برای اینکه شرکتی بتواند فعالیت‌های خود را به صورت مداوم ادامه دهد باید همگام با تورم ارزش دارایی‌های خود را به روز کند تا بتواند در صورت نیاز متناسب با تورم به خرید دستگاه‌ها و ماشین آلات جدید اقدام کند.
در اقتصادهای تورمی مانند اقتصاد ایران پیش از این حداقل هر ۵ سال یکبار دارایی‌های شرکت در طبقه‌های مختلف تجدید می‌شد تا روند کار تولید و سرمایه‌گذاری شرکت آسیب نبیند اما به تازگی اصلاحیه‌ای برای این قانون آمده که در تبصره‌ای آن را از ۵ سال به ۳ سال کاهش داده است. با وجود این اما برخی فعالان بازار سرمایه خواستار الزام قانون تجدید ارزیابی سالانه کلیه دارایی‌های ثابت شرکت‌های سهامی عام شدند.
زمان موعود
بر اساس این قانون و با توجه به اصلاحیه جدیدی که برای آن آمده، بررسی آمارهای برخی ناشران نشان می‌دهد حدود ۳۶ شرکت در ۵ سال گذشته افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها داشته‌اند که امسال موعود تجدید ارزیابی آن رسیده است. در این میان برخی شرکت‌ها نیز وجود دارند که با ۳ سال یکبار شدن این قانون امسال زمان تجدید ارزیابی آنها رسیده است. برای مثال شرکت‌هایی مانند بانک پارسیان، ایران خودرو، بانک صادرات ایران، ذوب آهن اصفهان و... از جمله شرکت‌هایی هستند که طبق قانون امسال باید افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بدهند. بر این اساس در جدول برخی شرکت‌هایی که زمان تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها رسیده است را مشاهده می‌کنید.
نحوه اجرا چگونه است؟
مهدی سماواتی، کارشناس بازار سرمایه در این مورد گفت: در مورد تجدید ارزیابی دارایی‌ها همیشه یکی از مباحثی که جذابیت آن را کم می‌کند، موضوعات مالیاتی است. به نظر می‌رسد مهمتر از اینکه زمان پیشنهادی سالانه باشد یا سه سال یکبار، نکته این است که در رابطه با این موضوع ارکان بورس، سازمان و متولی این طرح که خود مجلس است، قانون مالیات آن را هم اصلاح کنند چون بحث اینکه مالیات به تجدید ارزیابی بخورد مهم است.
سماواتی درباره مزایای این موضوع گفت: به طور کلی با توجه به اینکه خیلی از سرمایه‌گذارانی که در بازار ورود می‌کنند دیدگاهی راجع به سهامی که می‌خرند، ندارند بنابراین تجدید ارزیابی می‌تواند کمک کند تا حداقل آنها بدانند ارزش امروز دارایی‌های این شرکت چقدر است و عملا می‌تواند جلوی رفتارهای هیجانی به خصوص در بازارهای هیجانی رو به پایین را بگیرد. وی افزود: با کلیت آن موافق هستم ولی خیلی مهمتر از کلیت این است که چگونه اجرا شود. این موضوع می‌تواند ویترینی باشد از واقعیت‌های تورمی یک شرکت که باعث می‌شود قیمت سهام هم تاثیر مثبت خود را بگذارد.
شفافیت نسبت بازده به عملکرد
حمید اسدی، حقوقدان درمورد تبعات مثبت و منفی تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پاسخ به هفته‌نامه اطلاعات بورس گفت: این موضوع همچون دیگر مباحث روز، تبعات مثبت و منفی برای شرکت‌ها خواهد داشت؛ تبعات مثبت اجباری شدن تجدید ارزیابی دارایی‌ها شفاف شدن وضعیت مالی و وضعیت عملکردی شرکت است در واقع نسبت بازده به سرمایه شفاف‌تر می‌شود، می‌دانیم که بازدهی بابت چه مقدار سرمایه‌ای است که در اختیار آن شرکت قرار گرفته است.
اسدی افزود: با این روش طبیعتا عملکرد شرکت نسبت به دارایی‌ها در تجدید ارزیابی واضح‌تر و مشخص‌تر اعلام می‌شود. از طرفی ممکن است معایبی داشته باشد و آن، اینکه ما در ایران ساختار اقتصادی تورمی داریم و اگر بخواهیم تجدید ارزیابی داشته باشیم، به نظر باید هر یک یا دو سال یکبار و حتی کمتر تجدید ارزیابی انجام دهیم و همین باعث می‌شود که کار سخت شود و از این جهت نیازمند تدبیری هستیم. این حقوقدان بازار سرمایه در پایان اضافه کرد: مالیات بر تجدید ارزیابی هزینه‌های بالایی دارد و طبیعتا برای شرکت‌ها هزینه بردار خواهد بود.
مصائب الزام تجدید ارزیابی
در حالی که این روزها موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها داغ است اما مثل هر روند دیگری معایبی نیز وجود دارد که در رابطه با تجدید ارزیابی دارایی‌ها هم صادق است. ابراهیم‌سماوی، کارشناس بازار سرمایه معایب این مهم را واکاوی کرد.
* در تمامی کشورهای پیشرفته دارای بازار سرمایه قدرتمند، شفافیت یکی از مهمترین ارکان بازار آنهاست.
دقیقا؛ چون شرکت‌ها موظفند سهامداران خود را نسبت به ارزش واقعی دارایی‌ها، نحوه استفاده و نگهداری این دارایی‌ها مطلع سازند. بر اساس استاندارد شماره ۲۹ حسابداری بین‌المللی به نام گزارشگری مالی در شرایط فوق تورمی (Hyper-inflationary) گزارشگری مالی بدون تعدیل بها و قیمت تمام شده اقلام مندرج در صورت‌های مالی بی‌فایده است و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی‌دهد. از این رو در این استاندارد توصیه شده به دلیل کاهش قدرت خرید پول در شرایط فوق تورمی، اقلام ترازنامه بالاخص دارایی‌های غیرجاری بر مبنای شاخص عمومی قیمت‌ها تعدیل شود که عملا همان به روزرسانی قیمت‌های دارایی‌ها به منظور آگاهی سهامداران و افزایش شفافیت وضعیت شرکت است.
* در کشور ما شرایط چگونه است؟
مقوله تجدید ارزیابی در کشور ما تا پایان سال ۱۳۹۴ طبق برنامه سوم تا پنجم توسعه اقتصادی و نیز قانون رفع موانع تولید با رعایت ضوابط و آیین‌نامه مالیاتی معاف از مالیات بود. در این سال‌ها شرکت‌های بسیاری از این فرصت استفاده کرده و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها را اعمال کردند که در این میان بسیاری از شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بودند نیز در این فهرست قرار گرفتند. از سال ۱۳۹۴ پوشش زیان انباشته از محل مازاد تجدید ارزیابی به عنوان یک درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شد که در نهایت در سال ۱۳۹۸ این ماده قانون مالیات‌های مستقیم برای ترغیب شرکت‌ها به بروزرسانی دارایی‌ها و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ با کمترین هزینه، اصلاح و دوباره این امر معاف از مالیات شد. پر واضح است که تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند منجر به شفافیت بیشتر صورت‌های مالی، نمایان ساختن عملکرد واقعی مدیریت، قوت بخشیدن افزایش اهرم و نمایش سود غیرموهوم باشد که در مجموع به نفع سهامداران خرد در بلندمدت است. از طرفی با توجه به وقایع سال ۱۳۹۸ که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به عنوان یک سیگنال مثبت برای ارزندگی سهم محسوب می‌شد و با انتشار خبر تجدید ارزیابی گاه شاهد رشدهای چند صد درصدی قیمت آن سهم بودیم. عمدتا این رسته از رشدها ریشه در مساله و جو روانی داشته و در نهایت منجر به خالی شدن سهم در قیمت‌های گزاف به سهامداران خرد ناآگاه شد.
* تجدید ارزیابی دارایی‌ها چه تاثیراتی دارد؟
برای بررسی اثرات تجدید ارزیابی نخست باید طبقه دارایی‌های استهلاک‌پذیر و استهلاک ناپذیر را جدا کرد. وقتی یک دارایی استهلاک پذیر مانند تجهیزات تولیدی یک واحد اقتصادی تجدید ارزیابی می‌شود باید مستهلک شود از این رو همان دارایی با نرخ‌های به روز و بسیار بیشتری مستهلک می‌شود. هرچند این جنس تجدید ارزیابی ممکن است به صورت مستقیم منجر به بهبود عملکرد صنایع بانکی، بیمه‌ای و خدمات مالی شود اما برای عمده صنایع تولیدی سنگین در نهایت منتج به اثر منفی بر سودآوری یا گاه زیان‌ده شدن شرکت‌های سودده فعلی خواهد شد. پس از منظر ارزندگی نسبت قیمت به سود آینده‌نگر (P/E Forward) آنها با افزایش روبرو خواهد شد (کاهش ارزندگی) یا در برخی موارد به دلیل زیان‌دهی حتی با معیارهای نسبی و تنزیل جریانات نقدی هم نمی‌توان شرکت‌ها را ارزشگذاری کرد و از این منظر فاقد ارزندگی خواهند شد.
* از این رو الزام تجدید ارزیابی همیشه موجب ارزندگی نیست.
دقیقا، چون منجر به کاهش و عدم ارزندگی آنها می‌شود و نباید انتظار افزایش منطقی قیمت سهام تجدید ارزیابی شده را داشت. با کاهش ارزندگی یا عدم ارزندگی بنا به موارد نامبرده، بسیاری از نهادهای مالی و اشخاص حقیقی این دسته از سهام که قبل از تجدید ارزیابی ارزنده بودند را در بازار عرضه خواهند کرد. به دلیل تورم شدید در ایران، تجدید ارزیابی نهایتا یک سال ارزش به روز دارایی‌ها و عملکرد واقعی را نشان خواهد داد و در سال‌های بعدی از آن مسیر شفاف و مطلوب منحرف خواهد شد. در نهایت این فرآیند در صنایع سنگین منجر به ریزش بازار و در ادامه منجر به دامن زدن عدم اطمینان به بازار سرمایه در اذهان عمومی می‌شود.
- نگین عظیمی - خبرنگار
- شماره ۴۹۷ هفته نامه اطلاعات بورس