این ماده که در راستای اصول حاکمیت شرکتی و در جهت حمایت از حقوق سهامداران خرد تصویب شده است قبلا به شکل دیگری در ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده است.
سهامداری متقابل شرکت‌های فرعی و اصلی، با توجه به دسترسی مدیران شرکت‌ها به اطلاعات نهانی می‌تواند با خرید و فروش سهام توسط شرکت فرعی در رقابتی ناعادلانه با سهامداران عادی و یا معاملات صوری با قیمت کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی اموال موجب زیان سهامدارن حقیقی خرد شود و از طرفی با عدم دخالت اراده سهامداران خرد در مجامع و در دست داشتن آرای اصلی توسط سهامداران عمده ممکن است تصمیماتی بر خلاف منافع شرکت یا خواست سهامداران حقیقی اتخاذ شود که نمونه‌های بسیاری در سال‌های گذشته اتفاق افتاده که هنوز نیز نقل محافل بورسی است.
صرف نظر از این که تصویب چنین قوانین یا دستورالعمل‌هایی در جهت توسعه بازار سرمایه بسیار کارگشاست اما اجرایی نمودن آنها از لحاظ عملی نیازمند در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی متناسب با اهمیت موضوع است تا موثر واقع شود.
یکی از بزرگترین دغدغه‌های سهامداران حقیقی خرد در بازار سرمایه ایران، رعایت حقوق سهامداران توسط مدیران شرکت‌هاست که خلاءهای فراوانی در قوانین مربوطه وجود دارد که موجب پایمال شدن حقوق سهامداران و همچنین باعث از دست رفتن اعتماد سهامداران و یا حداقل عدم رغبت به سهامداری بلند مدت افراد می‌شود. از این رو موضوع اصول حاکمیت شرکتی دارای اهمیت فراوانی است و این موضوعی نیست که با یک ماده در لایحه برنامه توسعه و یا یک دستورالعمل در بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. این اصول می‌بایست در روح قوانین مربوطه از جمله قانون تجارت جاری باشد و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی بر پایه حفظ حقوق سهامداران خرد با طراحی ابزارهای جدید و ضمانت اجراهای شدید اصلاح شود. پیش‌بینی تذکر کتبی، اخطار کتبی، جریمه نقدی و... تناسبی با میزان زیان های وارده احتمالی به سهامداران شرکت ندارد و دردی از سهامدارن خرد دوا نمی‌کند. به نظر نگارنده لازمه رعایت اصول حاکمیت شرکتی و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی مدیران، وجود سیستم قضایی مدرن، مقررات بانکی و مالیاتی دقیق و اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که خوشبختانه گام‌هایی در این راستا برداشته شده است که از نمونه‌های اخیر می‌توان به طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی و طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول اشاره کرد.
یکی از مواردی که ضرورت آن در بحث حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران به شدت احساس می‌شود تشکیل کانون سهامداران حقیقی است که در راستای دفاع از منافع سهامداران حقیقی خرد باید اقدام شود. سازمان بورس می‌بایست با درک اهمیت موضوع اصلی ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه که همانا حمایت از حقوق سهامداران خرد است ملزومات آن را نیز فراهم آورد و بحث رعایت اصول حاکمیت شرکتی را از حالت شعاری خارج کرده و اقدامات جسورانه‌تری با درنظر گرفتن دغدغه‌های سهامداران حقیقی بازار سرمایه به عمل آورد.
- داود کریمی - حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
- شماره ۴۹۵ هفته نامه اطلاعات بورس