هم‌اکنون با توجه به اینکه اشخاص حقیقی در حال تخصیص وجوه نقد به بازار سرمایه هستند، مقام ناظر برای اینکه این وجوه به صورت هیجانی وارد بازار نشود، بخشنامه جدیدی صادر کرده است تا از این طریق بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند.
در واقع مقام ناظر با دراختیار داشتن این دو ابزار (کاهش ضرایب تعدیل سهام در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری و کاهش حد نصاب سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری) هم سعی دارد روند افزایشی بازار تدریجی و آهسته باشد و هم روند وجوه جدید به بازار محدود نشود. به عبارت دیگر سازمان بورس قصد دارد در این مقطع زمانی به گونه‌ای عمل کند که شاهد رشد دوهفته‌ای بازار و پس از آن روند نزولی و محدودیت در ورود سرمایه جدید نباشیم.
از آنجا که این دو تصمیم در کمیته پایش ریسک سازمان بورس بررسی شده است، قاعدتا با توجه به داده‌های موجود هیجانات کاذب را به حداقل می‌رساند. بنابراین می‌توان از آنها به عنوان دو تصمیم مناسب نام برد. همچنین اجرای بخشنامه جدید سازمان بورس از یک طرف می‌تواند با فروش ۸ هزار میلیارد تومان سهام مازاد صندوق‌ها در مهلت زمانی سه ماهه هم ناحیه عرضه را تقویت و هم طرف تقاضا را مدیریت کند؛ این درحالی است که هم‌اکنون شاهد انجام معاملات روزانه بالای ۱۵ هزار میلیار تومانی در بازار هستیم بنابراین اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
در واقع مقام ناظر به نوعی با اجرای این بخشنامه برای صندوق‌هایی که سقف باز داشته‌اند، محدودیت ایجاد کرده است که این اقدام می‌تواند ناحیه تقاضا را مدیریت کند. این مساله برای مشتریان کارگزاری نیز به همین صورت است چرا که وقتی وجه تضمین کاهش می‌یابد، تقاضا نیز مدیریت می‌شود. همچنین با توجه به اینکه پرتفوی مشتریان با میزان اعتبارات کارگزاری‌ها فاصله معناداری دارد، بنابراین به نظر می‌رسد این بخشنامه نمی‌تواند اثر محسوسی در کاهش تقاضا داشته و باعث فشار در ناحیه عرضه شود چرا که پرداخت تسهیلات از سوی کارگزاران بر اساس پرتفوی مشتریان در شش ماه گذشته بوده است و با توجه به رشد شاخص، کاهش وجه تضمین نمی‌تواند اثر قابل توجهی در طرف عرضه و تقاضا بگذارد. بنابراین، این دو بخشنامه در این مقطع زمانی بیش از اینکه کارکرد واقعی داشته باشد، قصد دارد به بازار این پیام را بدهد که سازمان توجه زیادی به بازار دارد و نمی‌گذارد اتفاقات سال ۹۹ به آن شکل حباب‌گونه تکرار شود. به بیان دیگر مقام ناظر با این دو ابزار قصد دارد ناحیه عرضه و تقاضا را مدیریت کند تا بازار آهسته، تدریجی و منطقی رشد کند و ورود پول به بازار نه به صورت مقطعی که مستمر باشد. علاوه بر این سازمان بورس سعی دارد نگاه عموم سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم معطوف و اعتماد آنها ماندگار شود.
به طور کلی با این تصمیمات به جای رشد شارپی بورس شاهد رشدهای مستمر و ماندگار و وجوه نقد ادامه‌دارخواهیم بود. حتی اگر بازار بار دیگر دچار هیجانات کاذب و بی‌دلیل شود، مقام ناظر می‌تواند معکوس عمل کند. به عنوان مثال، صندوق‌های با درآمد ثابت تا سقف ۲۰ درصد خرید کنند و وجه تضمین کارگزاری‌ها نیز تا ۷۰ درصد افزایش یابد و در صورت روند کاهشی، با تشخیص کمیته ریسک به بازار کمک خواهد کرد.
در مقطع زمانی سال ۹۹ اما وضع دیگری حاکم بود و زمانی از ابزارها استفاده شد که بازار دچار حباب بود به همین دلیل ابزارهای مورد نظر نتوانست آنطور که باید و شاید اثرگذار باشد. از این رو به نظر می‌رسد در این مقطع زمانی تصمیمات درستی گرفته شده است. حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور اگر بازار سهام دچار اصلاحاتی هم شود، مقام ناظر می‌تواند بخشنامه را معکوس و با تقویت بخش تقاضا، بازار را به نقطه تعادلی خود رهنمون کند.
لازم به یادآوری است، مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار روز ۵ اردیبهشت در ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موضوع اصلاح حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را اعلام کرد که بر اساس آن، سقف سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم سهام، واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و گواهی سپرده کالایی توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت حداکثر ۱۰ درصد ارزش کل دارایی‌های صندوق خواهد بود.
همچنین سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز از حداکثر ۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰ درصد از تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌پذیر به حداکثر ۱۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۱۵ درصد از تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌پذیر تغییر یافت.
- احمد اشتیاقی - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۴۹۰ هفته نامه اطلاعات بورس