به گزارش صدای بورس, افت اخیر قیمت دلار به کف قیمتی خود در سال ۱۴۰۲ که ناشی از خوشبینی پیرامون مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا و در دسترس قرار گرفتن بخشی از منابع ارزی بلوکه شده در عراق بود، این سوال را مطرح کرد که در صورت شکل‌گیری یک توافق با غرب پیرامون موضوع هسته‌ای و کاهش قابل ملاحظه محدودیت‌های تحریمی، بازار ارز (و به تبع آن سایر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری) تا چه میزان اصلاح خواهد کرد. نگارنده سعی دارد در چند سطر و از منظر بودجه سال ۱۴۰۲، برآوردهایی در مورد قیمت ارز ارائه دهد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بخشی از منابع حاصل از فروش نفت و گاز، در ردیف بودجه عمومی و همچنین تامین یارانه نقدی جدول تبصره ۱۴ بودجه، صرف خواهد شد. مهمترین این منابع (که احتمالا در شکل دهی سیاست ارزی دولت برای تامین بخش های مورد اشاره در بودجه، نقش خواهد داشت) به این شرح است:
مصارف جدول مربوط به تبصره ۱۴ بودجه در حدود ۶۶۰ همت بوده که بیش از ۷۳ درصد آن صرف پرداخت یارانه نقدی و یارانه نان و دارو می شود. منابع این بخش از محل فروش داخلی و صادراتی فرآورده های نفتی (۵۸ درصد) و همچنین فروش داخلی گاز طبیعی (۴۲ درصد) تامین می شود. منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی نسبت به سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. با فرض آنکه دولت این رشد ۵۰ درصدی را برای همه مصرف‌کنندگان گاز داخلی (خانوار و نیروگاه و صنعت) به طور یکسان اعمال کند، می توان با فرمول مربوط به نحوه محاسبه قیمت فروش گاز طبیعی به پتروشیمی‌ها (به عنوان خوراک)، به تقریبی از نرخ ارز در این مورد دست یافت. قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس میانگین معدل وزنی قیمت‌های داخلی و قیمت در ۴ بازار خارجی تعیین می‌شود که در حال حاضر این میانگین در حدود ۱۲ سنت بر مترمکعب است. دولت قیمت خوراک گازی پتروشیمی ها را در سال ۱۴۰۱، تا سقف ۵۰۰۰ تومان تعیین کرد و در صورت رشد ۵۰ درصدی آن برای سال ۱۴۰۲، قیمت فوق باید به ۷۵۰۰ تومان بر متر مکعب برسد. با این حساب انتظار می‌رود مبنای محاسبه نرخ خوراک گازی به پتروشیمی‌ها با دلار بیش از ۶۰ هزار تومان محاسبه شده باشد. با توجه به متوسط قیمت ۲۴ هزار تومانی دلار نیما در سال ۱۴۰۱، انتظار می رود رشد ۵۰ درصدی نرخ فروش گاز طبیعی به سایر بخش‌ها (و از جمله خانوارها)، در محدوده فعلی نرخ‌های نیما (حدود ۳۷ هزار تومان) قابل تحقق باشد.
در بخش مربوط به منابع بودجه عمومی، منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی (سهم دولت) در حدود ۶۱ همت پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد بر اساس نرخ فروش ۳۵ سنت بر مترمکعب و صادرات حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب در سال برآورد شده باشد. نرخ تسعیر دلار در این بخش به مانند صادرات نفت بر اساس دلار ۲۸۵۰۰ تومان است. اما با توجه به افت جهانی قیمت گاز در سه ماه اخیر، در صورتی که نرخ های صادرات گاز به ۲۰ تا ۲۵ سنت بر مترمکعب برسد، نرخ تسعیر دلار برای این بخش باید بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شود.
درآمد حاصل از صادرات نفت خام در بودجه عمومی (سهم دولت) حدود ۴۱ همت پیش بینی شده که بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، فرضیات مربوط به آن، شامل صادرات ۱.۲ میلیون بشکه نفت خام در روز و به قیمت حدود ۸۰ دلار برای هر بشکه است. در این بخش نرخ پیش فرض تسعیر دلار ۲۸۵۰۰ تومان است. با توجه به آخرین گزارش اوپک، تولید نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی به ۲.۶ میلیون بشکه در روز رسیده که با ظرفیت ۱.۸ میلیون بشکه‌ای پالایشگاه‌های داخل، حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز، صادرات فعلی نفت خام ایران است. در صورتی که همین میزان برای صادرات پیش‌بینی شود و با محدوده قیمتی فعلی ۷۰ دلار برای نفت، نرخ تسعیر باید در حدود ۴۷ هزار تومان و در صورت لحاظ تخفیف بر روی قیمت و پیش بینی قیمت ۶۰ دلار برای صادرات، نرخ دلار باید در حدود ۵۵ هزار تومان لحاظ شود. اما در یک سناریوی خوشبینانه و در صورت یک توافق موثر بر روی برنامه هسته‌ای کشور به گونه‌ای که محدودیت‌ها بر روی صادرات نفت کشور رفع شود و تا انتهای سال میزان صادرات به ۲ میلیون بشکه در روز برسد (به طوری که متوسط میزان صادرات در طول سال حداقل ۱.۵ میلیون بشکه در روز باشد) و با فرض افت قیمت نفت بر اثر این توافق تا سطح ۵۰ دلار، انتظار می رود دلار ۳۵۰۰۰ تومانی نیز برای تحقق منابع این بخش کافی باشد.
در مجموع انتظار می رود محدوده فعلی قیمت های بازار نیما (در حدود ۳۷۰۰۰ تومان)، کف قیمتی برای دلار در بهترین سناریو باشد و البته در سناریوهای واقع بینانه‌تر و تداوم فعلی صادرات نفتی و قیمت‌های جهانی، این نرخ باید تا پایان سال به حدود ۵۰ هزار تومان برسد که در بازار سنا و همچنین بازار آزاد، نرخ‌های بیشتری را نیز بازتاب خواهد داد.
منبع:مهر