همچنین دولت به کمک شورای رقابت در اواخر سال مجدد میزان سرکوب قیمتی را افزایش داد و آن را از خودروسازان خصولتی به خودروسازان خصوصی تعمیم داد. به عبارتی اگر خودروسازان خصوصی زیر بار کل دستورات دولت و شورای رقابت بروند، همان سرنوشت دو خودروساز خصولتی را پیدا می‌کنند.
البته سه خودروساز بزرگ خصوصی سال گذشته تمام تلاش خود را کردند که دولت به آنها اجازه خرید و فروش آزاد دهد اما در انتهای سال دولت پیروز شد و سرکوب این خودروسازان و کلیه خودروسازان بخش خصوصی قطعی شده است.
تضمین زیان دهی خودروسازان
در روزهای گذشته رییس سازمان تعزیرات اعلام کرد که خودروسازان خصوصی حق ندارند خارج از سیستم دولتی فروشی داشته باشند و باید با قیمت مصوب در سیستم متمرکز دولتی، خودروی خود را به فروش برسانند؛ قیمت‌هایی که کاملا زیان دهی این خودروسازان را تضمین می‌کند، بدین‌ترتیب شروع زیان‌دهی خودروسازان خصوصی در سال جاری نیز حتمی خواهد بود. یا اینکه مجبور هستند که تولید را به‌شدت پایین بیاورند که به‌علت هزینه‌های سربار و جریمه‌های تاخیر زیان آنها بالا می‌رود و یا برعکس با افزایش فروش زیان به نوعی دیگر بالا می‌رود.
دو منشاء ابهام در بحث قیمت‌ها
اما نکته کلیدی در بحث قیمت‌گذاری است و سوال اینجاست که دولت و شورای رقابت چگونه به قیمت‌های غیراقتصادی می‌رسند؟ واقعیت این است که دو منشاء ابهام در بحث قیمت‌ها وجود دارد: در ابتدا هزینه تحریم‌ها و سپس قیمت ارز. هم اکنون حداقل چهار نرخ ارز وجود دارد؛ نرخ رسمی دلار فرزینی که ۲۸.۵ است و مدیرکل جز آن را قبول ندارند. عدد دوم مربوط به بازار متشکل است که به ظاهر ۴۲ است و نرخ سوم مربوط به بازار آزاد است که حدودا ۵۲ است و البته مسئولان آن را دلار تلگرامی می‌نامند. اما قیمت چهارمی هم وجود دارد که در قیمت طلا نهفته است که طبق محاسبات در لحظه نگارش مطلب، ۵۴ تومان است. البته اگر مبنا سکه طرح جدید در نظر گرفته شود این عدد حدود ۶۸ هزار تومان می‌شود. این اختلاف قیمت‌ها معنی‌دار هستند و این اختلاف قیمت‌ها است که نمی‌گذارد سرمایه‌گذاری‌ها و قیمت‌گذاری بقیه کالاها و خدمات از جمله خودرو توسط دولت به‌درستی انجام شود.
هزینه‌های صنعت کشور بسیار بالاست
چه درست بدانیم و چه غلط، هزینه‌های صنعت کشور بسیار بالاست و اگر قرار باشد که مبنای قیمت‌گذاری‌ها، دلار فرزینی و یا دلار بازار متشکل باشد، می‌توانیم با مقایسه با دلار تلگرامی که تقریبا دلار واقعی در دسترس صنعت است، بگویم که بین ۲۴ تا ۸۲ درصد گرانتر از قیمت‌های بین‌المللی است و این هزینه اختلاف قیمت ارز است. اگر هزینه تحریم‌ها را که طبق برآورد حداقل ۳۰ درصد است نیز اضافه شود، این عدد بین ۶۱ تا ۱۳۶ درصد خواهد بود همان چیزی که در قیمت‌های بازار آزاد خودرو در مورد خودروهای چینی مشاهده می‌شود.
به‌عبارت دیگر با قیمت‌گذاری دستوری غلطی که دولت و شورای رقابت در پیش گرفته است، شرکت‌های خصوصی هم دچار بحران خواهند شد. اما اینکه این بحران دقیقا چه اثری در قیمت سهام و در چه زمانی خواهد گذاشت، به چندین عامل وابسته است.
عرضه بیشتر از تقاضا
نکته جدی بعدی سقوط ناگهانی قیمت‌ها با ارتباط با غرب است. طبق برآوردها در دو، سه سال گذشته بسیار بیشتر از تقاضای واقعی بازار، خودرو عرضه شده است و حداقل طبق برآوردها نصف خریداران برای سرمایه‌گذاری خودرو خریده‌اند. اگر روابط با غرب عادی شود و یا خودروی دست دوم به‌طور گسترده وارد کشور شود، مردم به‌سرعت شروع به فروش خودروهای ذخیره‌شده خود می‌کنند. بدین‌ترتیب خودروسازان با مشکل جدی باز پس‌گیری ودیعه‌های خرید در چهار ماه آینده و البته مشکل شکست بازار در شش‌ماهه دوم مواجه خواهند شد. البته از آن طرف خودروسازان نمی‌توانند قیمت خودروهای تولیدی خود را در شش ماه دوم پایین بیاورند. پس هزینه‌های خودروسازان بالا می‌رود. به‌عبارت دیگر خودروسازی در شش ماه منتهی به شهریور اوضاع نابسامانی دارد. البته روابط با غرب یا هر جای دیگر دنیا نمی‌تواند به‌هیچ عنوان به سرعت اوضاع اقتصادی کشور را به‌طور واقعی بهبود بخشد. بنابراین قیمت‌ها در کشور بالا می رود و به‌شدت در نیمه دوم بازارها متلاطم خواهند بود.
واردات خودروی دست دوم آزاد شود قیمت پایین می‌آید
اما اگر دولت نتواند با غرب کنار بیاید و فقط بخواهد روند فعلی صادرات را ادامه دهد و از آن طرف تمام مشکلات تولیدی را در صنایع مختلفی از جمله خودرو، لوازم خانگی و ... از طریق واردات با ارز فرزینی یا متشکل حل کند، قیمت واقعی ارز به‌صورت جهشی بالا می‌رود. به‌عبارتی اگر واردات خودروی دست دوم در نیمه اول سال آزاد شود، موقتا قیمت خودرو پایین می‌آید، ولی با کاهش تولید واقعی صنعت خودرو و افزایش واقعی قیمت ارز، به تدریج در نیمه دوم سال، قیمت خودروها در بازار آزاد بالا می‌رود تا عقب ماندگی خود را از قیمت واقعی ارز، جبران کند.
برآورد از زیان، با توجه به اینکه هر فصل تقریبا حدود ۱۵ درصد تورم دارد و قیمت فروش خودروسازان ثابت است، در شش ماهه اول، حدود ۳۰ درصد کاهش ارزش سود شرکت‌ها و البته افزایش زیان دو شرکت خصولتی است که متخصصان سهام باید بگویند که این معادل چند درصد زیان در کل ارزش سهام شرکت‌ها است.
شروع زیان‌دهی
در سال‌های پیش این اعتقاد وجود داشت که می‌توان با خروج دولت از تصدی‌گری در صنعت و بازار خودرو مسیر را در مدت کوتاهی برعکس کرد. اما در سال جاری با توجه به تعهدات سنگینی که دولت تا حدود نیمه‌های ۱۴۰۳ ایجاد کرده است، بعید است که دولت دست از سر صنعت خودرو بردارد و بتواند اجازه دهد که خودروسازان، زیر تعهدات خود بزنند. بنابراین زیان‌دهی با این دست فرمان تازه شروع شده است و به این سادگی نمی‌توان جهت آن را برگرداند. این برنامه‌ای است که خود دولت و مجلس در یک سال و نیم گذشته ترتیب داده است و صنعت خودرو که اینرسی زیادی دارد، به‌تدریج در این مسیر افتاده است و نمی‌توان انتظاری خارج از این مسیر داشت. بنابراین با تاکید اخیر شورای رقابت مبنی بر اصرار تعمیم قیمت‌گذاری دستوری به کلیه خودروسازان می‌توان ادعا داشت که تغییر مسیر بعید است.
- امیرحسین کاکایی - کارشناس صنعت خودرو
- شماره ۴۹۳ هفته نامه اطلاعات بورس