها سهامدار این شرکت‌ها می‌شود و متاسفانه باعث می‌شود بازار سرمایه به عنوان یک بازار شفاف، دچار آسیب و دستکاری شده و سرمایه‌ها از آن خارج شده و به سمت بازارهای غیرمولد برود.
فعالیت‌هایی از سوی جامعه علمی و کارشناسی اقتصادی کشور در برخورد با این اقدامات غیرکارشناسانه در حال پیگیری بوده و هست و امیدواریم نتیجه مناسب و عملی حاصل شود.
- احسان ذاکرنیا - معاون سرمایه‌گذاری و توسعه گروه مالی کیمیا
- شماره ۴۸۸ هفته نامه اطلاعات بورس