تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۹

زمانی اعتماد کامل به بورس برمی‌گردد که دولت‌ها به جای استفاده از بورس برای تأمین کسری بودجه، به حمایت از شرکت‌ها برای تخصیص بهینه منابع روی آورند.

به گزارش صدای بورس، مدیرعامل شرکت سبدگردان ویستا ضمن بیان این مطلب، یکی از کارکردهای مهم بازارهای سرمایه را ایفای نقش در تخصیص بهینه منابع عنوان کرد و گفت: نقش بازارهای مالی در تجمیع منابع کوچک و بزرگ و هدایت آنها به سمت بخش‌های مولد در اقتصاد بسیار حائز اهمیت است و هر قدر ساختار اقتصاد یک کشور صحیح چیده شود و تصمیمات عقلایی توسط دولتمردان اتخاذ شود، شاهد پر رنگ شدن نقش بورس در تأمین سرمایه و تخصیص بهینه آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود.

علی روحی افزود: این در حالی است که متأسفانه به علت مشکلات جدی حاکم بر اقتصاد که عمدتاً ناشی از تصمیمات دولتمردان است، بورس نه تنها از جایگاه مناسبی برخوردار نیست، بلکه پایه‌های آن بسیار سست و متزلزل است.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: تلاش دولت بر جبران کسری بودجه از محل اخذ عوارض نامتعارف از بنگاه‌های تولیدی همچون شرکت‌های معدنی یا اخذ مالیات‌های سنگین، یا حتی افزایش نرخ سوخت و برق در صنعت سیمان و فولاد، افزایش نرخ بهره‌ بانکی که فی‌نفسه حاکی از نابسامانی اقتصادی است از جمله تصمیمات اتخاذ شده دولت است که باعث بی‌ثباتی بازار سرمایه شده است.

وی تصریح کرد: نمی‌توان انتظار داشت که ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ و انتقال سهام شرکت‌ها با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از ارزش‌های ذاتی و تهییج مردم به حضور در صندوق‌ها که قشر زیادی از سرمایه‌گذاران را به شدت متضرر کرد از یاد مردم رفته باشد.

مدیرعامل شرکت سبدگردان ویستا یادآور شد: تأسف‌انگیزتر اینکه بسیاری از تازه‌واردهای بورس که دارایی خود همچون ملک یا ماشین را تبدیل به سهم کرده‌ بودند و از یک طرف شاهد افزایش قیمت دارایی از دست داده خود و از طرف دیگر شاهد کاهش مستمر قیمت سهام یا یونیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری بودند، بتوانند دوباره به بورس اعتماد کنند.

روحی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اثرات چند نرخی بودن ارز بر بازار سرمایه نیز گفت: به طور کلی وقتی برای یک کالا چند بازار به وجود می‌آید، استفاده از فرصت‌های رانتی مورد توجه قرار می‌گیرد و این موضوع برای هیچ بازاری مناسب نبوده‌ و ارز هم جدای از این موضوع نیست.

مدیرعامل شرکت سبدگردان ویستا افزود: چند نرخی بودن ارز مانع جدی در تخصیص صحیح منابع در اقتصاد است و شالوده و چارچوب اقتصاد را به هم می‌ریزد و بی‌تردید هیچ دلیلی منطقی در زمینه چند نرخی بودن ارز وجود ندارد. حتی این توجیه که تخصیص ارز به بعضی شرکت‌ها و صنایع باعث دستیابی مصرف‌کنندگان به کالا با قیمت ارزان‌تر می‌شود در عمل محقق نشده و مصرف‌کنندگان نهایی، کالای این شرکت‌ها را با قیمت‌های بازار آزاد تهیه کرده‌اند و صرفاً معدودی از سهامداران از سود ارز ارزان منتفع شده‌اند.

وی تصریح کرد: تجارب چند دهه گذشته هم حاکی از این بوده است که نظام چند نرخی ارز جز از بین بردن فضای رقابت سالم و بی‌ثباتی تأثیر دیگری بر بازارها نداشته است.

به گفته روحی، در همین راستا در بازار سرمایه بسیاری از سهامداران شرکت‌های بورسی از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولاد، معدنی و ... به واسطه چند نرخی بودن افزایش نرخ ارز را از دست داده‌اند و این سود در اختیار دلالان و واسطه‌گران محدود قرار گرفته است.