درنتیجه شرکت برای بقا و تداوم فعالیت، باید ارزش دارایی‌های خود را همگام با تورم به‌روز کند و در پایان سال‌های استهلاک، متناسب با تورم اقدام به سرمایه‌گذاری و یا خرید ماشین‌آلات جدید کند. در اقتصادهایی که همچون اقتصاد ایران تورمی است لازم است حداقل هر ۵ سال دارایی شرکت‌ها در طبقات مختلف تجدید شوند تا چرخه تولید و سرمایه‌گذاری روبه‌زوال نرود.
اما مشکل شرکت‌ها برای اقدام نکردن به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از این محل این است که طبق قوانین سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها (تفاوت استهلاک بر مبنای دو روش بهای تمام‌شده و تجدید ارزیابی) به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود؛ به این معنا که اداره مالیاتی این هزینه را به‌عنوان هزینه‌ای که بتواند مالیات را کاهش بدهد قبول نمی‌کند.
اگرچه این هزینه منجر به کاهش سود می‌شود و متعاقباً باعث کاهش مالیات پرداختی می‌شود، ولی اداره امور مالیاتی آن را به‌عنوان هزینه قابل‌قبول (کاهش‌دهنده سود و مالیات) نمی‌پذیرد و طلب مالیاتی متناسب با سود قبل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌کند. به همین دلیل شرکت‌ها باید علاوه بر هزینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مالیات بیشتری به سازمان امور مالیاتی بپردازند.
وقتی دارایی استهلاک‌پذیر مانند تجهیزات تولیدی یک کارخانه تجدید ارزیابی می‌شود بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم باید طبق فرمول محاسبه استهلاک دارایی در دوره تعریف‌شده مستهلک شود. با این تفاوت که در حالت جدید مبلغ ریالی هزینه استهلاک بسیار سنگین‌تر است. درنتیجه اثر منفی سنگینی بر سودآوری شرکت داشته و موجب افت سنگین سود خالص هر سهم می‌شود(اگر چنانچه عملیات شرکت زیانده باشد مبلغ ریالی زیان هر سهم را افزایش می‌دهد و درنتیجه در سال‌های آینده موجب افت شدید سود هر سهم و درنتیجه نسبت قیمت به درآمد هر سهم(P/E) می‌شود. همچنین در این حالت نسبت‌های مهمی چون بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها و بازده دارایی‌های ثابت(که معیارهای مهم جهت ارزیابی عملکرد شرکت هستند) و همچنین حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص افت شدیدی را تجربه خواهند کرد.
همچنین اصلی ترین ایرادی که به این روش افزایش سرمایه وارد است، این خواهد بود که به این شکل هیچ نقدینگی واقعی به سازمان وارد
نمی شود و تنها عدد سرمایه آن در ترازنامه افزایش خواهد یافت. به واقع اگر سازمان نیازمند تزریق نقدینگی واقعی برای پیشبرد اهداف و پروژه‌های خود یا اضافه کردن پروژه‌های جدید باشد، به این شکل تنها زمینه به دست آوردن نقدینگی و اعتبارات را کسب خواهد کرد و باید در مراحلی جداگانه برای رسیدن به نقدینگی و اضافه کردن آن به چرخه مالی سازمان اقدام شود. بر اساس ادبیات مالی منطقا وقتی اتفاق خاصی که موجب افزایش جریان نقدی آتی شرکت شود، نیفتد نباید قیمت سهام آن هم تغییر کند. مثلا افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی در بانک‌ها موجب افزایش قابلیت وام‌دهی و افزایش سود آنها خواهد شد پس در قیمت آنها موثر است.
در شرکت‌های تولیدی هم در صورتی که منجر به دریافت وام بیشتر و استفاده از اهرم بالاتر شود و در صورتی که نرخ تامین مالی از نرخ بازده دارایی‌ها کمتر باشد موجب افزایش سودآوری و افزایش قیمت سهام می‌شود. در غیر این صورت تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاثیری بر قیمت سهم نباید داشته باشد؛ اما از مهمترین مزایای تجدید ارزیابی با این روش بدون نیاز به دریافت وام و اعتبارات، عدد کلی سرمایه شرکت افزایش می‌یابد. به واقع دارایی‌های فعلی سازمان، مجدد ارزیابی شده و مطابق با نرخ روز آنها که معمولا انتظار داریم بیشتر از قبل باشد، عدد بزرگتری به عنوان سرمایه سازمانی ثبت خواهد شد. با این فرمول، اعتبار و سایز سازمانی افزایش پیدا کرده و اقبال عمومی به آن بیشتر خواهد شد. همین طور سهامداران با دید مثبت تری به سازمان نگریسته و این باعث جذب سرمایه‌های نقدی و واقعی خواهد شد.
سازمان‌ها و شرکت‌های ورشکسته یا در معرض ورشکستگی می‌توانند به این ترتیب، سرمایه جاری سازمان را افزایش داده و نسبت زیان‌دهی را کاهش دهند. این موجب می‌شود تا سازمان از قالب ورشکستگی خارج شده و فرصت تنفس برای بازیابی قوای خود را داشته باشد.
- احسان جنگجو - مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت
- شماره ۵۰۰ هفته نامه اطلاعات بورس