به گزارش صدای بورس، کمتر از ۲۰ روز تا آغاز فصل تابستان باقی مانده و بازار نقل و انتقال مسکن استجیاری همزمان با افزایش دما به تدریج در حال گرم شدن است.
از طرفی در روزهای اخیر با افزایش بی‌ضابطه قیمت‌های رهن و اجاره، مستاجران اضطراب انعقاد قرارداد جدید و افزایش اجاره‌بهای خود را دارند؛ بر این مبنا در راستای بررسی دقیق و تحلیل بازار اجاره، در خبرگزاری فارس سلسله گزارش‌هایی تحت عنوان «خانه به دوش» در دستور کار قرار گرفته است.
واکاوی رابطه موجر و مستاجر در نقاط مختلف دنیا
رابطه مالک و مستأجر یکی از مهمترین ابعاد بازار مسکن استیجاری است که از چند زاویه می‌توان آن را مورد واکاوی قرار داد؛ از مهمترین و بزرگترین دغدغه مستأجران، مدت قرارداد و مبلغ ودیعه (رهن) برای واحدهای مسکونی است که در کشورهای مختلف به اشکال گوناگونی تنظیم شده است که گاه بر اساس ضوابط قانونی و مقرراتی بنا شده باشد و گاه بر اساس شرایط عرفی تنظیم خواهد شد.
بر اساس نظر کارشناسان حوزه مسکن، مدت قرارداد به‌صورت نامحدود می‌تواند کاملاً امنیت تصرف و ارتقای کیفیت زندگی مستأجر را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر مالک نیز توانسته است، مسکن خود را برای مدت طولانی عرضه کند و حامل درآمد باشد.
به استناد گزارش بازار اجاره مسکن «اسکان ایران» از ۱۸ کشور دنیا، مشابه جزئیات مندرج در جدول زیر، مدت قرارداد و مبلغ ودیعه در کشورهای منتخب بیان شده است.
نکته قابل توجه در این آمار این است که در بسیاری از کشورها از جمله اسپانیا؛ مدت قرارداد اولیه یک ساله است اما مستاجر می تواند آزادانه تا ۵ سال تمدید کند. همچنین در کشوری نظیر سوئد، دانمارک، آلمان، نیوزلند، هلند و لوکزامبورگ نیز مدت قرارداد دایمی و نامحدود است و در صورت تمایل مستاجر بدون سقف زمانی منعقد خواهد شد.
ابزار مالیات دولت برای حرکت به سوی قراردادهای بلندمدت اجاره مسکن
در این راستا ابراهیم آقایی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به دلایل حرکت کشورهای به سوی قراردادهای بلند مدت، اظهار داشت: نکته قابل توجه آن است که در شرایط اقتصادی و ثبات قیمت مسکن که در نقاط مختلف جهان حکم فرما است، انگیزه بیشتری برای قرارداد طولانی وجود دارد، زیرا از این طریق مستاجر کمترین تاثیر را از تورم می‌پذیرد و امنیت سکونت وی تضمین می‌شود.
وی افزود: اگر مالک انگیزه یا تمایلی برای اجاره واحد مسکونی نداشته باشد، با مالیات ستانی و اخذ مالیات روبرو خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در ایران نرخ استهلاک واحدهای مسکونی سالانه ۱ تا ۲ درصد است، گفت: میانگین اجاره و رهنی که مستاجر برای واحد مسکونی پرداخت می‌کند بیش از ۵ درصد از ارزش ملک است که اختلاف بسیار زیادی بین این دو وجود دارد، یعنی مستاجر هم هزینه استهلاک واحد مسکونی را پرداخت می‌کند و هم سود قابل توجهی به موجر پرداخت خواهد کرد.
ابراهیم آقایی ضمن اشاره به عدم توفیق دولت‌ها در مدیریت بازار مسکن در ایران، گفت: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مسکن کالای مصرفی و مورد نیاز همه آحاد ملت است اما این کالا به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و همین مسئله زمینه بحران در این بازار را فراهم کرده است که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره مسکن
به گزارش فارس، اخیرا طرح کنترل و اجاره‌بهای مسکن در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و مسئله ایجاد انگیزه برای قراردادهای بلندمدت یکی از محورهای مهم این طرح است. در این راستا ماده ۷ این طرح برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به صورت چند ساله معافیت مالیاتی تا ۱۰۰ درصد برای مالکانی در نظر گرفته که بیش از یک سال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند، به طوری که مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت ۲ ساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰ درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام می‌کنند از ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت ۳ ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام می‌کنند از ۱۰۰ درصد تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ این ماده برخوردار می‌شوند.