درمورد بستن نمادهای معاملاتی دو عنوان موجه است. عنوان اول توقف نماد معاملاتی است که در توقف نماد معاملاتی ناظر بنابر اختیارات و صلاحیت‌های غیرقابل تشخیص، مدون نشده و شفاف نشده‌ای که در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در اختیار دارد، در زمان‌هایی که با ابهام در وضعیت اطلاعات شرکت، شفاف نبودن در اطلاع رسانی شرکت و یا ظن دستکاری در معاملات مواجه شود، اقدام به توقف نماد معاملاتی خواهد کرد.
عنوان دومی که در اکثر نمادهای معاملاتی با آن مواجه هستیم، تعلیق نماد معاملاتی است که فرآیندهای اختصاصی و ویژه خود را دارد. درمورد توقف نماد معاملاتی که همان عنوان اول است، این نماد باید بعد از طی کردن فرآیندهای شفاف سازی، اطلاع رسانی، بررسی معاملات صورت گرفته و رفع احتمال دستکاری فسخ توقف صورت می‌گیرد و نماد به حالت سابق خود باز می‌گردد.
زمانی که نماد معاملاتی با توقف مواجه می‌شود، ناظر باید علت توقف نماد را اعلام کند اما سهامداران برای اطلاع دقیق‌تر از دلایل بسته شدن نماد معاملاتی می‌توانند در سامانه شکایات سازمان بورس و اوراق بهادار اعتراض خود را نسبت به توقف نماد معاملاتی و درخواست توضیحات سازمان بورس نسبت به دلایل توقف این نماد ثبت کنند.
بعد از بررسی‌هایی که در سازمان بورس صورت می‌گیرد ممکن است نماد بازگشایی شود اما در برخی از موارد نماد معاملاتی به دلایل رفع نشدن موانع موجود کماکان بسته خواهد ماند. بر این اساس نیازمند فرآیند رسیدگی قضایی برای جبران زیان‌های وارد شده به سهامداران هستیم. درواقع هیات داوری ظرفیت لازم برای احقاق حق و جبران خسارت سهامداران در توقف نمادهای معاملاتی را ندارد به همین دلیل بهترین مرجع برای رسیدگی به احقاق حقوق سهامداران، جبران زیان‌های وارد شده به سهامداران و جبران خسارت‌های سهامداران می‌تواند دادگستری، مراجع قضایی و دادستانی کل کشور باشد.
به دلیل اینکه با پدیده حقوق عمومی مردم در بستن نمادهای معاملاتی مواجه هستیم و سازمان بورس هم تا کنون نسبت به جبران خسارت‌های سهامدارانی که نمادهای آنها متوقف می‌شود، اقدام قابل توجه و موثری را انجام نداده، به نظر می‌رسد که عملا چاره‌ای جز مراجعه به مراجه قضایی نداریم و نهادهای قانون‌گذار و ناظر در بازار سرمایه در این زمینه کارایی و اثرگذاری لازم را ندارند. بنابراین بسیاری از سهامداران در توقف نمادها دچار ضررهای قابل توجهی می‌شوند که علاوه بر خسارت عدم‌النفع، نداشتن امکان بهره برداری از منانفع پرتفوی خسارت و نداشتن دسترسی به اموال و دارایی‌های آنها هم به سهامداران وارد می‌شود و در این فرآیند دچار خسارت‌های جدی می شوند.
نکته دیگر اینکه دلیل توقف نماد معاملاتی ممکن است ابهام در ارائه اطلاعات، عدم شفاف سازی و یا ظن دستکاری و احتمال وقوع جرایم موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار باشد که در هر کدام از مواردی که نماد متوقف می‌شود سهامدار به ویژه سهامدار خرد هیچ نقشی در توقف نماد معاملاتی ندارد و باید سازمان بورس تا به حال و با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و ساختار جدید بازار سرمایه اقدامات لازم را در راستای اجرای بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران انجام می‌داد. پس با توجه به اینکه هیچ اقدام مثبتی در این موضوع صورت نگرفته، مراجع قضایی می‌توانند به صدور آرای جبران خسارت‌های محقق شده، رای صادر کنند و خسارت‌های وارد شده به سهامداران جبران شود.
- حمید اسدی - حقوقدان بازار سرمایه
- شماره ۴۹۳ هفته نامه اطلاعات بورس