بخشی از این تقاضا به معنای واقعی تقاضای مصرف‌کننده نیست بلکه تقاضای سفته‌بازی است و اگر عطش این سفته‌بازی با هر روش ممکن پاسخ داده شود، تعادل بین عرضه و تقاضا منجر به تعادل خواهد شد.
اقتصاد از اجزای به هم پیوسته تشکیل شده است، نمی‌توان فقط ماژول خودرو را در نظر گرفت و برای حل مشکل آن تلاش کرد ولی از طرفی مسئله نرخ سوخت، تامین سوخت، راه‌ها و جاده‌ها و... را که به وزارت صمت و مسئولان خودرویی ارتباطی ندارد، نادیده گرفت. معنای این که هیات دولت دور هم می‌نشیند و وزیر راه در کنار وزیر صمت و وزیر نفت در کنار وزیر اقتصاد قرار می‌گیرند و... به این دلیل است که هماهنگی لازم برای چنین موضوعاتی شکل گیرد. یا به طور مثال اگر کمی جلوتر برویم، مشکل کمبود پلاک هم به وجود می‌آید که راهور باید مشکل را حل کند و به جای مشکل خودرو مشکل پلاک به وجود می‌آید و مردم باید در قرعه‌کشی پلاک شرکت کنند مثل بعضی شهرهای بزرگ چین. تنها راه‌حل این مشکل، داشتن یک تنظیم‌گر یا رهبر واحد بین اجزاست. اگر این مشکل را حل نکنیم، هر روز برای هر موضوعی که پیش بیاید، اجزای وابسته به آن هم دچار مشکل می‌شوند.
حتی اگر بخواهیم مشکل خودرو را از راه واردات حل کنیم، باید دید میزان خودروهای احتکار شده احتمالی چقدر است. بر اساس رابطه میزان خودروهای واگذار شده و از کارخانه خارج شده‌اند و تمدید نشدن بیمه‌هایشان و عدم مراجعه به سرویس‌های مجاز برای سرویس اولیه، احتمالاً عدد چند صدهزارتایی را نشان می‌دهد که احتکار شده است و با عرضه همین خودروها در بازار می‌توان شاهد کاهش قیمت چشمگیری در بازار خودرو بود.
در نهایت این اجزا نیاز به تنظیم‌گری دارد. اقتصاد ایران نیاز به تنظیم‌گری دارد که در مقطعی در سازمان برنامه بوده ولی امروز این تنظیم‌گری دیده نمی‌شود. چنانچه این کار انجام شود، سایر مسائل موضوعی نیستند که بتواند برای توقف واردات و یا بهانه برای عدم پاسخگویی به این تقاضا از انجام آن جلوگیری کند.
برای یک تنظیم‌گر هم می‌توان از بدنه دولت و هم می‌توان از خارج از آن فردی را انتخاب کرد. برای این کار اگر سوابق را بررسی کنیم در مقطعی سازمان مدیریت، در مقطعی وزارت اقتصاد و در مقطعی شخص رئیس جمهور این مسئولیت را به عهده داشت. در واقع انتخاب این مساله به سایز اشخاصی که در آن جایگاه قرار می‌گرفتند، بستگی داشته است. در حال حاضر هم به طور مثال معاون اول یا یکی از وزرای خاص می‌تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد زیرا هرچند در امور به مشورت نیاز است اما یک نفر باید تصمیم نهایی را بگیرد و بر آن نظارت کند.در بسیاری از مسائل شاهد تصمیم‌گیری‌های خوبی هستیم، چه مصوبه‌های دولت و چه در مجلس شورای اسلامی، اما نتیجه‌اش در اجرا آنچه باید باشد، نبوده است که در صورت وجود شخصی به عنوان تنظیم‌گر که رهبریت این مسائل را به عهده داشته باشد، شاهد نتایج مطلوبی خواهیم بود.
- جواد عشقی‌نژاد - کارشناس ارشد بازار
- شماره ۴۹۰ هفته نامه اطلاعات بورس