به گزارش صدای بورس، تورم یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد کلان است که کشورهای مختلف در سال های اخیر موفق به کنترل آن شده اند، اما ایران همچنانبا این مشکل قدیمی، دست و پنجه نرم می کند.
بر این اساس، تورم یا همان افزایش سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد، شاخصی است کـه تمـام افـراد جامعـه بـهطور مستقیم آن را حس می کنند و ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم و فعالیت های اقتصادی دارد.
همچنین نوسانات نرخ تورم بـه عنـوان شـاخص نااطمینانی بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی تأثیر دارد .افزایش نوسانات نرخ تورم موجب کاهش قدرت پیشبینی نرخ تورم آینده توسط فعالان اقتصادی و افزایش نااطمینانی نسـبت بـه آینـده می شـود.
در اهمیـت ایـن شـاخص می تـوان بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه در اکثـر کشـورهای دنیـا، سیاستمداران معمولا ً با وعده های مبارزه با تورم در انتخابات شرکت می کنند و پیروز می شوند. اقتصاد ایران پنج دهه است که تورم دو رقمی را تجربه می کند و به جز معدود سال هایی، همواره بحران تورم و افزایش قیمت ها بلای جان مـردم و دغدغۀ اصلی سیاستگذاران بوده است.
سیر تاریخی تورم در اقتصاد ایران
تورم ایران در حدفاصل سال های ۱۳۳۹تا۱۴۰۰را نشان می دهد. میانگین تورم بلندمدت ایران در ایـن دوره۱۶%اسـت .تورم۱۱ماه ابتدایی سال۱۴۰۱ ، فراتر از۴۷%بوده است . بررسی روند پـنج دهـۀ گذشته نشان می دهد، اقتصاد ایران همواره با تورمی دو رقمی، مزمن و با نوسانات بالا مواجه بوده است.
شاخص قیمت تولیدکننده
شاخصقیمت تولیدکننده )شاخص،ﮐﻞ شاخصبخش صنعت و بخشخدمات(به همراه رشد شاخص قیمت مصرف کننده)تورم( نشان داده شده است. روندکلی رشد این دو شاخص تاقبل از سال۱۳۹۸ یکسان است،اما ازسال ۱۳۹۸بهبعد،شتاب بیشتر رشد شاخص تولید کننده نسبت به شاخصمصرف کننده، نشان ازجهش تورمی دیگری داشته که جهش قیمت ها درسال۱۴۰۱ بیانگرآن است.این نمودار نشان می دهد، بخش صنعت درایران بیش ترین تکانه های قیمتی را تحمل می کند .دردوره های تورم نزولی،تورم این بخش کمتر از تغییرات شاخص کل تولید کننده دردوره های تورم صعودی، تورم این بخش بیشتر از سایر بخش هاست .بخش خدمات مسیر هموارتری رانسبت به سایر شاخص ها داشته است.
تورم مزمن و دورقمی
تورم ایران سال هاست فاصلۀ معنـاداری بـا تـورم جهـانی دارد. شکل تـورم ایـران و میـانگین تـورم جهـانی را بـین سـالهای۱۹۶۰تـا۲۰۲۱نشـان می دهد.در دو دهۀ گذشته، روند تورم در اکثر کشورهای دنیا نزولـی شـده اسـت؛ هرچنـد بحران هـایی مثـل بحـران۲۰۰۸یـا بحـران کرونـا و جنـگ اوکراین باعث بالا رفتن تورم شده است، لیکن رژیم تورم در این کشورها همچنان تک رقمی یـا در محـدودۀ۱۰ %اسـت. بـرای نمونـه می تـوان رونـد تورم آمریکا و چین را دنبال کرد. ترکیه که در دهۀ نود میلادی تورم های بسیار بالا را تجربه کـرده بـود، بـا اصـلاح سـاختارهای اقتصـادی، تورم را به زیر۱۰درصد کاهش داد.البته از سال۲۰۱۷به بعد، این کشور مجددا ً با مشکل تورم روبرو شده است.
متغیرهای پولی و تورم
مجموع آمارها نشان می دهد اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در مقابله با تورم بسیار ضعیف عمل کرده است. تورممزمن و دورقمی در اقتصاد ایران همواره وجود داشته اسـت.عـلاوه بـر آثـار رفـاهی کـه مصـرف کننده بـا آن مواجـه اسـت، بـا ایجـاد نااطمینـانی گسـترده در کسب وکارها، امکان سرمایه گذاری و توسعه را از آنها سلب کرده است.
چگونگی شکل گیری تورم مزمن در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران سال هاست با مشکلات متعددی دست به گربیان است.اگرچه این مشکلات همه در یک سال و در یک دوره ایجاد نشـده، امـاچـون در طول زمان رفع نشده، مشکل بعدی هم به آن افزوده شده است.تا آنجا که امروز برخی از این مشکلات به صورت فاجعه ای چهره نموده و کلیت اقتصاد ایران را تهدید می کنند.
در تمام این شش دهه، به جای پرداختن به سازوکارهای ایجادکننده و حل مشکلات، با تلاش بر سرکوب قیمت ارز و ریال، سعی شده تا آثار مشکلات موقتا ً پاک شود؛ در نهایت، اتخاذ این رویه به انباشت و تعمیق طیف وسیعی از مشکلات انجام شده است.
اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است.در دهۀ چهل شمسی، با اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات، صنعت ایران رشد قابـل توجهی داشـته اسـت؛ ایـن رشد با افزایش درآمدهای نفتی در دهۀ پنجاه متوقف شد.نحوۀ هزینه کرد درآمدهای نفتی در آن سال ها و ایجاد انتظارات عمدتا ً مصرفی ازدولت و تعریف نقش فراهم آوردندۀ منابع برای دولت در اقتصاد، شرایطی را به وجود آورد که تا امروز آثار آن سایه بر اقتصاد ایران افکنده است.
کسـری سـاختاری بودجــه در اقتصـاد ایـران از ایــن سـالها شــروع می شـود.نقـش دلارهــای نفتـی در تشــدید ایـن کسـری بودجــه انکارناپـذیر اســت، به طوریکه عدمتقارن مخارج مصرفی دولت در دوره های افزایش و کاهش درآمدهای نفتی، به قاعده ای در اقتصاد ایران تبدیل شده است. یعنی افزایش مخارج دولت در دوره های افزایش قیمت نفت و عدم امکان کاهش هزینه و تعهدات دولـت در دوره هـای کـاهش قیمـت نفـت، شـرایطی را ایجاد کرده که کسری بودجۀ ساختاری نامیده می شود.
علاوه بر کسری یادشده، کاهش شدید تولید نفت در سال۱۳۵۹، و افزایش مخارج دولت در سال های ابتدایی انقلاب و دهۀ شصت، همراه با کاهش شدید قیمت نفت در سال۱۳۶۵، کسری بودجۀ نهادینه شده ای را در اقتصاد ایران به وجود آورده است. اثر این کسری بودجه و روش های تأمین مالی آن از پایۀ پولی، چرخهای را پدید آورده است که دلیـل اصـلی تـورم مـزمن اقتصـاد ایـران است.
در ایران افزایش قیمت نفت و متعاقب آن عملکرد انبساطی مالی دولت که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از فروش ارزهای نفتی تامین می شـود، موجب افزایش تفاضا و نرخ تورم شده است.وقتی به علت عرضۀ بیشتر ارزهای نفتی، نرخ ارز حقیقی کاهش مییابد، اقتصاد کشور دچار بیمـاری هلندی می شود.
از طرف دیگر، کاهش قیمت نفت اغلب به افزایش یا در مواردی جهش نرخ ارز اسمی و نرخ تورم می انجامد و حتی در دورۀ تکانه منفی قیمت نفت، میزان جهش نرخ ارز و سرعت زیاد گذر آن، باعث تشدید فشارهای تورمی می شود.از اینرو نوسانات قیمت نفت و درآمـدهای نفتی، در هر دو دورۀ کاهش یا افزایش آن، در نهایت به بروز تورم در اقتصاد ایران منجر می شود.
در ادوار مختلف تاریخی ایران، همواره در چنین شرایطی، دولت ها به جای رفع موانع کسری ساختاری بودجه و مشـکلات نهـادی اقتصـاد ایـران، بـه مبارزه با افزایش قیمت ها پرداخته اند، و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان بنگاه های خصوصی را به عنوان مقصران اصلی گرانی معرفی کرده اند. جهت مقابله با افزایش قیمت ها)تورم(و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و مصـرف کنندگان، قیمت گـذاری اِعمـال و بـرای محصـولات سـقف قیمت تعیین شده است.در نتیجه، این سقف برای مدت زمانی ثابت می ماند یا کمتر از تورم افزایش می یابـد.حاصـل ِ اعمـال ایـن سیاسـت آن اسـت کـه کالاهای قیمت گذاریشده به صورت نسبی ارزان می شوند و تقاضای این کالاها افـزایش مییابـد.ایـن افـزایش تقاضـا در حـالی اتفـاق می افتـد کـه تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمت های نسبی انگیزۀ افزایش تولید را از دست می دهند .انگیزه نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولیـد در پاسـخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصولات میشود.در چنین حالتی، بازار محصول داخلی مختل شده و تخصیص بهینۀ منابع با مشﮐﻞ مواجه می شود.
با توجه به اینکه در حال حاضر تورم سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد از خانوارهای پردرآمد بیشتر است، افزایش سطح قیمت هـا، درآمـد حقیقی خانوارهای آسیبپذیر را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد؛ این به معنی کاهش توان خانوار برای حضـور در بـازار محصـول و در نتیجـه کـاهش تقاضـا برای کالاها و خدمات از سوی این خانوارهاست.
ایجاد تورم و فضای پرنوسان سبب ایجاد نااطمینانی در بازار هم می شود .نااطمینانی، مخاطرۀ سرمایه گذاری را به شدت افزایش می دهد.در فضای پرمخــاطره ، افــق ســرمایهگذاری کوتاه مــدت میشــود و فعالیت هــای نامولــد یــا واســطه گری رونــق می گیــرد.بــه علاوه، عــدم انجام ســرمایه گذاری های بلندمدت آیندۀ رشد اقتصادی را به خطر می اندازد.
شواهد آماری ارائه شده در این گزارش در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اصلاحات اقتصادی، سه سناریو را محتمل می کند:
۱-اتفاقات چند سال اخیر، سرریز تمام ناترازی ها و عدم تعادل های اقتصاد کلان ایران است که همراه با انتظارات تورمی ِ مردم، امکان ابتکار عمل را از سیاستگذاران گرفته است.هر اصلاح اقتصادی و سیاستی در وضعیت جـاری ایـران، بـه تصـمیم گیری های سـخت سیاسـی گـره خـورده اسـت.از این رو خوش بینانه ترین ونامحتمل ترین سناریو، انجام اصلاحات اقتصادی است.گذار به تورم پایین و پایدار، مستلزم نهادینه سازی سیاستگذاری و مدیریت صحیح است. اتخاذ سیاست های هدف گذاری نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی، تصویب و اجـرای قاعـدۀ مـالی و اصـلاح سـاختار بودجـۀ دولت راهکارهایی است که در بیش از۹۰کشور دیگر اجرا شده و منجر به حصول تورم های تک رقمی شده اسـت. در صـورت ایـن رخـداد، پیش بینـی می شود تورم در یک بازۀ زمانی ِ پنج ساله کاهش یابد و به سطح تورم های معمول در دنیا برسد.
۲-ماندگاری شرایط موجود یعنی تورم بین ۴۰تا۵۰ درصد)هرچند نامطلوب(بـه عنـوانمحتمـل ترین سـناریو، ارزیـابی می شـود.در ایـن سـناریو، سطح تورم در اقتصاد ایران در سطحی معادل دو تا سه برابر روند۵۰ سال گذشته است.ترکیه، پرو، اسرائیل، برزیـل، بـلاروس و آنگـولا کشـورهایی هستند که شرایطی مشابه را تجربه کرده اند.این سناریو در بلندمدت نمی تواند ادامه یابد و حالت گذاری ست که یا بـه انجـام اصـلاحات اقتصـادی منجر می شود یا به فروپاشی ریال و اقتصاد.
۳-بدبینانه ترین سناریو، سناریویی است که در ماه های گذشته احتمال وقوع آن تقویت شده است.اگر در ماه های آتی تغییر روندی صورت نگیرد، تمامی شواهد حاکی از آن است که ایران با سرعت در حال حرکت به سمت ابرتورم است .پیش بینی تورم در شرایطی که چرخـۀ تـورمی فعـال شـده باشد، امری محال است.بررسی داده هـای تـورم سـودان)۲۰۲۰(، لبنـان)۲۰۲۱(، ونـزوئلا)۲۰۱۵(، زیمبـابوه)۲۰۱۹(، کنگـو)۱۹۹۱(، بـلاروس)۱۹۹۳(و
سایر کشورهایی که ابرتورم را تجربه کرده اند، نشان می دهد که چرخۀ ابرتورم چرخه ای فزاینده است و ظرف یک یا دو سال، تورم های ِ بلندمـدت ِ زیـر ۲۰درصد، ناگهان به بالای۱۰۰درصد افزایش می یابند.
برای مطالعه بیشتر متن در اینجا بخوانید.
منبع: گروه مالی دانایان