به گزارش صدای بورس,حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار کشور) مقابله با قوانینِ ضد کارگری لایحه هفتم توسعه را وظیفهی شرعی، ملی و انسانی دانست و گفت: ما به این برنامه معترض هستیم و معتقدیم برنامه لایحه هفتم توسعه تمام قد درخدمت اردوگاه سرمایه‌داری است.
وی به ماده ۱۵ این لایحه اشاره کرد و گفت: پرداخت یک دوم حداقل دستمزد سالیانه و برخورداری از مزایای بیمه و سنوات به میزان یک دوم، به اسم کارآموزی و آنهم به مدت سه سال، یعنی احیای برده‌داری و این ظلم به قانون اساسی و اهداف تعیین شده‌ی انقلاب مردم است. این قانون زمینه را برای بهره‌کشی از نیروی کار جوان فراهم می‌کند، به طوریکه کارفرمایان از امکانِ قانونی استفاده می‌کنند و نیروی کار خود را هر سه سال یکبار از نیروهای جوان می‌گیرند تا حقوق و مزایای کمتری به آن‌ها بپردازند.
حبیبی همچنین در خصوص ماده ۱۶برنامه هفتم توسعه گفت: این ماده زمینه‌ساز سوءاستفاده از افراد با توانمندی‌ها یا شرایط خاص است. طبق این برنامه افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و زندانیان نیز به راحتی و قانونی به استثمار گرفته می‌شوند که این به معنای تداوم وضعیتِ بدِ این گروه‌ها و کمک به نگه داشتنِ آن‌ها در حالتِ ضعف و تنگدستی است. این در حالی است که دولت وظیفه حمایتِ حداکثری از این گروه‌ها را دارد تا به دلیلِ وضعیتِ ضعفیشان امکان حضور در جامعه و بهره‌مندی از یک زندگیِ شرافتمندانه را داشته باشند.
عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار کشور تأکید کرد: پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد با انعقاد قرارداد، ضعفا را محکوم به افتادن به ورطه‌ی فقر می‌کند، و وضعیت برای اقشار ضعیف جامعه با تصویب و ابلاغ این قوانین به مراتب بدتر خواهد شد. ضمن اینکه این قانون ماده ۴۱ قانون کار را بیش از پیش ناکارآمد می‌کند.
این فعال کارگری گفت: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، موضوع مواد ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه توسعه، نشان از درماندگی دولت برای بهبودِ وضعیتِ صندوق‌های بازنشستگی و بهره‌گیری از کارگران برای برقرای تعادل این صندوق‌ها دارد.
وی گفت: دولت برخلاف اصول ۲۲ و۲۸و۲۹ قانون اساسی نسبت به مال، مسکن و شغل اشخاص، سیاست تعرضی در پیش گرفته است. امروز دسترسی به شغلِ موردِ علاقه، مسکنِ در شأن و بیمه‌ی اجتماعی همگانی و درمانِ رایگان تقریبا غیرممکن است و اتخاذ چنین تصمیمی وضعیت را برای مردم بدتر می‌کند.
به گزارش ایلنا,عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار کشور در پایان تأکید کرد: از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که به مواد مورد مناقشه دولت و کارگران بویژه مواد ۱۵ و ۱۶ و ۶۶ و۶۷ از لایحه هفتم توسعه دولت رأی ندهد.