به گزارش صدای بورس,مهدی تقدسی با اعلام آمار نتایج دور دوم سامانه یکپارچه تخصیص خودروها، اظهار کرد: همانطور که پیش‌تر نیز اعلام شد، به ۹۷ درصد متقاضیانی که در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها ثبت‌نام کرده بودند، طبق برنامه زمان‌بندی تا پایان سال ۱۴۰۳ خودرو تخصیص خواهد گرفت. سه درصد دیگر؛ متقاضیان خودروهای ckd (محصولات مونتاژی خودروسازان خصوصی) هستند که با توجه به محدودیت ایجاد شده و ظرفیت جذب نشده خودروسازان، امکان تخصیص فراهم نبود؛ بنابراین امکان انتخاب خودروی جدید و جایگزین برایشان فراهم خواهد شد.
مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تصریح کرد: برای این افراد با توجه به اینکه ظرفیت خالی برای تعدادی محصول هم در سال جاری و هم در ۱۴۰۳ وجود دارد، پس از برنامه‌ریزی، مجدد سایت سامانه فعال خواهد شد تا برای خودروهایی که مشخصا ظرفیت خالی دارند، ثبت تقاضا انجام شود. در حقیقت ظرفیت تولید برای تعدادی از این خودروها، محدود بود اما تقاضای بسیار زیادی برای آن‌ها ایجاد شد که امکان تخصیص وجود نداشت؛ بنابراین با سایر خودروهای دارای ظرفیت که خودروسازان می‌توانند تمام تقاضا را پوشش دهند، امکان جایگزینی فراهم می‌شود.
وی تاکید کرد: همه تخصیص‌ها برای سال ۱۴۰۲ و نهایت تا پایان سال ۱۴۰۳ است و هیچ اولویتی به سال ۱۴۰۴ نیفتاده است. ضمن اینکه ۱۱۲ هزار نفر متقاضی حائز شرایط در طرح جوانی در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها شرکت کرده بودند که به همه آن‌ها قطعا خودرو تعلق گرفت. این در حالیست که ۲۰ هزار نفر در نیز در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ثبت درخواست کرده‌اند اما هنوز نتایج آن به دلیل پایش اطلاعات متقاضیان اعلام نشده است.
تقدسی خاطرنشان کرد: این پایش‌ها در حال اتمام است و طی هفته جاری نتایج آن اعلام خواهد شد.
این مقام مسئول یادآور شد: پس از اعلام نتایج، وجوه مسدودی نزد بانک‌ها آزاد و قابل برداشت شده است. مشتریان می‌توانند ۱۰۰ میلیون تومان خود را برداشت کنند و بانک‌ها نیز بایستی در این رابطه مطابق دستورالعمل رفتار کنند.
به گزارش ایسنا,گفتنی است که علاوه بر تاکید سامانه یکپارچه و وزارت بر آزاد شدن وجوه مسدود شده متقاضیان در حساب‌های وکالتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان نیز در این رابطه، در نامه‌ای به مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری خواستار رفع مسدودی حساب وکالتی متقاضیان مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها به نام این سازمان شد و تاکید کرد که برداشت مبالغ مذکور به منزله انصراف و حذف اولویت نیست.