بر این اساس نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز از رقم ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۸,۵۰۰ تومان رسید. بر این اساس همه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف شده مبتنی بر عرضه و تقاضا ( ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان) خواهد بود.
یک دهه سیاست‌گذاری نادرست قیمتی
نگاهی به وضعیت شرکت‌های پتروشیمی از سال ۹۲ تاکنون نشان می‌دهد هرچند سیاست آزادسازی قیمت خوراک به عنوان یک سیاست دولت برای جلوگیری از رانت در این صنعت، سیاست درستی بود، اما به تدریج از هم گسیختگی سیاست‌های ارزی در کشور و بیست برابر شدن نرخ ارز در مقایسه با آن زمان به بروز شکاف‌های بزرگی در اقتصاد کشور و صنعت پتروشیمی شد به طوری که روند نسبتا منطقی نرخ خوراک و ارز که در آن زمان آغاز شده بود، امروز به وضعیتی نابسامان تبدیل شده است.
از سوی دیگر تعریف کردن چندین نرخ ارز و سامانه مختلف وروش‌های گوناگون قیمت‌گذاری برای محصولات پتروشیمی در یک دهه گذشته به بروز چند نرخ متفاوت منتهی شده که نتیجه این نظام چند نرخی افزایش شکاف قیمتی بین بازارهای رسمی و غیررسمی در حوزه این محصولات است. به عنوان مثال، زمانی که تعیین نرخ خوراک و قیمت محصولات پتروشیمی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی تعریف شد، بهای ارز در سامانه نیما به حدود ۱۰ هزار تومان نزدیک شد و این امر اختلاف قیمتی بین ۳۵ تا ۵۰ درصدی را برای گریدهای گوناگون پتروشیمی بین بورس و بازار آزاد را رقم زد که نتیجه آن تزریق هزاران میلیارد تومان رانت بی‌حساب به جیب دلالان و رشد شدید هزینه‌های تولیدی در بخش واقعی اقتصاد این صنعت بود.
متاسفانه هرچند دولت در آن برهه با حذف ارز دولتی و تبدیل مبنای محاسباتی قیمت‌های خوراک و محصول بر اساس ارز سامانه نیما تلاش کرد شکاف موجود را پر کند، اما شتاب قیمت ارز در بازار آزاد که باعث شد هر دلار آمریکا از ۱۲ هزار تومان در ۱۳۹۸ تا ۲۸ هزار تومان در ۱۴۰۰ برسد همه محاسبات دولت را به هم زد. این در حالی است که نرخ تسعیر ارز برای محاسبه خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و همچنین تعیین قیمت‌های پایه محصولات در بورس کالا از اهمیت زیادی برخوردار است و نابسامانی‌های موجود در خلال چند سال اخیر باعث شده تا بازار حساس پتروشیمی‌ها به شدت از این نابسامانی‌ها آسیب ببیند.
حالا دولت سیزدهم نیز با این استدلال که قصد دارد با تعیین نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی برای قیمت خوراک و قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی، مسیرهای تورمی ناشی از این کانال به اقتصاد ایران را ببندد، در اصل مسیری را می‌رود که در گذشته دولت روحانی با اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی پیموده است. این موضوع به خصوص زمانی قابل تامل است که دولت قیمت محصولات صادراتی را بر مبنای ارز مرکز مبادله قیمت‌گذاری می‌کند که این نرخ ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان است. با توجه به این که نرخ مرکز مبادله از نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی بالاتر و از نرخ ارز بازار آزاد پایین‌تر است، به نظر می‌رسد صادرات این محصولات در هر حالت برای تولیدکنندگان در مقایسه با عرضه در بورس کالا مقرون به صرفه‌تر است، اما هنوز بازار آزاد این محصولات تعیین‌کننده یک مسیر رانتی بسیار جذاب محسوب می‌شود.
اوره‌سازها و متانولی‌ها برنده ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی
با یک نگاه مقایسه‌ای باید گفت، کاهش نرخ تسعیر ارز برای خوراک که قبلا ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان بود و رسیدن آن به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به افزایش سود مجتمع‌های پتروشیمی منجر می‌شود. به خصوص شرکت‌هایی که محصولات خود را صادر می‌کنند، می‌توانند با استفاده از مزیت کاهش قیمت خوراک، محصولات خود را با قیمت‌های قبل در بازارهای صادراتی به فروش برسانند و در نتیجه از این تصمیم منتفع شوند، اما در مورد برخی محصولات پلیمری کاهش قیمت محصولات بر مبنای ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی می‌تواند به کاهش قیمت‌های پایه منتهی شود که این کاهش قیمت‌های پایه با اثری که بر رقابت برای این محصولات به خصوص در میان‌مدت دارد، ممکن است بازار این محصولات را از طریق کاهش جزئی سودآوری شرکت‌های مذکور با روندی ملایم روبه‌رو کند. البته این به معنای آن نیست که بازار با رکود روبه‌رو می‌شود، اما روند رشد قیمتی گذشته مهار می‌شود.
به این ترتیب باید انتظار داشت اوره‌سازان و تولیدکنندگان متانول که بیشتر محصولات خود را صادر می‌کنند، با تعیین نرخ تسعیر ۲۸,۵۰۰ تومانی منتفع شوند، اما این سیاست برای تولیدکنندگان پلیمر به جهش محسوسی در قیمت منجر نمی‌شود.
اما همانطور که در فوق اشاره شد، دلالان بازار پتروشیمی بیش از دو گروه دیگر از این سیاست تاثیر می‌پذیرند. کانال‌های اثرگذاری این سیاست روی فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار محصولات پتروشیمی در درجه اول مهندسی رقابت در بورس کالا است. کاهش نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی در صورتی که با کاهش رقابت روبه‌رو شود به شکست قیمت در بازار آزاد منتهی می‌گردد و نگاهی اجمالی به بازار محصولات پتروشیمی در سال گذشته نشان می‌دهد انبار بسیاری از شرکت‌های پایین‌دستی و بازار آزاد با حجم زیادی از کالای دپو شده روبه‌رو است که کاهش قیمت می‌تواند به افت شدید و زیان قابل توجه این افراد منجر شود.
در این شرایط مهندسی رقابت در بورس کالا یا رکود خرید و افت شدید قیمت‌ها دو سناریویی است که پیش‌روی فعالیت‌های سفته‌بازی است. در صورتی که این افراد با تحت الشعاع قرار دادن رقابت در بورس نتوانند سطح قیمتی گذشته را حفظ کنند باید منتظر افت شدید قیمت در بازار آزاد برای این محصولات باشیم که اثر انتقالی این افت قیمت در آینده رقابت محصولات پلیمری در بورس و سود شرکت‌های پتروشیمی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مداخله دولت در همه بخش‌های اقتصادی مهمترین تهدید برای بازارهای مختلف از گذشته تاکنون بوده و هست. تعیین قیمت‌های مختلف از قیمت ارز گرفته تا قیمت محصولات و مارجین و میزان سود و... در خلال چهار دهه گذشته باعث شده قیمت‌ها در همه بازارها با عدم تناسب روبه‌رو باشد. حذف رابطه قیمت‌های نسبی در بازارها نیز مزید بر علت شده که نتیجه همه این عدم توازن‌ها، حرکت موازی توابع قیمتی و عدم شکل‌گیری نقاط تعادلی در بازارهاست. در حال حاضر به رغم همه تدابیری که دولت گمان می‌کند برای کاهش قیمت‌ها در بازار محصولات پتروشیمی اندیشیده، در صورتی که اختلاف قیمت ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی و بازار آزاد در رقم کنونی باقی بماند، باید گفت این سیاست‌ها نتیجه دلخواه دولت را به همراه نخواهد داشت و قطعا از هم اکنون محکوم به شکست است.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۴۸۸ هفته نامه اطلاعات بورس