آمارها نشان می‌دهند که با وجود مخالفت‌های گسترده دولت‌ها و بانک‌های مرکزی با ارزهای دیجیتال و تلاش برای کنترل آنها، محبوبیت رمزارزها رو به افزایش است و این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک، کریپتوها به ابزارهای اصلی مبادلات تجاری تبدیل شوند.
به ویژه آنکه رمزارزها فراتر از ابزار مبادله، تبدیل به دارایی قابل سرمایه‌گذاری نیز شده‌اند. در این مسیر، علاوه بر پذیرش جهانی کریپتوها، اهمیت حمایت و حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران، قانونگذاری در این حوزه را نیز توجیه‌پذیر و ضروری می‌کند.
قانونگذاری در اتحادیه اروپا
در حالی که برخی کشورهای جهان استفاده از ارزهای دیجیتال را محدود یا ممنوع کرده‌اند، برخی دیگر به سرعت در حال تدوین قوانین مربوط به نحوه استفاده، سرمایه‌گذاری و خریدوفروش رمزارزها هستند. در ماه آوریل (فروردین ماه) قانونگذاران اتحادیه اروپا پس از دو سال کشمکش، لایحه‌ای را تصویب کردند که به باور بسیاری از کارشناسان، نقطه عطفی جهت ایجاد چارچوبی قانونی برای بازار رمزارزها بود. این قوانین بخش‌های مهمی همچون جرائم مالی، دارایی‌های دیجیتال، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی، نرخ مبادلات ارزی و... را شامل می‌شد. این ابتکارعمل اتحادیه اروپا روند نظارت بر بازار کریپتوها در این منطقه و سراسر جهان را برای سال‌های پیش‌رو شکل خواهد داد.
بریتانیا
پس از اتحادیه اروپا، دولت بریتانیا نیز در ۲۹ ژوئن (۸ تیر ماه) لایحه‌ای را به تصویب رساند که بازار کریپتوها را به عنوان فعالیت مالی مقررات‌گذاری شده به رسمیت می‌شناسد. این لایحه که به تایید پادشاه (Royal Assent) نیز رسیده است، به رگولاتورها این قدرت را می‌دهد تا ارزهای دیجیتال و استیبل‌کوین‌ها را تحت نظارت قرار دهند. با تایید این لایحه، حال لایحه بازارها و خدمات مالی نیز به قانون تبدیل شده است. این لایحه چندی قبل در پارلمان به تصویب رسیده بود. اندرو گریفیت، مشاور اقتصادی خزانه‌داری بریتانیا درباره این تصمیم گفت: این قانون مهم به ما امکان می‌دهد تا خدمات مالی را تحت کنترل درآوریم. این قانون همچنین از کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان بریتانیایی حمایت می‌کند و عاملی برای تقویت رشد اقتصادی کشور است. این لایحه که در جولای ۲۰۲۲ ارائه شده بود، به اصلاح نظام سنتی مقام ناظر بر سیستم مالی منجر شد. بر این اساس، قانون جدید امکان نظارت و مدیریت صنعت دارایی‌های دیجیتال را فراهم کرده است. این قانون همچنین به خزانه‌داری بریتانیا، نهاد ناظر مالی، بانک مرکزی انگلستان و نهاد مقررات‌گذاری نظام پرداخت‌ها اجازه می‌دهد تا در صنعت کریپتوکارنسی اقدام به تدوین و اجرای مقررات بپردازند. قوانین مربوط به صنعت رمزارزها در ۱۲ ماه آینده به اجرا در خواهند آمد.
کره جنوبی
در تازه‌ترین تحول، دولت کره جنوبی نیز لایحه مربوط به رمزارزها را برای حمایت از کاربران به تصویب رساند. این لایحه، نخستین گام سئول برای قانونی کردن دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌رود. روز جمعه ۳۰ ژوئن (۹ تیر ماه)، مجلس ملی کره جنوبی قانون حمایت از کاربران دارایی‌های مجازی را به تصویب رساند که نقطه عطفی برای ایجاد چارچوب قانونی فعالیت در بازار دارایی‌های دیجیتال این کشور است. این قانون که از سال آینده به اجرا درمی‌آید، حاصل ۱۹ پیشنهاد قانونگذاران کره جنوبی است و به تعریف دارایی دیجیتال و تعیین مجازات برای تراکنش‌های ناعادلانه می‌پردازد. بر اساس این قانون، ارائه‌دهندگان خدمات در صنعت کریپتوها باید دارایی‌های کاربران را تفکیک کنند، بیمه داشته باشند، مقداری دارایی دیجیتال را در کیف پول‌ها نگهدارند و پیشینه همه تراکنش ها را حفظ کنند. این قانون به نهاد کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی امکان می‌دهد تا بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات نظارت و کنترل داشته باشد. در همین حال، بانک مرکزی کره نیز این حق را دارد که اطلاعات مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات به بازار دارایی‌های دیجیتال را مطالبه کند. پس از انتشار خبری درباره میزان دارایی‌های کریپتویی یکی از نمایندگان مجلس کره جنوبی و سقوط رمزارز «ترا»، بازار رمزارزهای این کشور بیش از پیش مورد توجه و نظارت قرار گرفته است.
محدودیت یا ممنوعیت
در حالی که در برخی کشورها همچون السالوادور استفاده از کریپتوکارنسی‌ها قانونی شده است، برخی دیگر آنها را محدود یا ممنوع کرده‌اند. از سال ۲۰۰۹ که بیت‌کوین مورد استفاده قرار گرفت، رمزارزها به چالشی بزرگ برای جهان تبدیل شده‌اند. با وجود نوسان چشمگیر قیمت و نیز هزینه سنگین انرژی برای استخراج، در بسیاری از کشورها (به ویژه جهان در حال توسعه)، رمزارزها را به چشم لنگرگاهی امن در توفان‌های اقتصادی می‌نگرند. در اینجا نگاهی به رویکرد برخی کشورها در قبال صنعت کریپتوکارنسی می‌اندازیم.
الجزایر: بر اساس قانونی که در سال ۲۰۱۸ به تصویب رسید، خرید، فروش، استفاده و نگهداری از رمزارزها در الجزایر ممنوع شده است.
اندونزی: اول ژانویه ۲۰۱۸ بانک مرکزی اندونزی مقررات جدیدی برای ممنوعیت استفاده از کریپتوکارنسی‌هایی همچون بیت‌کوین به عنوان ابزار پرداخت وضع کرد.
ایران: صنعت رمزارز در ایران وضعیت دوگانه‌ای دارد. از یک سو، بانک مرکزی معاملات رمزارزهای استخراج شده در خارج از ایران را ممنوع اعلام کرده و از سوی دیگر، با ارائه مشوق‌هایی، استخراج آنها در داخل کشور را تشویق می‌کند. حدود ۴.۵ درصد از استخراج جهانی بیت‌کوین در ایران اتفاق می‌افتد. برای رونق این صنعت، دولت ایران پیشنهاد استخراج با انرژی ارزان را ارائه کرده است منوط به اینکه رمزارزهای استخراج شده به بانک مرکزی فروخته شوند. بر اساس یک برآورد، استخراج غیرقانونی رمزارزها، روزانه بیش از ۲ گیگاوات برق از شبکه سراسری توزیع برق ایران سرقت می‌کند.
بنگلادش: این کشور ارتباط مبهمی با صنعت کریپتو دارد. از یک سو، استفاده از کریپتوکارنسی‌ها در این کشور جرم محسوب شده و حداکثر مجازات ۱۲ سال زندان را به همراه دارد. از سوی دیگر، دولت این کشور پیشنهادی را در رابطه با این صنعت ارائه کرده که نشان‌دهنده تمایل شدید به کریپتوها و دارایی‌های دیجیتال است.
بولیوی: از سال ۲۰۱۴ استفاده از بیت‌کوین در این کشور مطلقا ممنوع شده است. بانک مرکزی بولیوی با انتشار بیانیه‌ای، استفاده از بیت‌کوین و دیگر رمزارزها را ممنوع کرده است.
چین: این کشور در سال ۲۰۲۱ با شدت کریپتوکارنسی‌ها را سرکوب کرد. مقام‌های چینی بارها به کسانی که در بازار دارایی های دیجیتال فعالیت یا اقدام به استخراج رمزارز می‌کنند، هشدار داده است. بانک مرکزی چین ضمن هشدار به مردم این کشور، کریپتوها را دارایی‌های مشکوک و سوداگرانه معرفی کرد و از آنها خواست تا مراقب پول‌شان باشند. از نگاه کارشناسان، تلاش دولت پکن برای تخریب بیت‌کوین (به عنوان ارز غیرمتمرکز و خارج از کنترل دولت‌ها و نهادهای دولتی) عمدتا به دلیل حمایت از رمزارز دولتی (یوان دیجیتال) بوده است.
عراق: با وجود تلاش‌های دولت عراق برای جلوگیری از به‌کارگیری رمزارزها، کریپتوها از استقبال روزافزونی در این کشور برخوردارند. بانک مرکزی عراق در سال ۲۰۱۷ استفاده از رمزارزها را ممنوع کرده بود.
غنا: رمزارزها در غنا غیرقانونی هستند اما بانک مرکزی این کشور علاقه خود به فناوری بلاکچین و کاربردهای آن را ابراز کرده و به دنبال راهی برای استفاده از این فناوری در سیستم مالی خود است.
کلمبیا: نهادهای مالی این کشور اجازه تسهیل تراکنش‌های بیت‌کوین را ندارند. در سال ۲۰۱۴ دولت این کشور به موسسات مالی کلمبیا هشدار داد که حق ندارند در صنعت دارایی‌های دیجیتال وارد شوند و به نگهداری، سرمایه‌گذاری، خریدوفروش یا مدیریت عملیات پول‌های مجازی بپردازند.
مصر: نهاد اسلامی دارالافتای مصر در سال ۲۰۱۸ با صدور حکمی، معاملات بیت‌کوین را حرام اعلام کرد. در همین راستا در سپتامبر ۲۰۲۰ قوانین بانکی مصر تشدید شدند، بنابراین هیچکس بدون مجوز بانک مرکزی اجازه خریدوفروش یا توسعه فعالیت در صنعت کریپتو را ندارد.
مکزیک: از ژوئن ۲۰۲۱ استفاده از کریپتوها در این کشور منع شده است. بر اساس قانون، کریپتوها از نظر دولت مکزیک جزو دارایی‌های قانونی یا ارز رسمی محسوب نمی‌شوند.
با وجود همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، صنعت کریپتوکارنسی در حال رشد و توسعه است. کارشناسان بر این باورند که آینده صنعت مالی جهان در گرو توسعه و پذیرش این صنعت است و کشورهای جهان چاره‌ای جز پذیرش این واقعیت گریزناپذیر ندارند.
- حبیب علیزاده - روزنامه نگار
- شماره ۴۹۹ هفته نامه اطلاعات بورس