به گزارش صدای بورس، حسین کرمی با اشاره به اینکه موضوع افزایش نرخ خوراک در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شده و در کمیسیون تلفیق بودجه نیز مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: در نهایت تصمیم‌گیری در مورد این موضوع به دولت واگذار شده است.
وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد کمتر از ۱۰ تا ۲۰ درصد گاز تولیدی کشور در صنایع پذیرش شده در بورس مورد مصرف قرار می‌گیرد، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از گاز در حوزه مصارف خانگی و واحدهای تجاری و اداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، بخشی نیز صادر و بخشی هم در نیروگاه مصرف می‌شود و بخشی هدررفت دارد، اما تنها ۲۰ درصد در صنایع پذیرفته شده در بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مدیرعامل گروه مالی مهرگان با اشاره به اینکه از میان صنایع، بیشترین تأثیر افزایش نرخ خوراک بر صنایع پتروشیمی خواهد بود، اظهار داشت: در مراحل بعدی، صنعت نیروگاهی، صنعت فلزات اساسی، معدن و در انتها صنعت سیمان بیشترین تأثیر را از افزایش نرخ خوراک می‌برند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت باید برای جبران کسری بودجه خود یک محل درآمدی جدید تعریف می‌کرد تا از افزایش نرخ خوراک چشم‌پوشی کند، اما این اتفاق نیفتاد. ضمن اینکه در گذشته در فرمول نرخ خوراک هاب مصرف‌کننده گاز دیده شده است، این در حالی است که باید هاب تولیدکننده نیز دیده شود.
وی ادامه داد: افزایش ۵۰ درصدی نرخ خوراک و افزایش آن از پنج هزار تومان به هفت هزار تومان و نیز افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی گاز سوخت از ۲ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان بیشترین تأثیر را بر صنعت متانول خواهد گذاشت و احتمالاً این صنعت را با زیان روبه‌رو خواهد کرد.
کرمی همچنین صنعت اوره را دومین صنعتی که از افزایش نرخ خوراک و سوخت آسیب می‌بیند دانست و افزود: این افزایش قیمت باعث افزایش بهای تمام شده محصولات خواهد شد و در بلندمدت منجر به کاهش چشمگیر حاشیه سود این صنعت به زیر ۳۰ درصد و از دست دادن مزیت رقابتی می‌شود.
به گفته وی، در فازهای بعدی صنعت فلزات، معدن، سیمان و نیروگاه متأثر از افزایش نرخ خوارک متضرر خواهند شد.
مدیرعامل گروه مالی مهرگان در ادامه، با بیان اینکه افزایش نرخ خوارک به غیر از آسیبی که متوجه سهامداران بازار سرمایه خواهد کرد، تأثیر چشمگیری بر کاهش درآمدهای مالیاتی و ارزی دولت خواهد داشت، تصریح کرد: در عین حال، با توجه به کم شدن مزیت رقابتی، در بخش سرمایه‌گذاری نیز دچار چالش‌های بزرگتر خواهیم شد.
کرمی با اشاره به اینکه رفتار این روزهای بازار سرمایه متأثر از اخبار تغییرات نرخ خوراک پتروشیمی و عوارض صادراتی در حوزه معدن و فلزات اساسی است، یادآور شد: با توجه به اینکه زیرساخت‌های واردات خودروی دست دوم نیز یک سیر مراحلی را طی کرده است و واردات خودرو نیاز به ارز دارد، این عدم اطمینانی که در بازار سرمایه به وجود آمده است، باعث عدم ثبات در تصمیم‌گیری و بروز رفتارهای هیجانی توسط اهالی بازار سرمایه شده است، که باید این رویه اصلاح و شرایطی ایجاد شود که بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود در آینده دست یابد.