تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۵

بیشتر شرکت‌ها از جمله پاکشوما، امرسان، آبسال، هیمالیا و دیپوینت قیمت‌ها را غیرقانونی ۱۰ تا ۲۰ درصد گران کرده‌اندرئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: ملاک فروشندگان لوازم خانگی برای قیمت سازمان حمایت و سامانه ۱۲۴ است.

به گزارش صدای بورس,بررسی بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد در زمان حاضر بیشتر شرکت‌ها از جمله پاکشوما، امرسان، آبسال، هیمالیا و دیپوینت قیمت‌ها را غیرقانونی ۱۰ تا ۲۰ درصد گران کرده‌اند ولی خبری از برخورد با متخلفین نیست.

ماجرای افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی از ماه‌های پایانی سال گذشته وارد فاز جدیدی شده است و در حالی که تولیدکنندگان به‌صورت خودسرانه نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کردند، سازمان حمایت با انتشار اطلاعیه‌هایی از ممنوعیت افزایش قیمت و حتی برخورد با متخلفین خبر داد.

اما متأسفانه طی این مدت نه‌تنها برخوردی با متخلفین در افزایش قیمت محصولات نشد بلکه در سال جدید نیز روند افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی آغاز شده است و تعدادی از واحدها با کاهش عرضه و حتی توقف فروش خواستار افزایش مجدد قیمت محصولات خود هستند.

روند افزایش قیمت لوازم خانگی از ۷ اسفند سال گذشته صعودی شده است و تولیدکنندگان با سوءاستفاده از بازار شب عید قیمت محصولات خود را از ۴۰ تا ۸۰ درصد گران کردند، اما گویا این افزایش قیمت‌ها برای آنها قانع‌کننده نبود و در اردیبهشت ماه امسال بازار با لیست جدید قیمت‌ انواع محصولات لوازم خانگی روبه‌رو شده است. بررسی بازار نشان می‌دهد در زمان حاضر بیشتر شرکت‌ها از جمله پاکشوما، امرسان، آبسال، هیمالیا و دیپوینت قیمت‌ها را ۱۰ تا ۲۰ درصد گران کرده‌اند و خبری هم از برخورد با متخلفین نیست.

البته تعدادی از تولیدکنندگان نیز فقط با تغییر نام مدل محصول قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و آن را به نام یک محصول جدید راهی بازار کرده‌اند، علاوه بر این تعدادی هم با نصب یک قطعه جزئی ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی محصول را با امکانات جدید معرفی می‌کنند و با تبلیغات اغواکننده در نهایت کالا را با رشد قیمتی بالا به فروش می‌رسانند.

پیگیری خبرنگار تسنیم از سازمان حمایت در مورد دلایل افزایش چندباره قیمت لوازم خانگی نشان می‌دهد هنوز هیچ مجوزی برای افزایش قیمت محصولات صادر نشده است و هرگونه گرانی این کالاها غیرقانونی است.

حال باید به این نکته نیز توجه کرد اگر افزایش قیمتی به‌صورت غیرقانونی توسط تولیدکنندگان اجرایی می‌شود باید برخورد لازم از سوی سازمان حمایت و مراجع مربوطه صورت گیرد، البته سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی در سال گذشته خبر جریمه شدن چند شرکت لوازم خانگی را اعلام کردند اما هنوز این پرونده‌ها به سرانجام نرسیده است و همین امر عاملی می‌شود تا تولیدکننده نسبت به برخورد با تخلفات خود نگران نباشد و به‌صورت خودسرانه نسبت به تغییرات قیمتی اقدام کند.

در زمان حاضر بازار لوازم خانگی در رکود قرار دارد و اگر خریداران خواستار تغییر محصولات یا خرید جدیدی بودند آن را در اسفند ماه انجام داده‌اند و امروز خبری از مشتری در بازار نیست، در این شرایط به‌نظر می‌رسد باید تولیدکنندگان با ارائه مشوق‌هایی خواستار تحریک بازار و فروش محصولات خود باشند نه اینکه با افزایش مجدد قیمت‌ها رکود بازار را تشدید کنند.

البته باید وزارت صمت نیز به این نکته توجه کند که چرخ تولید نیازمند مواد اولیه با قیمت مناسب و ارز قابل قبول است اگر این الزامات به خط تولید نرسد به‌طور حتم تولید دچار مشکل خواهد شد اما نباید مشکلات تولید به مصرف‌کننده تسری پیدا کند و تولیدکننده بدون توجه به مشتریان نسبت به تغییرات قیمتی خود اقدام نماید، مشکلات تولید باید از طرف وزارت صمت برطرف شود و نباید مصرف‌کننده تاوان این موضوع را پرداخت کند.

صداوسیما: اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه ملاک فروشندگان برای قیمت سامانه ۱۲۴ و سازمان حمایت است، گفت: اگر تولیدکنندگان مجوز افزایش قیمت دریافت کنند و قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴ بارگذاری شود، مورد تأیید است اما اینکه در سطح عرضه چه اتفاقی می‌افتد، مربوط به سازمان حمایت است.

وی با اشاره به افزایش قیمت‌ برخی لوازم خانگی در سال جدید گفت: برخی از شرکت‌ها قیمت‌های جدید در سامانه بارگذاری کردند که نشان می‌دهد مجوز دریافت کرده‌اند. اما برخی بدون دریافت مجوز قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت لوازم خانگی در سال‌های اخیر، گفت: سوال من از سازمان امور مالیاتی این است که چرا نباید هنوز معافیت صنف لوازم خانگی در تبصره ماده ۱۰۰ با تمام نامه‌نگاری‌ها و صحبت‌ها افزایش پیدا کند. نباید به دید دزد و خلافکار به اصناف نگاه کرد که همه پرونده مالیاتی دارند. همچنین باید هزینه‌های اصناف هم در نظر گرفته شود.

به گزارش تسنیم, آخرین مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی مربوط به تیر ماه سال قبل است که مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰ درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی صادر شد