حتی برخی‌هایشان با خرید درصد کوچکی از سهام یک شرکت و حضور در هیات مدیره جای پایشان را محکم کردند و با تبدیل شرکت‌ها به حیاط خلوت مدیران، شفافیت را جایگزین بی‌انضباطی‌ها کردند.
حالا هم بعد از قانون تجارت و تصویب دستورالعمل حاکمیت شرکتی که نتوانست دست و پای ذینفعان با نفوذ شرکت‌ها را ببندد، این بار اما نوبت به لایحه برنامه هفتم توسعه رسیده که یکی از مواد آن خط و نشان محکمی برای این شرکت‌ها کشیده و به نوعی آنها را از دست درازی به شرکت‌های مادر منع کرده است؛ ماده‌ای که گفته می‌شود این بار نیز تنها بر روی کاغذ جا خوش خواهد کرد و با مقاومت سرسخت دینفعانش روبه رو می‌شود.
قبل از اینکه لایحه هفتم توسعه رونمایی شود اقداماتی برای حمایت از حقوق سهامداران خرد انجام شد که مهمترین آن دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سال ۹۷ بود. هرچند این دستورالعمل یکی از اقدامات موثر سازمان بورس و اوراق بهادار در حمایت از سرمایه‌گذاران خرد بود و در ماده ۲۸ آن تاکید شده بود شرکت‌هایی که سهام شرکت اصلی خود را در تملک دارند، باید ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سهام خود را واگذار کنند، اما زورش به گروه‌های ذینفع نرسید و از آنجا که این قوانین تنها در متن باقی ماند، این بار ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، تملک سهام شرکت‌های سهامی توسط شرکت‌های فرعی را با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد و ارتقای حکمرانی شرکتی در بازار سرمایه ممنوع وتاکید کرد: مالکان این گونه از سهام فاقد حق رای بوده و تصمیمات آنها در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی منظور نمی‌شود. حال باید دید بعد از تصویب نهایی این لایحه چه بر سر شرکت‌های فرعی و وابسته می‌آید. آیا ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه می‌تواند ذینفعان را شکست دهد یا این بار هم بر قانون پیروز می‌شوند؟
بند دوم برنامه هفتم توسعه نیز مربوط به شرکت‌های سهامی عام پروژه است، شرکت‌هایی که مدت زمان زیادی است که زمزمه‌هایی از تاسیس آنها شنیده می‌شود، اما تاکنون خبری از تاسیس آن ها نیست. در این راستا مجید عشقی، رئیس سازمان بورس نیز چندی پیش عنوان کرد: بحث تاسیس شرکت‌های سهام عامی پروژه را نیز شروع کردیم که سه پروژه در اواخر سال گذشته شروع شد و در سال جدید به پذیره‌نویسی می‌رسد.
شرکت‌هایی که پروژه محور هستند با عرضه شدن در بازار بورس، سرمایه‌های خرد را جمع کرده و در راستای پیش بردن پروژه‌های شرکت استفاده می‌کنند.
مزیتی که این روش برای شرکت‌ها دارد این است که برخلاف بانک ملزم به بازپرداخت سریع وام نیستند و همچنین برخلاف ابزارهای دیگر بازارسرمایه مثلا نیازی به پرداخت سود و کارمزد به سرمایه گذاران ندارند. بنابراین هزینه تامین مالی برای این شرکت‌ها بسیار ارزانتر است. حال باید دید آیا این مورد نیز مانند بسیاری از موارد دیگر تنها وعده و وعید است و یا به مرحله اجرایی شدن می‌رسد؟
ذینفعان با نفوذ
شاهرخ شریعتی، کارشناس ارشد بازار سرمایه ماده ۶ فصل یکم برنامه هفتم توسعه را اینگونه تحلیل کرد: نخست اینکه این برنامه تا تصویب نهایی راه طولانی پیش رو دارد و قطعا به مجامع امسال نمی‌رسد. نکته دوم تغییر بزرگی است که به طور قطع با مقاومت ذینفعان مواجه می‌شود، خصوصا در صنعت خودرو که ذینفعان با نفوذی دارد و قطعا تلاش خواهند کرد این بند را حذف کرده یا اصلاح کنند. او تاکید کرد: حتی با فرض تصویب این بند و شکست ذینفعان برای تغییر آن قاعدتا مجامع دوگانه‌های ورنا - خساپا و خودرو- خگستر دچار آشفتگی می‌شوند چرا که با کنار گذاشتن سهامدار ۳۰ درصدی، جایگزین مناسبی که نتیجه ائتلاف سهامداران خرد باشد با توجه به فقدان نهادهای قوی نظیر کانون سهامداران خرد یا هرگونه تشکیلات خود انتظام بخش غیر دولتی اگر نگوییم غیر ممکن، دشوار است و اگر فرض کنیم چنین ائتلافی شکل بگیرد مشخص نیست منافع چه بخشی از این طیف را تامین می‌کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود در میان‌مدت ائتلاف محل اختلاف و کشمکش‌های حقوقی شود.
شریعتی این نکته راهم اضافه کرد: اگر چه این قانون همچنان که در متن آن اشاره شده با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد تدوین شده اما مکانیزمی که از طریق آن منافع سهامداران خرد با سایر سهامداران و مصالح شرکت همسو شود در جامعه سهامداری ما تجربه نشده است، بنابراین، این فعل ممکن است نتیجه عکس بدهد با این استدلال که انگیزه‌های طیف‌های مختلف همسو نخواهد بود.
او با بیان‌اینکه در حقوق و اقتصاد انگیزه‌ها در سه بخش اخلاقی، اجتماعی، مالی طبقه‌بندی می‌شوند، گفت: هر گونه قانون‌گذاری بدون توجه به هم‌پوشانی بین این سه انگیزه ممکن است نتیجه‌ای عکس انتظارات قانون‌گذار در پی داشته باشد. بنابراین ضروری است پیش از آنکه با تغییراتی از این دست شوک به بازار وارد شود زمینه‌های اجتماعی اجرای این قانون فراهم شود. به عنوان مثال؛ کانون سهامداران خرد که پیش‌نیاز این قانون است، تشکیل شود. چرا که کانون می‌تواند بستر تعامل و همسویی سهامداران خرد بر اساس انگیزه‌های گوناگون شود. این در حالی است که فقدان این نهادهای اجتماعی موجب شده منافع شخصی نتواند در راستای منافع عمومی قرار بگیرد.
سکوت قانون تجارت
محمد یوسف امین داور، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ممنوعیت تملک سهام شرکت مادر سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته اقدام بسیار خوبی است، گفت: هرچند قانون تجارت درباره تملک سهام این شرکت‌ها ساکت است ولی می‌توان با اصلاح قوانین این خلاء را پر کرد.
او اضافه کرد: در صورت اجرایی شدن این قانون یا باید شرکت‌های مادر به کاهش سرمایه دست بزنند و یا نسبت به واگذاری سهامی که در تملک شرکت‌های زیرمجموعه است اقدام کنند. امین‌داور با بیان‌اینکه در برخی شرکت‌ها شاهد هستیم که مدیران اجرایی با نقدینگی شرکت، حضور خود را جاودانه کرده‌اند، اضافه کرد: در مواردی شاهد هستیم که برخی افراد با خرید درصد کوچکی از سهام یک شرکت و حضور در هیات مدیره آن، از وجه نقد آزاد شرکت استفاده کرده و سهام شرکت مادر را در شرکت‌های زیرمجموعه تجمیع می‌کنند و سپس از طریق حق رای کسب شده، حضور خود را در شرکت جاودانه می‌کنند. نتیجه این عملیات معمولا تبدیل شدن شرکت به حیاط خلوت این مدیران و کاهش شفافیت مالی و عملیاتی است. این کارشناس بازار سرمایه، تقویت حاکمیت شرکتی و حمایت از سهامداران خرد را از مهمترین مزایای این ممنوعیت برشمرد و توضیح داد: با اجرای این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه بی‌انضباطی‌ها و ناکارآمدی مدیران شرکت‌ها در امور شرکت‌داری کمتر و به پرونده‌های موجود در سازمان بورس رسیدگی می‌شود.
امین‌داور با تاکید بر اینکه این ممنوعیت باید از مدت‌ها قبل اجرایی می‌شد، گفت: هر چند با ماده و تبصره نمی‌توان جلوی تقلب را گرفت اما با قوانین سختگیرانه می‌توان سوء استفاده برخی از مدیران و سهامداران شرکت‌های مادر را به طور قابل توجهی کاهش داد. او محدودیت شرکت‌های دارای سهام تودلی و چرخه‌ای را از دیگر فواید اجرای این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه ذکر کرد و تاکید کرد: با ممنوعیت تملک سهام شرکت‌های مادر توسط شرکت‌های فرعی و وابسته، دیگر نگهداری سهام برای این شرکت‌ها جذابیتی نخواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه قانون باید اجرایی شود، گفت: اگر بر عملکرد مدیران شرکت‌ها نظارت بیشتری صورت گیرد، نه تنها حقوق سهامداران رعایت می‌شود بلکه شفافیت نیز افزایش می‌یابد.
امین‌داور، این نکته را هم یادآوری کرد: با عملیاتی شدن این قانون، دست سازمان بورس و اوراق بهادار در رسیدگی به امور سهامداران و دفاع از منافع سهامداران خرد در چنین شرکت‌هایی باز شده و خیلی از مشکلات حل و فصل می‌شود.
ممنوعیت کاغذی
علی صادقین، کارشناس وتحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس مزایای ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.
* با ممنوعیت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت‌های فرعی و وابسته براساس ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه شاهد چه اتفاقاتی خواهیم بود؟
طبق این لایحه، شرکت‌های فرعی و وابسته شرکت‌های مادر دارای حق رای نیستند و تصمیمات آنها در مجامع پذیرفته نمی‌شود.
* این ممنوعیت آیا منفعتی برای بازار سرمایه دارد؟
این ممنوعیت تنها بر روی کاغذ به نفع فعالان وبازار سرمایه است
* چه مزیت‌هایی برای آن متصورید؟
ممنوعیت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام از سوی شرکت‌های فرعی و وابسته، اولا منجر به حاکمیت بیشتر سهامداران خرد می‌شود؛ دوما عمق بازار سرمایه را افزایش می‌دهد ...
*آیا می‌توان از این طریق شاهد ورود نقدینگی به بازار سرمایه بود؟
یکی دیگر از مزیت‌های این ماده انتقال پس‌اندازهای خرد جامعه به سمت بازار سرمایه است. با توجه به اینکه اجرای طرح مالیات برعایدی سرمایه در بازارهای موازی جدی‌تر از قبل شده است، این ممنوعیت می‌تواند منجر به تخصیص منابع به سمت بازار سرمایه و انتقال پس‌اندازهای خرد به این بازار شود.
* به اعتقاد شما اجرای این ماده می‌تواند کارایی شرکت‌ها را ارتقا وفساد را کاهش دهد؟
در واقع مزیت مهم و بزرگ این ماده، تقویت مدیریت شرکت‌ها از یک شرکت تو در تو، فامیلی وهمکارگونه به سمت مدیریت توام با کارآمدی وبهره‌وری بیشتر است. علاوه براین؛ افزایش شفافیت، جلوگیری از سفته‌بازی و دستکاری قیمتی را نیز باید به این موارد اضافه کرد.
* به نظر شما این‌ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه چقدر قدرت اجرایی دارد؟
به نظر می‌رسد اجرای این ماده چندان عملیاتی نباشد چرا که در برخی نهادها و وزارتخانه‌ها چنان شرکت‌ها تو در تو هستند که به سادگی و در مدت زمان کوتاهی قابلیت اجرا ندارد اما این نوع از قوانین بر روی کاغذ می‌تواند در بلند مدت منجر به ورود نقدینگی بیشتر به سمت بازار سرمایه شود.
دو شرکت پروژه محور در راه بورس
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در مورد شرکت‌های سهامی عام پروژه محور گفت: در راستای تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه برای تکمیل پروژه‌ها، سازمان بورس اقدام به تصویب دستورالعمل نحوه پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی عامل پروژه کرد که البته این دستورالعمل در سال ۱۴۰۰ تصویب شده بود، اما با توجه به درخواست‌های ارائه شده در مورد تسهیل فرآیندها، سال گذشته این دستورالعمل در سازمان بورس اصلاح شد.
وحید روشن‌قلب افزود: فرآیند تأمین مالی پروژه‌ها از بازار سرمایه مطابق با این دستورالعمل به سه طریق انجام می‌شود و امکان تأمین مالی برای تکمیل پروژه‌ها از طریق بازار سرمایه به سه روش قابل انجام است. یکی از روش‌ها از طریق تاسیس یک شرکت سهامی عام جدید است که پروژه موجود به ارزش کارشناسی شده به عنوان آورده غیر نقد موسسان به این شرکت منتقل شده و از طریق پذیره نویسی بخشی از سهام این شرکت مبالغ مورد نیاز برای تکمیل پروژه جمع‌آوری می‌شود.
روش دوم، از طریق انجام افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم از سهامداران در شرکتی که پروژه در آن در حال اجراست، صورت می گیرد که این فرآیند پس از تبدیل شرکت موجود به سهامی عام انجام می‌شود.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس گفت: رویه سوم این است که اگر یک شرکت چندین پروژه نیمه تمام داشته باشد، می‌تواند با تاسیس یک هلدینگ سهامی عام، وجوهی را از طریق پذیره‌نویسی از بازار تأمین کند و صرف تکمیل پروژه‌های این هلدینگ کند. به گفته وی، همه این فرآیندها منوط به داشتن طرح توجیهی و برنامه کسب و کار مناسب است که باید به تایید هیأت پذیرش بورس یا فرابورس برسد.
روشن قلب ادامه داد: تاکنون دو شرکت اقدامات لازم برای تامین مالی از این طریق انجام داده‌اند و در شرف نهایی شدن صدور مجوز برای پذیره‌نویسی سهام قرار دارند و تعدادی از شرکت‌ها هم فرآیند ایجاد شرکت سهامی عام پروژه را شروع کردند و مدارک تکمیل می‌کنند.
وی در مورد اینکه چگونه می‌توان از منابع خرد دست مردم برای اتمام پروژه‌های زیربنایی کشور استفاده کرد، گفت: اقدامات لازم مانند شرکت‌های سهامی عام پروژه و انتشار اوراق بدهی شرکت‌ها می‌تواند وجوه آزاد دست عموم مردم را جمع‌آوری کرده و از آنها برای پیشبرد اهداف و انجام پروژه‌ها استفاده شود، چون برخی سهامداران مبالغ کوچکی جهت سرمایه‌گذاری در اختیار دارند که با آن امکان راه‌اندازی کسب و کار را ندارند، اما با مشارکت در شرکت‌های سهامی عام پروژه می‌توانند در تکمیل طرح‌های نیمه تمام مشارکت کرده و از ارزش افزوده آن استفاده کنند.
مدیر نظارت بر بازارهای سازمان بورس گفت: پیش‌بینی می‌شود، امسال حداقل پنج شرکت سهام عام پروژه وارد بازار سرمایه شود و در صورتی که تعداد درخواست‌ها بیشتر باشد، آمادگی بررسی مدارک متقاضیان در سازمان بورس وجود دارد.
روشن قلب در پاسخ به این پرسش که اگر مردم سهام شرکت‌های عام پروژه را خریداری کردند، چگونه می‌توانند نسبت به برگشت وجوه سرمایه‌گذاری خود اطمینان حاصل کنند، اظهار داشت: یکی از مفاد دستورالعمل شرکت‌های سهامی عام پروژه این است که مؤسسان شرکت سهامی عام پروژه باید یک متعهد اعلام کنند و اگر طرح براساس زمان اعلام شده به بهره‌برداری نرسد، یا اینکه ۲۰ درصد انحراف از برنامه پیدا کند، متعهد مؤظف است سهام مردم را باز خرید کند و اصل مبلغ سرمایه‌گذاری مردم به علاوه سود بانکی را به
پذیره نویسان متقاضی بازخرید، بپردازد که مشارکت کننده متضرر نشود. وی در مورد روش‌های تکمیل پروژه‌های استانی از طریق شرکت سهامی عام پروژه، افزود: با روش شرکت‌های سهامی عامل پروژه می‌توان در همه استان‌ها پروژه‌های نیمه‌تمام را از طریق جمع‌آوری وجوه در بازار سرمایه تکمیل و پروژه‌ها را اجرا کرد.
نحوه پذیرش مستلزم نظارت کافی
محمدعلی احمدزاده اصل، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهتمام ایرانیان در گفت‌وگو با هفته نامه اطلاعات بورس به بررسی بند دوم برنامه هفتم توسعه یعنی تاکید بر شرکت‌های سهامی عام پروژه در بازار سرمایه پرداخت و افزود: ورود شرکت‌های سهامی عام پروژه برای بازار سرمایه جذابیت بسیار خوبی دارند.
* ارزیابی شما درخصوص شرکت‌های سهامی عام پروژه چیست؟
چندین مسئله را باید در مورد شرکت‌های سهامی عام پروژه در نظر گرفت، در ابتدا اینکه این شرکت‌ها باید به سمت و سویی بروند که صنایع دارای مزیت نسبی برای آنها تعریف شود که در واقع این‌ها برای سرمایه‌گذاری و همچنین جذب سرمایه ها مزیت برتری خواهند داشت، بحث بعدی این است که این‌ها باید منبعی باشند برای جلب اعتماد سهامداران به شرکت‌های سهامی عام پروژه که جلب اعتماد شود.
همچنین علاوه بر اینکه بحث مزیت نسبی را در آن صنعت در نظر می‌گیریم، باید اعتمادسازی نیز انجام شود، در واقع به نوعی سازمان نظارتی اعمال کند که بر نحوه پذیرش این شرکت‌ها در بورس و یا فرابورس که ضامن ایفای کلیه قراردادها از جانب عرضه کننده این شرکت‌ها باشد،
این هم می‌تواند بسیار مطرح باشد و بحث بعدی این است که زمانی که این‌ها در ابتدای کار سهام خود را موقعی که قابلیت معامله پیدا می‌کند با کلیت خود شرکت مادر این اتفاق صورت می‌پذیرد و معقولات لازم از خود شرکت اخذ می‌شود. در نهایت این سه مورد، مواردی است که باید حتما در نظر گرفته شود تا بتوانیم نسبت به جذب سرمایه در این شرکت‌ها امیدوار باشیم.
*آیا این برنامه موفق است یا خیر؟
تا به حال شرکت سهامی عام پروژه‌ای وارد بازار سرمایه نشده است که بخواهد موفق باشد یا خیر، مگر به قیمت سهام ارزیابی می‌شود. و در واقع مولد سازی پروژه و یا پروژه در صنعت خاصی که سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و تعهدات است باید بر اساس آن ارزیابی شود و نه بر اساس قیمت سهم، در حال حاضر دارایی‌ای که به فرض صد میلیارد، هزار میلیارد در یک شرکتی جذب می‌شود را باید دید که چه میزان توانسته ارزش آفرینی داشته باشد و این برای بازاریان و تحلیلگران باید اهمیت داشته باشد و باید دید که قیمت سهام در بازار سرمایه
چگونه است.
به نظر می‌رسد ارزش دارایی‌ها در ابتدا می‌تواند ملاک بسیار خوبی باشد و پیشرفت پروژه باید در نظر گرفته شود و بحث پیشرفت پروژه نیز باید بسیار شفاف سازی شود که چه میزان در واقع این‌ها توانسته‌اند با تعهداتی که در رابطه با پیشرفت پروژه دارند سهامداران و سرمایه‌گذاران را متقاعد کنند که به روش مطلوب جذب سرمایه در جهت مولد سازی یک دارایی و در یک صنعت خاص است.
* ورود شرکت‌های سهامی عام پروژه چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد؟
ورود شرکت‌های سهامی عام پروژه برای بازار سرمایه جذابیت خوبی دارند اما نکته در اینجا ست که بازار سرمایه در شرایطی قرار دارد که نوعی حس بی اعتمادی به یک دارایی مولد شده را دارد و اینکه ذهنیت را باید به سمتی ببریم که ابهام آن بیشتر است و این مقداری سختی کار دارد اما در نهایت می‌توان بر روی این‌ها امیدوار بود.
فرصت خوب سرمایه‌گذاری
فرشید زرین کیا، مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری خط ارزش گفت: در ارتباط با شرکت پروژه‌های سهامی عام موضوع از این قرار است که این شرکت‌ها با در نظر گرفتن درصد پیشرفت مشخص در هر پروژه و ارزیابی هیات رسمی کارشناسان دادگستری می‌توانند وارد بازار سرمایه شوند و پذیره‌نویسی شوند و افزایش سرمایه دهند و به تبع این موضوعات از طریق سهامداران جدید تامین مالی انجام دهند و این منابع را برای تکمیل پروژه‌ها سوق دهند.
وی ادامه داد: این دو بندی است که در برنامه هفتم نیز به آن تاکید شده است و تاکنون اقداماتی نیز در این رابطه صورت گرفته است. در گذشته تاسیس شرکت‌ها به صورت سهامی عام در بازارسرمایه آزمون شده و برخی از این تجربه‌ها موفق بوده است و برخی نیز با در نظر گرفتن آن صنعتی که در آن فعالیت داشتند و اشخاصی که سهامداران و مدیران آن پروژه بودند به خوبی پیش نرفتند. زرین کیا با بیان اینکه اما بحث شرکت پروژه‌ها موضوع متفاوتی است، افزود: این‌ها پروژه‌هایی است که عمدتا پروژه‌های کلان و صنایع مادر در اقتصاد ایران را شامل می‌شود و حضور این شرکت‌ها در بازار سرمایه می‌تواند کمک کننده به بحث تامین مالی، طرح توسعه، افزایش ظرفیت و کمک به اقتصاد کشور باشد و به نظر می‌رسد که حضور این شرکت‌ها در بازار سرمایه نیز می‌تواند به واسطه پتانسیل‌هایی که دارد فرصت‌های خوبی را برای سرمایه گذاری و بازدهی مناسب رقم بزند.
- هدیه محمودآبادی - روزنامه‌نگار
- شماره ۴۹۵ هفته نامه اطلاعات بورس