موضوعی که به هنگام بررسی درمی‌یابیم، برای اقتصاد کشور تنها زیان به ارمغان آورده است و بس. قیمت‌گذاری دستوری در واقع ساده‌ترین روش کنترل تورم یعنی کنترل دستوری نرخ فروش است.
این روش نقطه مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است. در روش بازار رقابتی تولیدکنندگان با توجه به رقابتی بودن و همچنین توان و قدرت خرید مردم عمل می‌کنند اما در روش تثبیت دستوری قیمت‌ها یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ تورم، نظارت دقیق بر روی نرخ کالاهای اساسی بوده، از این رو تغییر نرخ اقلام مختلف مستلزم عبور از فیلترهای دولت است.
بر این اساس دولت‌ها با توجه به دلایلی مانند کنترل تورم، جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم و حتی منافع شخصی خود، تصمیم به تعیین نرخ برای برخی کالاها می‌گیرند. کاری که از دیدگاه برخی اقتصاددانان نه تنها تورم را کنترل نمی‌کند و رفاه عمومی جامعه را افزایش نمی‌دهد بلکه باعث بر هم ریختن تعادل بازار نیز می‌شود. با این حال و با وجود انتقادات و اعتراضاتی که درمورد این سیاست وجود دارد اما همچنان سیاست‌گذاران بر این سیاست و فواید خیالی آن پافشاری می‌کنند. بر این اساس کارشناسان اقتصادی دلیل اعمال این سیاست، آفات آن و تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری بر اقتصاد، تورم و بازار سرمایه را از دیدگاه‌های مختلف ارزیابی کردند.
بازاری که از تعادل خارج می‌شود
رضا علایی - کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی: قیمت‌گذاری دستوری به طور کلی هیچ حسنی نداشته و سراسر آفت است. مهمترین آفت آن نیز به هم ریختن قیمت‌های نسبی بین زنجیره‌های تولیدی است. بدیهی است که هیچ نظام مرکزی قادر نیست تا برای همه کالاها در اقتصاد قیمت مشخصی را به صورت مرکزی تعیین کند بلکه برخی کالاها را قیمت‌گذاری می‌کند و این نسبت قیمت بقیه کالاها به آنها را به هم می‌ریزد در نتیجه مردم و آحاد اقتصادی که واحدهای عقلانی هستند، به تولید و یا مصرف کالاهای دیگر تمایل پیدا می‌کنند که این موضوع کاملا طبیعی بوده و اقتصاد و زنجیره تولید را از تعادل خارج می‌کند و خلل جدی در رشد به وجود می‌آورد. این مهمترین آفتی است که قیمت‌گذاری دستوری ایجاد می‌کند و البته در بلندمدت خود را نشان می‌دهد. از بین بردن و جبران آن در طول زمان بسیار کار دشواری خواهد بود.
آفت دوم قیمت‌گذاری دستوری باز می‌گردد به اینکه منافع اقتصادی یک فعالیت اقتصادی را به صورت عامدانه از گروهی به گروهی دیگر جا به جا کنیم و این جا به جایی بدون هیچ استثنائی از سمت کسی است که سرمایه‌گذاری کرده و ریسکی را متقبل شده، به سمت کسانی که به رانت متصل‌اند. بنابراین، این موضوع ضد انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری است. البته این موضوع باز هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت آثاری دارد. در بلندمدت سرمایه‌گذاری روی تولید را کم می‌کند و مردم را سوق می‌دهد به سمت صرفا تجارت و اقتصاد بدون تولید و صرفا مبتنی بر تجارت که چندان پایداری ندارد. در کوتاه‌مدت نیز منافع اقتصادی بنگاه‌های تولیدی کشور که عموما متعلق به بخش عمومی هستند را دچار اشکال می‌کند و این منافع را منتقل می‌کند به بخش‌های تجاری که بیشتر آنها به اصطلاح خصوصی هستند؛ البته نه خصوصی به معنای ممدوح آن بلکه کسانی که دسترسی اطلاعاتی و ارتباطاتی و امکاناتی دارند و می‌توانند بر تصمیم‌های سیاست‌گذاران اثر بگذارند. به این ترتیب برای مثال در صنعت خودروسازی، درواقع با صنعت خودروسازی مواجه هستیم که شرکت‌های اصلی آن ۱۲۰ یا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند در حالی که در همان صنعت خودرو تاجرانی وجود دارند که ۱۲۰ یا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سود انباشته در طول این چند سال اخیر انباشته‌اند و این سود عموما به خارج از کشور منتقل می‌شود.
بر این اساس قیمت‌گذاری دستوری بازار را از تعادل خارج می‌کند، کارایی بازار را در تخصیص بهینه منابع از بین می‌برد، اقتصاد را از تعادل خارج می‌کند، باعث سرمایه‌گذاری نکردن در اقتصاد می‌شود و سرمایه‌گذاری نکردن در اقتصاد به معنای کاهش رشد اشتغال است. بنابراین فقدان منابع برای سرمایه‌گذاری برای دوره‌های بعدی اقتصاد را به وجود می‌آورد. شاید مهمترین دلیلی که از سمت طرفداران قیمت‌گذاری دستوری عنوان می‌شود، این است که تورم را بتوانند کنترل کنند اما باید گفت که قیمت‌گذاری دستوری هیچ تاثیری حتی در کوتاه‌مدت بر تورم ندارد. در حقیقت تورم، افزایش قیمت کالاها نیست بلکه کاهش ارزش واحد پولی مملکت است و صرفا دولت و بانک مرکزی می‌توانند واحد پولی مملکت را با نقصان ارزش مواجه کند، نه تولیدکننده، نه تاجر و نه مردم مصرف‌کننده این توانایی را ندارند. ریشه تورم در کشور ما ناشی از عملکرد این دو نهاد است. دولت درواقع بیش از دخل خود خرج می‌کند و چیزی حدود ۶۰درصد از ارزش افزوده اقتصاد در دولت و در بدنه دولت صرف می‌شود. بر این اساس قیمت‌گذاری دستوری هیچ تاثیر مثبتی بر تورم در کوتاه و بلندمدت نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد دو دیدگاه برای به وجود آمدن قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد. علت اول که آن را خوش‌بینانه، به حسن نیت توام با بلاهت سیاست‌گذار تعبیر می‌کنیم و نام آن را جنون شکل‌گرایی می‌توان گذاشت، این است که سیاست‌مدار درس ناخوانده فکر می‌کند با قیمت‌گذاری دستوری و چیزی از این جنس می‌تواند شاخص قیمت‌ها را پایین نگه دارد. این پایین نگه داشتن شاخص قیمت‌ها را به عنوان کنترل تورم، خدمت بهتر، کشورداری بهتر و یا چنین چیزهایی قلمداد می‌کنند و در کوتاه‌مدت شاید در برخی موارد معدود بتواند ظاهرا قیمت‌ها را برای مدت بسیار محدود پایین نگه دارد، اما همان شکل‌گرایی و فورمالیسم است و بلافاصله در کش و قوس اولین ناترازی بودجه یا اولین شوک ارزی این فنر آزاد می‌شود و جبران مافات می‌کند. در این میان تنها چیزی که می‌ماند خسارت برای عموم مردم است.
دومین دلیل که شاید کمی واقع بینانه‌تر هم باشد، این است که قیمت‌گذاری دستوری را سیاست‌گذار انجام می‌دهد. سیاست‌گذاران هم انسان‌هایی هستند و با کسانی دوست هستند و بعضا با منافع این افراد شریک هستند. به این ترتیب زنجیره‌ای از منافع وجود دارد که اقتضا می‌کند مثلا محصولات فولادی، قیمت‌گذاری شود و پروفیل‌ساز آن را بگیرد ولی سیاست‌گذار دیگر نمی‌تواند روی اقسام پروفیل قیمت بگذارد. همینطور مشاهده می‌شود اقتصاد سیاسی جامعه به این ترتیب است که تولیدکنندگان کامودیتی‌ها و اقلام پایه عموما صنایع دولتی و عمومی هستند که تحت تسلط و تصمیم سیاست‌گذارهای دولتی قرار دارند ولی مصرف‌کنندگان اینها مثلا تولیدکنندگان در، پنجره، پروفیل و مواد پایین‌دستی پتروشیمی هستند که عموما متعلق به افراد خصوصی صاحب نفوذ هستند و می‌توانند دولتمردان را تطمیع کرده یا آنها را در منافع شریک کنند. در نتیجه به ضرر سهامداران موسسات عمومی و به نفع مصرف‌کنندگان آن کالاها تغییرات قیمتی را انجام دهند. این دو دلیل یعنی شیزوفرنی شکل‌گرایی و اقتصاد سیاسی ساختار بنگاه‌های کشور باعث می‌شود که سیاست‌مداران به قیمت‌گذاری دستوری علاقه خیلی زیادی داشته باشند.
بازار عرضه و تقاضا خود انتظام است
علی سعیدی- کارشناس بازار سرمایه: نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد، این است که اگر به سمت قیمت‌گذاری دستوری برویم، اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا را کنار گذاشته‌ایم و اگر این انتخاب را کردیم باید در کل بر همین اساس پیش برویم. به بیان دیگر مشکلی که به وجود می‌آید، این است که بخشی از اقتصادمان، اقتصادی است که نظام قیمت‌گذاری در آن جاری و ساری است و بخش دیگر مبتنی بر نظام عرضه و تقاضاست و این دوگانگی می‌تواند آفاتی داشته باشد و مساله، خوبی یا بدی نظام دستوری نیست بلکه این یک بام و دو هوا بودن مشکل بزرگتری است.
نکته بعدی این است که اگر درباره بعضی کالاها نظام دستوری داشته باشیم، مبتنی کردن آن بر اساس عرضه و تقاضا باید بسیار با دقت انجام شود یعنی اینطور نیست که بتوان به راحتی سیستم دستوری را به عرضه و تقاضا تغییر داد یا برعکس؛ این کار باید بسیار با دقت انجام گیرد اما به طور کلی در شرایط متعارف، قیمت‌گذاری دستوری بازار را از تعادل خارج کرده و تعادل مصنوعی ایجاد می‌کند که این تعادل مصنوعی می‌تواند به ایجاد رانت منجر شود. نظارت بر بازاری که بر اساس قیمت‌گذاری دستوری باشد کار خیلی سختی است زیرا هر ناظری نیاز به یک ناظر دارد اما در بازار عرضه و تقاضا نیاز به نظارت نیست زیرا آن بازار خود انتظام است و خود سیستم کنترل‌کننده است. نظام قیمت‌گذاری دستوری هم در بازار مالی و هم بازار کالا رخ می‌دهد، اگر قیمت‌ها در شرایط نامتعادل هستند نهادهای ناظر بهتر است با ورود به بازار کنترل انجام دهند. مواقعی که شرایط اقتصادی و سیاسی متعارف است، می‌شود آن را به نظام عرضه و تقاضا سپرد اما در شرایطی که مشکلات خاص سیاسی وجود دارد، واردات و صادرات متعادل نیست و عرضه و تقاضا اتوماتیک در شرایط متعادل قرار ندارند.
سپردن نظام قیمت‌گذاری به سیستم عرضه و تقاضا می‌تواند چندان راهکار دقیقی نباشد و دولت‌ها نیاز است برای ایجاد تعادل دخالت کنند.
- زهره فدوی - خبرنگار
- شماره ۴۸۹ هفته نامه اطلاعات بورس