به گزارش صدای بورس، ابتدای سال 1401 بود که به دنبال سیاست حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن نرخ ارز شاهد افزایش شدید تورم بودیم. پس از این اتفاقات بانک مرکزی سیاست جدیدی را در پیش گرفت و شاهد تغییر ریل دولت به سیاست تثبیت بودیم.
با ورود به سال 1402 و ارائه آمارهای جدید از تورم مشخص شد که این سیاست توانسته است تورم افسارگسیخته سال گذشته را تا حدی کنترل کند. به طوری که براساس آمارهای مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار از 4/7 درصد در اسفندماه سال 1401 به 3/7 در صد در فروردین و 2/8 در اردیبهشت در سال جاری کاهش یافته است.
در همین رابطه اعلام شده است که دولت قصد دارد برنامه‌ای برای تحقق رشد تولید و مهار تورم که شعار سال جاری نیز هست ارائه کند. برهمین اساس معاون اول رئیس جمهور از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست باوجود اینکه دولت به صورت مستمر جلساتی را برای تحقق رشد تولید و مهار تورم در دستور کار خود دارد، برنامه‌ای جامع و دقیق برای عملیاتی سازی و تحقق رشد تولید و مهار تورم تدوین و در جلسات آتی شورای اقتصاد ارائه کند.
با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر شاهد تاثیرگذاری تثبیت ارزی بانک مرکزی بر آرامش اقتصاد ایران و کاهش نرخ تورم بودیم، باید این سیاست در برنامه‌ای که از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز ارائه می‌شود مورد توجه قرار بگیرد چرا که تجربه اقتصاد ایران نشان داد که سیاست مقابل تثبیت(تک نرخی کردن نرخ ارز) نه تنها نتوانست به نتیجه مطلوبی برسد بلکه سبب تشدید تورم در کشور شد.
تداوم بلاتکلیفی سیاست تثبیت در برنامه در حال تدوین مهار تورم/ رویکرد سازمان برنامه و بودجه چیست؟
لازم به ذکر است، با وجود مباحث مطرح شده و واگذاری ماموریت تدوین برنامه مهار تورم و رشد تولید به سازمان برنامه و بودجه همچنان توضیحی از سوی این سازمان در خصوص راهبردهای کلی مورد نظر برای تدوین برنامه ارائه نشده و مشخص نیست که سیاست تثبیت اقتصادی تا چه اندازه در این برنامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
به گزارش تسنیم,هر چند که به دلیل اثر بخشی این سیاست و به دنبال آن کنترل نوسانات نرخ ارز و تورم قطعا باید شاهد تداوم سیاست تثبیت در برنامه در حال تدوین باشیم در غیر این صورت ممکن است اقتصاد ایران مجددا در سراشیبی تورم‌های بالا قرار بگیرد.