زمانی که شخصی فوت می‌کند، مطابق قانون اموال او بعد از طی کردن تشریفات قانونی به ورثه به ارث می‌رسد و سهام عدالت هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین بعد از این که شخصی فوت کرد اموال او از جمله سهام عدالت باید به ورثه مطابق نسبت‌های شرعی به ارث برسد. در حال حاضر اینکه این کار انجام نمی‌شود مسئله حقوقی نیست و مسئله آن بیشتر بحث زیرساخت‌ها و سامانه‌های موجود است.
سامانه‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و سازمان بورس تا به امروز برای این منظور آماده نشده و ظاهرا خدماتی هم که قرار بود از طرف قوه قضاییه به سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه شود، هنوز فعال نشده بنابراین انتقال سهام عدالت به ورثه متوفی هنوز دچار مشکل بوده و به درستی انجام نمی‌شود. بر این اساس قوانین و مقررات ما در این خصوص مشکل خاصی ندارد و چیزی که باید اصلاح شود، موارد فنی و سامانه‌ای است که بیشتر هم در سمت شرکت سپرده‌گذاری است.
انتقال سهام عدالت به ورثه متوفی مانند سایر اموال است. یعنی در ابتدا گواهی انحصار وراثت باید از سمت ورثه ارائه و احراز شود که متوفی چه مقدار سهام عدالت داشته، میزان آن مشخص شود که در سامانه‌های سپرده‌گذاری این مورد موجود است. باید این دو مورد به هم وصل شوند یعنی مشخصات ورثه معلوم و سهام از کد متوفی به کد ورثه منتقل شود. همان طور که ذکر شد مسئله حقوقی این موضوع خیلی پیچیده نیست اما چون تعداد افراد متوفی زیاد است و هر متوفی چندین ورثه دارد این موضوع مقداری از منظر سامانه‌ای کار را برای شرکت سپرده‌گذاری سخت کرده است و باعث شده تا به امروز این موضوع به درستی انجام نشود.
بهترین کاری که می‌توان کرد این است که شرکت سپرده‌گذاری بتواند اطلاعات متوفیان را از قوه قضاییه بگیرد و ورثه هر متوفی که می‌خواستند این اموال را از متوفی به خود منتقل کنند، به شرکت سپرده‌گذاری مراجعه کنند، گواهی انحصار وراثت را به همراه مدارک تمام ورثه ارائه دهند و درخواست این انتقال را از شرکت سپرده‌گذاری داشته باشند. با همین مدارک و مستندات سپرده‌گذاری می‌تواند این سهام را به ورثه منتقل کند. بنابراین به نظر می‌رسد وصل شدن سامانه‌های دستگاه‌ها به یکدیگر و آماده شدن سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای انجام این کار مهمترین راهکار برای این موضوع است.
برنامه هفتم توسعه فعلا در حد لایحه است و هنوز تبدیل به فانون نشده است بنابراین در متن نهایی ممکن است تغییراتی انجام شود. نسخه‌ای که در حال حاضر می‌بینیم نسخه رسمی و قطعی از این قانون نیست و هر تغییری ممکن است در آن رخ دهد اما در متنی که الان به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شده هیچ حکمی در ارتباط با سهام عدالت ذکر نشده و اساسا به این موضوع پرداخته نشده است. به نظر می‌رسد تنظیم کنندگان در پس ذهن، احکام حقوقی قبلی را در این خصوص کافی می‌دانستند و نیاز به پرداختن دوباره به این موضوع دیده نشده است.
درواقع امکان تبدیل مجموعه سهام عدالت به یک صندوق جمعی وجود دارد. مشابه کاری که در بحث پالایش رخ داد، می‌توان مجموعه‌ای از سهام را وارد یک صندوق کرد اما این کار در عمل فایده خاصی هم ندارد. در حال حاضر هر شخص به صورت مجزا مالک سهام عدالت است و سهام عدالت او سبدی را در شرکت‌های مختلف تشکیل می‌دهد، مشکلات فراوانی در این موضوع رخ داده است. به نظر نمی‌رسد تبدیل این مجموعه به یک صندوق بتواند مشکلات را حل کند بلکه به نظر می‌رسد حتی مشکلات را بیشتر می‌کند.
- سپهر حسن خان‌پور - حقوقدان بازار سرمایه
- شماره ۵۰۱ هفته نامه اطلاعات بورس