یکی از بازیگران بازار خود دولت است که میزان انتشار اوراق توسط دولت و نحوه انتشار آن می‌تواند روی نرخ‌ها اثر بگذارد.
بخش دوم بانک‌ها هستند که چه مقدار ناترازی داشته باشند و نیاز داشته باشند در سپرده‌های خود منابع جذب کنند و این از یک طرف باعث افزایش نرخ می‌شود و از طرف دیگر اگر ناتراز باشند، به بنگاه‌ها تسهیلات نمی‌دهند و بنگاه‌ها برای تامین مالی سمت بازار می‌روند، بنابراین می‌تواند روی نرخ اثرگذار باشد و بعدی قانون‌گذار است که چقدر اجازه بدهد حقوقی‌ها یا حقیقی‌ها در بانک‌ها یا صندوق‌ها سپرده بگذارند و بحث مالیاتی که در سپرده‌ها گذاشته می‌شود موثر است.
موضوع مهمتری که روی همه این‌ها سایه انداخته است موضوعات مربوط به اقتصاد کلان کشور است. اگر شرایط اقتصادی در کشور بهبود پیدا کند، انتظار می‌رود نرخ بهره کاهش یابد اما فعلا بازار در حالت انتظار است یعنی منتظر است ببیند وضعیت به کدام سمت می‌رود. اگر شرایط اقتصاد کلان بهتر شود نرخ‌ها رو به پایین خواهد بود و اگر نه رو به بالا می‌رود.
متغیرهایی داریم که خیلی کلان هستند و از حوزه اختیار و کنترل و حتی حوزه پیش‌بینی خارج هستند رفتارهای بازار، دولت، بانک‌ها و میزان ورودی یا خروجی منابع صندوق‌های سرمایه گذاری است. اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت هنوز اوراق منتشر نکرده است و شاید مثلا در چند هفته آینده هم این کار را انجام ندهد و از سمت دیگر احتمالا گزارش‌های ۳ ماهه بانک‌ها بیاید و شرایط کمی بهتر شود، با توجه به اینکه بانک مرکزی هم در عملیات ریپو و هم تامین‌مالی روزانه‌ای که انجام می‌دهد عددهای خیلی بزرگی را برای بانک‌ها تامین کرده است و به نوعی بانک‌ها را سیراب کرده است، طی چند هفته آینده احتمالاً روند نرخ‌ها کمی کاهشی باشند. احتمال می‌رود تا پایان سال یعنی میان مدت دولت دوباره وارد شده و دوباره ناترازی بانک‌ها بیشتر شود و به نظر می‌رسد که در نیمه دوم سال و احتمالا زمستان نرخ‌ها بالاتر از الان باشد.
- حسام الدین جعفری - مدیر سرمایه‌گذاری تامین سرمایه دماوند
- شماره ۵۰۱ هفته نامه اطلاعات بورس