مسئله دوم پایداری قانون است، به طور مثال اگر قرار است نرخی برای خوراک، بهره مالکانه یا مقررات صادرات و واردات و عوارض تعیین شود، حداقل برای یک دوره بلندمدت یا میان‌مدت تعیین شود که کسانی که می‌خواهند در این بخش فعالیت کنند، بتوانند پیش‌بینی درستی داشته و به تعهداتشان عمل کنند، چیزی که در حال حاضر نداریم؛ به طور مثال ناگهان قیمت گاز بالا می‌رود، بهره مالکانه جابجا شده و قوانین واردات و صادرات تغییر می‌کند. شرکتی که بازاری ایجاد کرده با ممنوعیت صادرات مواجه می‌شود یا برخی کالاها با ممنوعیت واردات روبه‌رو می‌شوند.
دولت تا می‌تواند باید از دخالت در بخش اقتصاد دوری کرده و آن را به بازار بسپارد، اصل خصوصی‌سازی و حاکمیت شرکتی را در شرکت‌های تابعه رعایت کرده و بتواند شفافیت ایجاد کند. دولت در برنامه ششم توسعه به تمامی اهداف خود نرسیده است و دلیل آن وضعیت کنونی رشد اقتصادی و تمامی آمارهای موجود حال حاضر است که مغایر با برنامه ششم توسعه است.
- حسن رضایی‌پور - مدیرعامل کارگزاری هوشمند رابین
- شماره ۴۹۰ هفته نامه اطلاعات بورس