همچنین باید نرخ بازده اعتبارات بیشتر از قیمت تمام شده پول باشد تا بانک‌ها دچار زیان و ضرر عملیاتی نشوند و سپرده‌های مردم در معرض خطر قرار نگیرد.
اما در کشورما در سالیان متمادی به علت وجود تورم بالا و وضع سیاست‌های پولی و ارزی و سیاست‌های دستوری نرخ سود به منظور کنترل تورم باعث گرایش ناچاری بانک‌ها به سمت بنگاهداری شده است و بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی با ایجاد شرکت‌های متعدد در بانک و یا تشکیل گروه مالی که غالبا متعلق به سهامداران بانک‌ها است اگرچه در ظاهر قابل شناسایی نیست، منابع و سپرده‌های بانکی را به این سمت سوق داده‌اند و بواسطه وجود تورم منابع و سود سرشاری کسب کردند و بانک‌هایی که ضوابط و مقررات بانک مرکزی را تا حدودی رعایت کردند و از بنگاهداری فاصله گرفتند دچار ضرر و زیان‌های فاحشی شدند به طوری‌که ارزش دارایی‌های آنها که همان مانده وام و اعتبار است به دلیل تورم مزمن به شدت کاهش و هزینه عملیاتی آنها افزایش پیدا کرده است.
به دلیل اینکه مطالبات آنها به نرخ نازل و خیلی کمتر از میزان تورم بوده مشتریان آنها نسبت به بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام نکرده‌اند بنابراین مطالبات معوق آنها افزایش پیدا کرد و اغلب زیان‌ده شدند و نسبت کفایت سرمایه آنها که یکی از ملاک‌های مهم استحکام مالی آنها است به شدت کاهش و حتی منفی شد که در صورت برداشتن تحریم‌های بانکی هم نمی‌توانند در عرصه‌های بین‌المللی فعالیت کنند. تورم بالا رقابت منفی و خسارت بار بانک‌ها در پرداخت سود بانکی به سپرده‌گذاران به ویژه صاحبان سپرده‌های بزرگ و حفظ این دسته از مشتریان هزینه عملیاتی بانک‌ها را به شدت بالا برد و حاشیه زیان آنها را بیشتر کرد و بانک‌ها مجبور به بنگاهداری و ورود به عملیات بعضا سوداگرانه دربخش‌های مختلف اقتصادی شدند و وضعیت بهتری دارند چرا که به سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی چندان توجه و تمکین نکردند در حالی‌که بانک‌های بزرگ دولتی و نیمه دولتی متضرر شدند و در حال حاضر بانک‌ها به نوعی دچار درماندگی در ارائه تسهیلات بانکی شدند و بخشی از سپرده‌های مردم که می‌باید در قالب وام و اعتبار به بخش‌های اقتصادی برگردد، صرف هزینه‌های جاری اداره خود بانک می‌شود. از این رو، بعضا برای جلوگیری از زیان‌دهی اقدام به سودسازی می‌کنند و به روش‌های مختلف ذخایر لازم وکافی برای کاهش ارزش دارایی‌هایشان منظور نمی‌کنند و اکثرا اضافه برداشت در بانک مرکزی دارند و از این طریق باعث افزایش پایه پولی و نهایتا افزایش نقدینگی و افزایش تورم می‌شوند.
هم‌اکنون بزرگترین چالش پیش روی بانک‌ها تحریم‌های بانکی است که سبب توقف عملیات بانکداری بین‌المللی و عدم استفاده از منابع ارزان دیگر کشورها شده‌است. علاوه براین، تحریم‌ها باعث شده هم فاقد رابطه کارگزاری با بانک‌های دنیا باشند وهم از خدمات سوئیفت محروم شوند. نکته دیگر اینکه سیستم بانکی در نقل و انتقال وجوه در سطح بین‌المللی نیز کارایی ندارند و صرافی‌ها جای آنها را گرفته‌اند. به بیانی دیگر امکان استفاده از اعتبارات بین‌المللی در قالب قراردادهای فاینانس، ریفاینانس و معاملات نسیه (یوزانس) و ... را که بسیار سودمند بوده را از دست داده‌اند.
چالش دیگر بانک‌ها سیاست‌های پولی و بانکی دستوری بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور است به طوری‌که وام و اعتبار بانکی در واقع نوعی رانت و امتیار محسوب می‌شود و تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های سود پائین بانک‌ها در سنوات گذشته به دلیل تورم آنقدر بی‌ارزش شده است که فاقد توجیه برای وصول هستند یعنی هزینه وصول اینگونه مطالبات معوق بیشتر از اصل طلب بانک‌ها است. برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی ضرورت توجه به بانک‌ها اهمیت بسزایی دارد و دراین روند توجه به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها به ویژه بهبود نسبت کفابت سرمایه بانک‌ها تا حداقل ۸ درصد نه از طریق تجدید ارزیابی داریی‌ها و یا تسعیر نرخ ارز اهمیت ویژه‌ای دارد در غیر این صورت شاهد اتفاق‌های تلخ در نظام بانکی خواهیم بود.
با این توضیحات، در صورتی سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌تواند موثر و کارا باشد که دولت از حساب ارزی خود نزد بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی تحت عنوان وام‌های تبعی سپرده‌گذاری کند و از منابع در دسترس خود در ازای تعهداتی برای بانک‌های دولتی، نیمه دولتی و حتی خصوصی به صورت ارزی سپرده‌گذاری کند. مباحث ارزی بخش مهم سرمایه‌گذاری است که بانک‌ها دراین بخش با مشکلات زیادی روبه رو هستند که باید از سوی دولت مرتفع شود. به عبارت دیگر، دولت در بانک‌هایی که سهام دارد، می‌تواند منابعی را تحت عنوان وام‌های تبعی به صورت ارز نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کند و دربانک‌هایی که سهام ندارد، با نرخ مشخص وحتی سود صفر درصد اقدام به ورود ماشین آلات، مواد اولیه و سرمایه‌گذاری کند و بعد آن را بازپس گیرد تا از این طریق بتواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد. البته ناگفته نماند که پیش از این نیز مشابه این موضوع رخ داده بود اما به دلیل نبود نظارت‌های درست و انحراف‌های بی‌حد و حصر این منابع از بین رفت.
- بهاء‌الدین حسینی هاشمی - کارشناس ارشد بانکی
- شماره ۴۹۲ هفته نامه اطلاعات بورس