این در حالی است که هیچ نهاد دولتی از حجم معاملات در این بازارهای سیاه مطلع نیست و سازوکاری نیز در راستای شناخت و میزان دادوستد در این بازارها تعریف نشده است. دولت که در مالیات‌ستانی از بازارهای متشکل ناتوان بوده، چگونه می‌تواند از فعالان بازارهای غیرمتشکل مالیات بستاند؟
البته در بازارهای سیاه همواره معامله‌گران خرده‌پای بخش خصوصی هم فعالند و از هر روشی استفاده می‌کنند تا از ارزش پس‌انداز اندک خود در مقابل تورم فزاینده حفاظت کنند. گاهی با ناآگاهی نسبت به ریسک، وارد کازینوی بزرگ بورس می‌شوند و در واقع برد و باخت می‌کنند و گاهی به بازارهای موازی ورود می‌کنند. قطعاً حجم معاملاتی این خرده پاها به حدی نیست که هدف پرداخت مالیات بر سوداگری باشند. اما نظام مالیاتی فشلی که سال‌هاست بحث اصلاح آن مطرح شده، جز شناسایی این خرده پاها قادر به اقدام دیگری نخواهد بود زیرا هیچگاه سلاطین بازارهای سیاه به دام مالیاتی نمی‌افتند. تلاش در به دام انداختن آنان مستلزم پرداخت هزینه‌های سیاسی هنگفتی برای دولت‌هاست که آنان را از این اقدام بازمی‌دارد.
در لایحه بودجه سال جاری ۸۳۸ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی پیش‌بینی شده که قطعاً شامل دریافت مالیات از بخش سوداگری نیست. اما بسیاری از نهادهای سیاسی اقتصادی فرادولتی با گردش سرمایه هزاران میلیارد تومانی که در ردیف مؤدیان مالیاتی نیز هستند، به روش‌های مختلف و حساب‌سازی‌ها از پرداخت مالیات طفره می‌روند در حالی که حقوق‌بگیران و تولیدکنندکان و صاحبان مشاغل بخش خصوصی واقعی زیر بار فشار مالیاتی کمر خم کرده‌اند. به گفته برخی از مقامات رسمی از جمله رئیس‌جمهور، سالانه بین ۱۳۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان گریز مالیاتی داریم گرچه دستیابی به حجم فرار مالیاتی مشخص نیست و صرفاً بر حدس‌وگمان استوار است، اما بیانگر حجم شگفت‌آوری از معاملات پنهان است که در بخش غیرواقعی اقتصاد رخ می‌دهد.
نکته قابل توجه آنکه دریافت مالیات از بخش تاریک به مثابه شناسایی و اعطای مجوز به گردانندگان و فعالان این بازارها و گسترش فساد اقتصادی و مالی است. دریافت مالیات از این بخش اگر با هدف بالا بردن هزینه‌های معاملاتی به منظور محدود کردن یا توقف آنان باشد، تصوری باطل است زیرا آنان با ترفندهای قیمتی به سودهای هنگفت خود دست می‌یابند.
دولت به جای دریافت مالیات از معاملات سوداگری باید تمهیداتی در راستای توقف و نابودی بخش سیاه اقتصاد بیاندیشد. ریشه شکل‌گیری این بازارها بی‌ثباتی اقتصاد، حجم نقدینگی سرگردان، تورم و روند افزایشی نرخ ارز است و منشاء اصلی آن سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه سیاست‌های بودجه‌ای است که سیاست‌های پولی را نیز به دنبال خود می‌کشد. حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۱ اعلام نشد اما شواهد حاکی است که از مرز ۶۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم گذر کرده است. از آنجایی که نرخ سرمایه‌گذاری ثابت تقریباً صفر و حساب سرمایه منفی است و بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی سال جاری کمتر از سال گذشته خواهد بود، بنابراین بر حجم معاملات سفته‌بازی و سوداگری افزوده شده و اقداماتی در ارتباط با اخذ مالیات از این بازارها، بر رونق این بازارها خواهد افزود و بخش مولد و واقعی اقتصاد را بیش از پیش با ناکامی مواجه خواهد ساخت.
- محمود جامساز - اقتصاددان
- شماره ۴۹۱ هفته نامه اطلاعات بورس