یعنی وقتی شرکتی، ماشین آلاتی را به قیمت ۱۰ میلیارد تومان میخرد به همان قیمت در دفاتر خود ثبت میکند و معمولاً در عمر این دارایی، قیمت آن در دفاتر، تغییر نمیکند، بلکه به تدریج این دارایی مستهلک میشود و از طریق استهلاک، خالص ارزش آن کاهش مییابد تا به صفر برسد.
اما این مسئله برای جوامع و کشورهایی کاربرد دارد که نرخ تورم صفر یا بسیار پایین دارند ولی در کشوری مثل ایران که تورم تا ۵۰ درصدی را تجربه میکند، ارزش این داراییها با ارزش بازارشان در طول زمان دستخوش تغییر و اختلاف میشود و دارایی که شرکت مثلاً ۱۰ میلیارد تومان خریده بود با فرض تورم ۳۰ درصد، هر سال ۳۰ درصد اختلاف بین قیمت بازار و دفتری آن دارایی بوجود میآید و بعد از ۳ سال ۱۰۰ درصد اختلاف قیمتی ایجاد میشود. نتیجه این که دیگر دفاتر و صورتهای مالی آن شرکت، ارزش درست را نشان نمیدهد، به همین جهت استانداردهای حسابداری بحث تجدید ارزیابی داراییها را برای شرایط تورمی تجویز کرده است.
برای این که شرکتها اصل شفافیت را رعایت کنند و اطلاعات درست را در اختیار استفاده کنندگان از صورتهای مالی قرار دهند بهتر است هراز چندی داراییهای ثابت خود را تجدید ارزیابی کرده و قیمت روز را در صورتهای مالی انعکاس دهند.
فرآیند این کار هم از طریق مراجع دارای صلاحیت که یکی از آنها کانون کارشناسان دادگستری است انجام میشود، به این صورت که داراییهای ثابت بجز زمین را به قیمت روز حساب و کارشناسی میکنند و با ثبت حسابداری مربوطه قیمتهای جدید را انعکاس میدهند.
در کشورهای تورمی همیشه قیمت روز از قیمت دفتری بالاتر است، اختلاف این دو قیمت مازاد یا سود حاصل از تجدید ارزیابی است و معمولا رویه این است که آن را به عنوان مازاد تجدید ارزیابی داراییها نشان میدهند و در چند سال مستهلک میکنند و یا اینکه به حساب افزایش سرمایه میبرند، این کار باعث میشود صورتهای مالی قابل اتکا شوند.
بعد از تجدید ارزیابی داراییها، صورتهای مالی قیمتهای روز را نشان میدهند و اختلافی که بین قیمتهای تمام شده و قیمتهای روز وجود داشت از بین میرود و این مسئله کمک شایانی به سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری بهتر برای سرمایه گذاری میکند، زیرا عدم شفافیت باعث میشود که سرمایهگذار نتواند تصمیم مناسب و درستی جهت معامله سهم بگیرد.
انجام تجدید ارزیابی داراییها در کنار واقعی و شفاف شدن صورتهای مالی و تصحیح ترازنامه شرکتها و کمک به تصمیم گیری درست سرمایهگذاران، همچنین باعث میشود ارزش بازار این شرکتها افزایش یافته و به دنبال آن ارزش کل بازار بورس افزایش یابد و این نکته مثبتی برای بازار سرمایه است. در کل، در جوامعی که با تورم زیاد و پیوسته مواجه هستند، انجام تجدید ارزیابی داراییها امری ضروری است.
فایده دیگر تجدید ارزیابی برای شرکتهای بورسی، بهبود ساختار سرمایه آنهاست. اگر ترازنامه این شرکتها بررسی شود خواهیم دید که برخی از آنها دچار زیان انباشته هستند و به اصطلاح سمت چپ ترازنامه که به آن ساختار مالی شرکت میگویند وضعیت مناسبی ندارد و برخی حتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و دچار مشکلات مالی و خطر ورشکستگی هستند، تجدید ارزیابی به دلیل این که معمولا باعث شناسایی سود بزرگی تحت عنوان سود ناشی از تجدید ارزیابی میشود، میتواند ساختار سرمایه شرکتها را تصحیح کرده و از حالت زیانده و زیان انباشته خارج کند، شرکت میتواند مازاد تجدید ارزیابی را به افزایش سرمایه تبدیل کند که مهمترین فایده برای شرکتهای بورسی است، و باعث بهبود ساختار مالی آنها میشود.
البته در این مسیر چالشهایی هم وجود دارد. یکی از چالشها این است که وقتی شرکت تجدید ارزیابی انجام میدهد، هزینه استهلاک مازاد یا سود ناشی از تجدید ارزیابی، از نظر سازمان مالیاتی، هزینه قابل قبول نیست و باعث میشود که مقدار زیادی از بخشودگی مالیاتی که باید شامل حال شرکتها شود به آنها تعلق نگیرد. یا مثلاً افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در عمل با محدودیتهایی نظیر مالیات روبهرو است. بنابراین لازم است دولت در این خصوص هم هزینه استهلاک تجدید ارزیابی را مشمول بخشودگی مالیاتی قرار دهد، و هم افزایش سرمایه از آن محل را مجاز اعلام کرده و بخشودگی مالیاتی به آن اختصاص دهد.
چالش دوم زمان بر بودن فرآیند تجدید ارزیابی در سازمان بورس است و لازم است سازمان، زمان تجدید ارزیابی را تا حد امکان کاهش دهد چون گاهی این فرآیند یک تا دو سال زمان میبرد که در این زمان تورم بالاتر رفته و قیمتهای واقعی تغییر میکنند. نتیجه اینکه، در شرایط فعلی اقتصاد کشور و بازار سرمایه، استمرار تجدید ارزیابی دارایی شرکتها ضرورتی است که به بهبود شرایط شرکتها و بورس میتواند کمک مناسبی بکند.
- ابوالفضل شهرآبادی - مدیرعامل سبدگردان داریک پارس
- شماره ۴۹۸ هفته نامه اطلاعات بورس