به گزارش صدای بورس, هفته گذشته خبری درباره نقض قانون تثبیت نرخ ارز منتشر شد و همین موضوع واکنش مثبت برخی گروه های بورس را به همراه داشت درحالی که بعد سخنگوی دولت ضمن رد برنامه دولت برای تغییر نرخ ارز پایه ندارد، زیرا مسئولان دولتی معتقدند بعد از پیاده‌سازی سیاست تثبیت از اواخر زمستان ۱۴۰۱ و بعد از دو شوک ارزی آذر و دی ماه تا حدود زیادی نوسانات ارزی در بازار غیررسمی کنترل شده است.
اما رئیس مجلس درباره این سیاست اعلام کرده است «با نظر به جزء «2» بند «س» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که نرخ سامانه معاملات الکترونیکی را به‌عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن آخرین نرخ‌های سامانه نیما از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است. همچنین مطابق با بند «ت» ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ که نظام ارزی کشور را شناور مدیریت شده می‌شمرد، تعیین میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی به‌عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال ۱۴۰۲ به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش‌بینی‌شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.»از ابتدای سال ۱۴۰۲ رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیات دولت نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود در حالی که پیش از این قرار بود میانگینی از نرخ تسعیر مبنا قرار گیرد
در مصوبه هیئت وزیران نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما تعیین و از ابتدای سال ۱۴۰۲ رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیات دولت نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود در حالی که پیش از این قرار بود میانگینی از نرخ تسعیر مبنا قرار گیرد و از آنجایی که کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس نرخ کشف‌شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم در واکنش به نامه رییس مجلس مبنی بر ابطال مصوبه نرخ تسعیر ارز ۲۸.۵ هزار تومانی شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی گفته «این مصوبه باطل نشده بلکه هیات تطبیق مجلس ایراد گرفته که باید دولت رفع کند. از این رو دولت به زودی مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را اصلاح می کند اما هنوز مشخص نیست چه اصلاحی انجام خواهد داد.»
مصوبه هیئت وزیران مشخصاً در خصوص تعیین نرخ تسعیر خوراک و محصولات شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی است و این مسئله روی معاملات بورسی این دو گروه اثر زیادی دارد، هرچند فضای رسانه‌ای در روزهای اخیر به گونه ای بوده که بانک مرکزی باید سیاست تثبیت نرخ ارز را کنار بگذارد و بر مبنای رویکردی که در قبال محاسبه ارز صادراتی فولاد، سیمان و ... در مرکز مبادلات ارزی نرخ هماهنگ شود.
به گزارش بازار,بر این اساس از آنجا که مصوبه دولت در خصوص تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی است تنها در مدل تعیین نرخ خوراک این واحدها تغییراتی اعمال خواهد شد و این مسئله می تواند در معاملات گروه های پالایشی و پتروشیمی تاثیر بگذارد.دولت و مجلس بر سر نرخ تسعیر اخیر اختلاف دارند و حالا معلوم نیست چه تصمیمی برای آن اتخاذ شود و این سردرگمی ها تبعاتی برای معاملات بازار سهام دارد.