گرچه بعد از رکود سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، در سه سال اخیر به دلیل برگشت به سطوح تولید قبلی و هم‌چنین به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت، رشد اقتصادی مثبت تجربه شده است، اما این رشد اقتصادی مشابه رشد اقتصادی بلندمدت بوده و در سال ۱۴۰۱ نشانه‌های کاهش آن نمایان شده است.
در سال‌های پیش رو انتظار افزایش متوسط رشد اقتصادی وجود ندارد، گرچه نوعی توافق در مذاکرات احیای برجام همراه با افزایش تولید و صادرات نفت می‌تواند صرفاً برای مقطع کوتاه (حدود یک سال) امکان افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند. متاسفانه چشم انداز چنین توافقی وجود ندارد. به نظر نمی‌رسد که حتی با حصول توافق، آثار آن بر رشد اقتصادی بتواند در سال ۱۴۰۲ نمایان شود. به همین دلیل برای سال ۱۴۰۲، محتمل‌ترین سناریو تداوم رشد اقتصادی در حدی مشابه یا کمتر از سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی می‌شود.
در ارتباط با تورم، آنچه در اقتصاد ایران در طول دهه ها رخ داده، تأییدی آشکار بر صحت نظریه اقتصاد کلان است. در طول پنج دهه گذشته، ایجاد توان خرج‌کردنِ فراتر از توان تولید (به شکل رشدهای بالای نقدینگی) سبب تداوم تورم های بالا و دورقمی شده است. اگر درآمدهای ارزی امکان سرکوب نرخ ارز و واردات گسترده را می‌داده، نرخ تورم تا حدی فروکش می‌کرده است؛ برعکس اگر محدودیت‌های ارزی بروز می‌کرده، جهش‌های تورمی رخ می‌داده است. در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، بخشی از تورم بالا معلول به‌تأخیرافتادن نیروی تورمی رشدهای بالای نقدینگی قبل از ۱۳۹۷، بخشی معلول تشدید رشد نقدینگی، و بالاخره بخشی نیز معلول تحریم ها و جهش‌های ارزی ناشی از آن بوده است. در سال ۱۴۰۲، محتمل‌ترین سناریو آن است که در غیاب تشدید تحریم‌ها، نرخ تورم به‌تدریج مسیر نزولی را طی کند؛ محدودشدن رشد نقدینگی و تا حدی افزایش نرخ بهره دلیل اصلی این روند نزولی خواهد بود. با این حال، رخدادهای سیاسی و به‌ویژه بین المللی می‌تواند پیش بینی در این زمینه را دشوار کند.
در مورد وضعیت بازار پول، بارز است که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ تا حدی کمتر از سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بوده است. تا زمانی که رشد نقدینگی در حال کاهش باشد، نگرانی جدی در مورد تغییر سایر کل‌های پولی وجود ندارد. در شرایط کنونی نرخ رشد حجم پول (قسمت سیّال نقدینگی) بسیار بالاتر از نرخ رشد نقدینگی است؛ این عارضه تورم انتظاری بالا محسوب می‌شود؛ کاهش انتظارات تورمی می‌تواند رشد آن را به شرایط نرمال برگرداند. از طرف دیگر، رشد پایه پولی در ایران عمدتاً واکنش به رشد نقدینگی است؛ به همین دلیل، کاهش نرخ رشد نقدینگی نهایتاً کاهش رشد پایه پولی را به همراه دارد. از آنجا که دولت در سال ۱۴۰۱ به دنبال کاهش نرخ رشد نقدینگی به‌ویژه از طریق اِعمال محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها بوده است، به طور طبیعی انتظار برای افزایش نرخ بهره وجود داشته و رخ داده است. بانک مرکزی نیز در ماه‌های اخیر تمایل بیشتری به نقش فعال در استفاده از نرخ بهره برای کنترل تورم داشته است؛ این بدان معناست که در سال ۱۴۰۱، محتمل‌ترین سناریو تداوم نرخ‌های بهره بالاست که در صورت کاهش انتظارات تورمی، به معنی افزایش نرخ بهره حقیقی خواهد بود.
در ارتباط با بازار دارایی‌ها، و بر اساس قاعده عمومی، قیمت دارایی‌ها در طول پنج سال گذشته خود را با حجم نقدینگی تعدیل کرده است. عامل اصلی این تعدیل وجود انتظارات تورمی بالا بوده که اثر رشد نقدینگی بر قیمت‌ها را سریع منعکس کرده است. این بدان معناست که از ناحیه رشد نقدینگیِ محقق‌شده، نیرویی برای رشد قیمت دارایی‌ها وجود ندارد. اما از آنجا که رشد نقدینگی و تورم کماکان در سطوح بالاتر از متوسط وجود خواهد داشت، انتظار آن است که قیمت دارایی‌ها نیز در سال ۱۴۰۲ در حد تورم عمومی افزایش یابد.
- شماره ۴۹۳ هفته نامه اطلاعات بورس