قیمت گذاری دستوری راهگشا نیست

اما برای چنین اقدام حمایتی ابزار مکمل نیاز است، یعنی دولت باید به اندازه کافی توانمند بوده و نیرو، ابزار نظارتی و ابزار گردآوری اطلاعات را داشته باشد. از طرف دیگر مردم، تولید کننده و مصرف کننده باید آمادگی آن را داشته باشند یعنی سرمایه اجتماعی به اندازه کافی مناسب باشد و در کنار آن دستگاه‌های نظارتی و قضایی هم باید آمادگی حمایت داشته باشند.
این نوع حمایت باید موقت باشد تا دولت سیاستگذاری‌های خود را به سمت تعادل ببرد اما دولت هیچکدام از این شرایط را ندارد؛ نه نیروی کافی نه ابزار نظارتی و امکانات اطلاعاتی. در کنار آن دستگاه قضایی ناکارآمدی با پرونده‌های بسیار زیاد که به کارهای خود هم نمی‌رسد تا چه رسد که تخلفات ناشی از قیمت‌های دستوری را هم بررسی کند و این باعث می‌شود که از کارایی لازم برخوردار نبوده و همچنین کمک به سرمایه گذار هم نمی‌شود که می‌تواند با افزایش تولید خود قیمت را کاهش دهد. بنابراین سیاست قیمت‌گذاری دستوری وقتی در شرایط فعلی اعمال شود هم هزینه تحمیل می‌کند و هم منجر به شکست می‌شود. در دوران جنگ و بحران که سرمایه اجتماعی بالا بود و مردم همکاری می‌کردند، قیمت‌ها دستوری بود و آثار منفی‌ای که الان قیمت‌های دستوری دارد در آن زمان نبود. در حال حاضر که اینقدر فاصله بین عرضه و تقاضا به وجود آمده است، مردم آسیب دیده‌ا و سرمایه اجتماعی کم شده، بنابراین با قیمت‌گذاری دستوری دولت جایگاه خود را تنزل می‌دهد، در دوره جنگ دولت می‌توانست این نظارت را انجام دهد و تنبیه و تشویق کند اما حال عملا دولت با اقدامی که نمی‌تواند اجرایی کند خود را کوچک می‌کند.
آسیب‌های سیاست قیمت گذاری دستوری به مراتب بیشتر از محاسن آن است و می‌توان گفت محاسن آن تقریبا نزدیک به صفر است. این کار باعث انحراف در سرمایه گذاری می‌شود زیرا وقتی قیمت دستوری شد از نظر دولت قیمت‌ها برای مصرف کننده کمتر از قیمت‌های عرضه و تقاضاست اما باعث می‌شود سرمایه گذار به سمت سرمایه گذاری نرود. این کارها در نظامی سوسیالیستی می‌تواند موثر باشد چون همه کارها دست دولت است اما وقتی پذیرفتندکه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را بخش خصوصی باید انجام دهد. بخش خصوصی عملا تابع مکانیزم بازار است و بر اساس قیمت‌ها سرمایه گذاری می‌کند. دولت وقتی قیمت‌ها را محدود کند و کاهش دهد بخش خصوصی را مجبور می‌کند از سرمایه گذاری مورد نظر منحرف شود و در بازار سرمایه هم به همین شکل موجب فرار سرمایه از این بازار شده و مشارکت را به حداقل می‌رساند. درنهایت دولت ناتوان از اعمال قیمت گذاری دستوری و نظارت است و عملا مردم، تولید کننده و سرمایه گذار همکاری نمی‌کنند، کار دولت را هم سخت‌تر می‌کنند و منافعی که مد نظر دولت است اتفاق نمی‌افتد. دولت بهتر است با منابع محدودی که دارد، موانع کسب و کار را که عامل کاهش تولید است کاهش دهد تا قیمت‌ها به خودی خود و نه با دستور پایین بیایند.

• مرتضی افقه - اقتصاددان
• شماره ۴۹۳ هفته نامه اطلاعات بورس