این در حالی است که طبق اسناد بالادستی و دستورالعمل‌های سابق مبنی بر حمایت از تولید داخل قرار بود دولت با حمایت از صنایع انرژی‌بر در قیمت سوخت زمینه ارزش آفرینی را در صنایع و عبور از حلقه‌های اول فراهم سازد.
با این حال به نظر می‌رسد دولت به دنبال آن است تا سوخت و خوراک را نه بر مبنای قیمت‌های حمایتی بلکه بر مبنای قیمت‌های صادراتی و با ارز ۳۶۵۰۰ تومانی به زنجیره بفروشد که حتی با این فرض باز هم با کسری بودجه قابل توجهی روبه‌رو است.
فعالان حوزه پتروشیمی به طور خاص با گلایه از این که دولت فراموش کرده که این بخش چه سهمی از واردات ارز را بر عهده دارد، می‌گویند دولت قصد دارد کسری بودجه خود را با ضربه زدن به تولیدات مادر و منابع ارزی جبران کند و این شاید به عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت بتواند بخش کوچکی از مشکلات مالی دولت را برطرف کند اما هرگز در میان‌مدت نمی‌تواند راه‌حل درستی باشد. به عقیده آنها در حال حاضر صنعت پتروشیمی به تنهایی رقمی نزدیک به ۲۶ میلیارد دلار برای کشور درآمد و ۱۶ میلیارد دلار درآمدزایی صادراتی داشته است که این رقم به تنهایی بیش از ۵۰ درصد کل صنایع کشور را شامل می‌شود.
این بدان معناست که حمایت از این صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است و دولت باید از ابزارهای حمایتی مانند قیمت خوراک برای حمایت از چنین صنعتی استفاده کند. این در حالی است که بخشی از اشتغال کشور بر عهده این صنعت پتروشیمی است و حیات چندین صنعت دیگر به این صنعت وابسته است. صنعت پتروشیمی در حدود ۱۵۰ هزار نفر به طور مستقیم در خود پرسنل دارد و این در حالی است که بیش از یک میلیون نفر نیز در صنایع پایین‌دستی این صنعت مشغول به فعالیت هستند.
در این بین سایر صنایع مانند سیمان و فولاد نیز به نرخ خوراک وابستگی زیادی دارند. دولت سال قبل هم با افزایش قیمت سوخت و خوراک برخی مجتمع‌های تولیدی، شرایطی را فراهم آورد تا به قول خودش نرخ سوخت را آزاد کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد صنعت فولاد ایران بر مبنای گاز است و این محصول برای این صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است. این در حالی است که در کنار رشد قیمت گاز شاهد کمبود این منبع انرژی نیز هستیم و بنابراین روند کاهشی تولید فولاد که از بهمن سال گذشته شروع شده بود، قوت خواهد گرفت.
دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را با ۴۰ درصد افزایش از ۵۰۰۰ تومان به ۷۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب افزایش داده است. همزمان ضریب نرخ گاز صنعت فولاد که ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده، با ۱۰ واحدِ درصد افزایش به ۵۰ درصد رسیده است.
برای بقیه صنایع نیز این ضریب ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش ۸۲ درصدی نرخ گاز صنایع فولاد، بیشترین تأثیر را بر واحدهای احیاء مستقیم که بالاترین مصرف گاز را در صنعت فولاد دارند، داشته است.
این افزایش اولاً مستقیماً حاشیه سود کارخانجات تولیدکننده آهن اسفنجی را کاهش می‌دهد و ثانیاً از طریق افزایش هزینه تولید آهن اسفنجی که ماده اولیه فولادسازان است، هزینه تولید شمش و محصولات فولادی در کشور را افزایش می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ خوراک واحدهای احیاء مستقیم (تولیدکنندگان آهن اسفنجی) از ۲۰۰۰ تومان در سال گذشته به ۴۰۰۰ تومان برای هر مترمکعب در سال جاری رسیده است.
اکنون نرخ گاز سوخت فلزات از جمله صنایع فولادی از ۱۵۰۰ تومان در سال گذشته به ۳۰۰۰ تومان در سال جاری افزایش یافته است. این در حالی است که مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مقرر بوده که این نرخ مطابق نرخ سوخت سایر صنایع معادل ۵۰۰ تومان تعیین شود. این افزایش دو برابری قیمت در حالی به صنایع فولاد تحمیل شده که این کارخانجات در ماه‌های مختلف با محدودیت در عرضه گاز و حتی با قطعی آن روبه‌رو بوده و هستند؛ به طوری که برخی کارخانجات تا ۱۰۰ روز در سال گذشته مجبور به تعطیلی شدند. در صنعت سیمان نیز شاهد افزایش هزینه‌های تولید خواهیم بود. دبیر انجمن سیمان در این باره می‌گوید: افزایش قیمت خوراک باعث می‌شود هزینه‌ای در حدود ۶ تریلیون تومان به این صنعت تحمیل شود و برای عبور از این وضعیت باید لااقل ۱۳ تا ۱۴ درصد قیمت سیمان افزایش یابد تا اثر افزایش قیمت گاز خنثی شود. لازم به ذکر است، توان تولید صنعت سیمان سالانه ۸۹ میلیون تن است و محدودیت‌های تأمین انرژی گاز و برق این توان را به ۷۲ میلیون تن کاهش داده است.
- شماره ۵۰۱ هفته نامه اطلاعات بورس