انتشار این خبر واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و تحلیلگران از جهات مختلف این موضوع را بررسی کردند. عده‌ای تصویب این نرخ جدید را عامل تورم و رانت و عده‌ای دیگر آن را سودساز و به نفع شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی دانسته‌اند.
همچنین در این راستا وزیر اقتصاد و دارایی گفت: نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز پتروشیمی‌ها به مهار تورم کمک می‌کند. سیاست دولت، انتخاب نرخی برای تولید بود که علاوه بر کمک به مهار تورم، بر انگیزه‌های تولید و سودآوری فعالان اقتصادی تاثیر منفی نگذارد. از جهتی دیگر معضل قیمت‌گذاری دستوری مطرح می‌شود که با هر شکلی برخلاف اصول کسب‌وکار است. ظاهرا این قیمت‌گذاری‌ها تنها برای کنترل تورم اعمال می‌شود اما به نظر نمی‌رسد چندان کارا باشد.
افزایش کسری بودجه
آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه درباره نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفت: مسئله‌ای که توسط بسیاری از فعالان در ظاهر در مورد نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی بیان می‌شود، این است که می‌گویند نرخ مواد اولیه یکسری شرکت‌ها کنترل می‌شود اما از سمتی دیگر با ارز رقابتی می‌فروشند و می‌توانند حاشیه سودی را برای خود طرح کنند.
حال اگر با چنین فرضی و با بحث نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ به سمت جلو پیش برویم، در ابتدا لیست شرکت‌هایی که باعث می‌شود تا فروش آنها کمتر شود یعنی شرکت‌هایی که خوراک ریالی و پایه دریافت می‌کنند و خود آنها نیز ماده اولیه یکسری شرکت‌های دیگر را تامین می‌کنند، از فروششان کم می‌شود که البته شرکت‌های اینچنینی انگشت شمار هستند. وی افزود: اگر یک پله بالاتر برویم به سمت ساختاری که شرکت‌ها از ارز ۲۸۵۰۰ تومان استفاده می‌کنند و قصد دارند با قیمت ۳۷-۳۶ تومان محصول خود را به فروش برسانند، مسئله‌ای که وجود دارد این است که فرضا یک تحلیلگر این موضوع را در ذهن خود به عنوان یک ساختار درست تعیین نمی‌کند چرا که تجربه بد ارز ۴۲۰۰ تومانی در ذهن او ثبت شده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مواد غذایی، لبنیات و غیره وارد شد و این تفسیر توسط بسیاری وجود داشت که ماده اولیه کنترل می‌شود و می‌تواند افزایش نرخ بگیرد، همچنین به خاطر وجود تورم و این موارد، می‌تواند حاشیه سود دهد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته از نگاه برخی افراد مهار تورم به معنای کم‌کردن بهای تمام شده نیست بلکه به معنای جلوگیری از افزایش نرخ است، هرچند این موضوع تایید یا رد نمی‌شود و نمی‌توان گفت که این ساختار درست و یا غلط است، بلکه این نگاه شخصی است که چنین مصوبه‌ای را صادر می‌کند، سال مهار تورم یعنی اینکه فرضا قیمت سیب‌زمینی بدون در نظرگرفتن حاشیه سود شرکت و کم و زیاد شدن آن تغییری نکند. وی بیان کرد: بنابراین مشکلی که وجود دارد و نگاهی که به نظر اشتباه است، این است که نسبت به دولت، اشخاص و ساختارهایی که تاکنون تصمیمات اشتباه زیادی گرفته‌اند اعتماد نابه‌جا و نادرست زیادی داریم در صورتی که بهای تمام شده را کم کرده‌اند اما اجازه می‌دهند که افزایش نرخ عادی گرفته شود که رخ دادن این کار نمی‌تواند اتفاق خوبی را رقم بزند چراکه این موضوع می‌تواند روندی که قصد دنبال کردن آن را در بورس کالا داریم و همچنین معاملاتی که انجام می‌شود، وارد کمیته نشود چرا که در این صورت بالای ۱۵ تا ۲۰ درصد وارد کمیته می‌شود و کمیته هم باید نظر خود را ارائه دهد و سپس وارد وزارت صمت شود و نظر دهند که معاملات باطل شود یا خیر و در نهایت اینکه تگ متعارف و یا غیرمتعارف بخواهند بگذارند.
اگر این اتفاق رخ ندهد و بورس و کالا و وزارت صمت و کمیته بتوانند معاملات را تایید کنند بسیار به نفع شرکت‌هاست همانند اتفاقی که چند وقت قبل افتاد و قصد باطل‌کردن معاملات «فملی» را داشتند که البته تاکنون ابطالیه آن دیده نشده است. اگر با این روال پیش برود خوب است اما به نظر می‌رسد این پارامتر برای بورس پارامتری است که در آینده جلوی افزایش نرخ‌ها گرفته می‌شود، اجازه رقابت در بورس کالا داده نمی‌شود و در نهایت شرکت‌ها سرکوب می‌شوند.
پورکار در آخر افزود: در بحث اقتصاد و تورمی که می‌تواند به وجود بیاورد چندین بار این ساختار حفظ شده است که این موضوع به روند فشردگی فنر دلار فشار وارد می‌کند و باعث کسری بودجه‌هایی می‌شود که در نهایت بر روی دلار اثرگذار هستند و قیمت دلار را دوباره افزایش می‌دهند.
بنابراین به نظر می‌رسد اگر بخواهد بر روی شرکت‌ها تاثیر مثبتی هم بگذارد تاثیر کوتاه‌مدتی می‌گذارد اما در بلندمدت و میان‌مدت ساختارها را به سمتی می‌برد که دوباره کسری بودجه بسیار زیادتر شود و به نقدینگی فشار بیشتری وارد کند.
ابلاغیه جدید به نفع پتروشیمی‌ها
فرشید زرین‌کیا، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش در این باره گفت: بر اساس اخبار اعلامی نرخ ارز خوراک پتروشیمی‌ها توسط بانک مرکزی بر روی ۲۸۵۰۰ تومان فیکس شده است، از طرفی در ارتباط با بحث فروش شرکت‌ها و پتروشیمی‌ها اعلام شده است که نرخ قیمت پایه بر اساس نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی خواهد بود. وی افزود: باید به چند موضوع توجه کرد، در رابطه با رویه قبلی در سال گذشته نرخ ارز پتروشیمی‌ها بر مبنای فرمولی که بر اساس هاب‌های مرجع و سقف ۵ هزار تومان بود، طبقه‌بندی می‌شد.
از طرف دیگر قیمت فروش شرکت‌ها در بازار بورس کالا، قیمت پایه بر مبنای قیمت جهانی فوب و قیمت ارز مرجع در نظر گرفته می‌شد و سقف رقابتی بود که عرضه و تقاضا را با هم مچ می‌کرد که بعضا و به ویژه در ۶ ماهه دوم سال که تکانه‌های ارزی بیشتر بود، قیمت‌های مورد معامله و میانگین‌های مورد معامله در بازار بورس کالا نسبت به قیمت‌های پایه مورد معامله در بورس کالا متفاوت بود.
زرین‌کیا ادامه داد: اتفاقی که در سال جاری رخ داده این است که عنوان کردند قیمت ارز خوراک پتروشیمی‌ها ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود. از طرفی باید در نظر بگیریم که خوراک گاز پتروشیمی‌ها مرجع و ماخذی بود که قیمت ارز صنایع دیگر مثل فولادی‌ها، سیمانی‌ها و سایر صنایع بر اساس آن تعیین می‌شود. وی افزود: با توجه به شرایط امروز که چندان جلو نرفته‌ایم و مشخص نیست رویه اجرایی این ابلاغیه به چه ترتیبی باشد، به نظر آنچه محتمل خواهد بود، تثبیت قیمت پتروشیمی‌ها در قسمت خوراک بر روی ۲۸۵۰۰ تومان و تعیین کردن قیمت پایه بر این مبنا و باز گذاشتن افزایش قیمت و رقابت در بورس کالاست که می‌تواند تاثیرات مثبتی را روی پتروشیمی‌ها بگذارد به ویژه واحدهایی که در بحث تقاضا در بورس کالا مشتریان بیشتری دارند. باید ببینیم قانون‌گذار نسبت به این موضوع یعنی بحث فروش و نحوه فروش در بورس کالا و نحوه تسعیر ارز واحدهای پتروشمی در بازار دوم متشکل ارزی و نرخ مرجع ۲۸۵۰۰ تومان چه سیاستی را دنبال خواهد کرد. بنابراین با گذر زمان شاهد روشن شدن ابهامات خواهیم بود اما با توجه به شرایط فعلی آنچه مشخص است، این است که پتروشیمی‌ها به ویژه آنها که در بورس کالا تقاضا برای محصولاتشان بالاست، از فضای این ابلاغیه می‌توانند منتفع شوند.
کاهش جذابیت سهام شرکت‌های پتروشیمی
فرهنگ حسینی، مدیرعامل گروه صنعتی معدنی امیر در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس به واکاوی نرخ جدید ارز خوراک پتروشیمی‌ها و تاثیرات آن پرداخت.
* ارزیابی شما از تاثیرات نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پتروشیمی‌ها چیست؟
یکی از معضلات اقتصاد کشور در همه دولت‌ها، چند نرخی بودن نرخ ارز بوده که سبب رانت و فساد و توزیع نامتناسب و غیر کارای منابع مالی می‌شود. همچنین در صنایعی که مشمول ارز ارزان‌تر می‌شوند، با افزایش ریسک بلندمدت و کاهش تولید، شاهد افزایش شدید تقاضای سفته‌بازی برای استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد هستیم. این موضوع در خصوص خوراک پتروشیمی‌ها در حال حاضر وجود دارد. نرخ دلار متناسب عرضه و تقاضاست و باید بازار آن حفظ و همچنین تقویت شود و از قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری کرد تا تجربه‌های ناگوار تثبیت‌های قبلی ارز رخ ندهد. حال قیمت دلار پتروشیمی‌ها ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده که اختلاف بالایی با نرخ ارز بازار نیما و بازار آزاد دارد. خود این موضوع می تواند سبب کاهش جذابیت سهام شرکت‌های پتروشیمی و کاهش بلندمدت سرمایه‌گذاری در این صنعت شود. از سوی دیگر، رانت در خرید محصولات پتروشیمی می تواند سبب ناکارآمدی و کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع پایین‌دستی و عملا حذف تولیدی‌ها به نفع رانت‌خواران باشد.
* این موضوع چه پیامدهایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
حالا این وضعیت سبب تعادل‌های ناپایداری می‌شود، از جمله در شرکت‌هایی که خوراک را به قیمت پایین گرفته اما محصولاتشان رقابت بالایی در بورس کالا دارد. اما در بلندمدت سبب نوسانات غیرمنطقی و سیگنال‌دهی غلط به بخش واقعی و مالی می‌شود.
با این حال سود گروه پتروشیمی تحت تاثیر این موضوع رشد نامتناسبی با تورم خواهد داشت و می تواند از جذابیت گروه پتروشیمی و پالایشی و سایر گروه‌هایی که با ارز ۲۸.۵۰۰ هزار تومان مکلف به فروش ارز خود هستند، بکاهد. امری که بر اساس تجربه تاریخی نمی‌تواند بیش از چند ماه تداوم داشته باشد و در صورت ادامه، شدت مشکلات و آثار سوء آن بیش از پیش افزایش خواهد یافت که برای اقتصاد مخرب است. حتی دولت فعلی مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و در کمتر از یک سال از حضور نسبت به حذف آن اقدام کرده است و در نتیجه به آثار منفی آن آگاه است. حالا این قیمت می تواند تکرارکننده تجربه ۴۲۰۰ تومانی باشد. در مجموع در بخش واقعی اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری از جمله قیمت ارز سبب زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده در بلندمدت و در بازار سرمایه موجب کاهش کارایی و از بین رفتن سرمایه سهامداران می‌شود.
- مرضیه حیدری - خبرنگار
- شماره ۴۸۸ هفته نامه اطلاعات بورس