به گزارش صدای بورس؛ محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نمایشگاه گفت: در حوزه صنعت مالی کشور انتظار داریم همانند سایر کشورها از ظرفیت تخصصی برای تقویت بخش مالی و اقتصادی کشور استفاده کنیم. در تحقق اهداف نیازمند بازنگری هستیم.
پورابراهیمی افزود: تورم بالای ۴۰ درصد داریم و تشکیل سرمایه خالص منفی شده است. بهنظر میرسد که نیازمند تحول اساسی و آسیب شناسی در نظام اقتصادی هستیم.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی قواعد مرتبط در صنعت مالی همواره مورد توجه بوده است. نمیتوانیم از صنعت مالی نام ببریم و قواعد آن در اجرا را مدنظر قرار ندهیم. ما اگر بخواهیم از بازار سرمایه برای پیشرفت کشور استفاده کنیم، باید قواعد آن را رعایت کنیم. ما با سیاست قیمتگذاری دستوری قواعد بازار سرمایه را بهم زدیم. فقط در قضیه قیمتگذاری دستوری تایر، ۷ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.
وی ادامه داد: ابلاغیه ۲۶ مادهای در خصوص برنامه هفتم توسعه مشخص است که یکی از محورهای آن تحقق نظام مالیاتی، تورم تک رقمی و... است. همچنین در بند یک این ابلاغیه اساسا توسعه اقتصادی همراه با عدالت یاد شده است. دولت و مجلس در کنار یکدیگر میتواند این اهم را پیش ببرد. رعایت قواعد صنعت مالی نقش پررنگی در تحقق اهداف دارد.
او اضافه کرد: عددهای بزرگی تحت عنوان مداخله و توزیع رانت را در قیمت گذاری دستوری داشتهایم که بر تولید و مصرف کننده، تاثیر مثبتی نداشته است. همچنین صنعت تایر یکی از صنایعی بوده که از معضل قیمتگذاری دستوری آسیب دیده است. در این صنعت ۷ هزار میلیارد تومان رانت وجود دارد که در اقتصاد اثر میگذارد. در شرایط فعلی کشور، مجموعا شرکتهای عمومی و غیردولتی حدود ۲۰ درصد بوده که این مسئله حاکی از یکی از چالشهای اساسی یعنی مالکیت حکمرانی بوده است.