منابع اصلی درآمد دولت‌ها در کشورهای مختلف عموما دریافت مالیات و انتشار اوراق است. دولت‌هایی که انضباط مالی درست و مطلوبی ندارند حتی در حوزه دریافت مالیات هم عملکرد خوبی ندارند و موفق هم نخواهند بود. سیستم اقتصادی موجودی که در حال حاضر در کشور پیاده شده است، باعث تولید کالا و خدمات و ایجاد ثروت نخواهد شد و یا آن‌طور که باید نمی‌شود.
در تمامی حوزه‌ها مابین درآمد و هزینه‌ها با نگاه و در نظرگرفتن آینده باید انضباط وجود داشته باشد، در غیر این‌صورت مشخص است که کسری بودجه به وجود می‌آید.
اینکه چرا کسری بودجه موجود در کشور درست نمی‌شود بازمی‌گردد به آنکه دولت انضباط مالی ندارد، یعنی هزینه همیشه بیشتر از درآمد است و برنامه‌ریزی هم برای آینده وجود ندارد و به نوعی دولت همیشه بر روی فروش منابع خام نفت و گاز و سهم خود از شرکت‌های بزرگ داخلی حساب می‌کند. بنابراین هیچ‌گاه برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری بر روی تولید ثروت وجود ندارد و به تبع آن برنامه‌ای هم برای صادرات و بازگشت پول وجود ندارد. تمام درآمد دولت شامل فروش مواد خام و مالیات است که به نظر می‌رسد حتی کفاف هزینه‌ها را هم نمی‌دهد.
در ثانی اقتصاد کشور هم کشش و توان این حجم زیاد از اوراق منتشر شده را ندارد اما باز هم دست به انجام اینکار می‌زند که البته باز هم پاسخگوی هزینه‌ها نیست. بنابراین دولت به دنبال منابع جدید درآمدی است، پیش از این شرکت‌های بزرگ در تملک دولت بودند و هر درآمدی به صورت مستقیم در جیب دولت می‌رفت، بعد از آن با فاجعه خصوصی سازی و تبدیل شرکت‌ها به سهامی عام سهم دولت کاهش پیدا کرد، اما همچنان دولت با وضع قوانین می‌تواند بخشی از درآمد و سود سهامداران را برای خود بردارد که خود این هم به نوعی فاجعه محسوب می‌شود. در نهایت دولت نتوانسته سیستم با انضباطی داشته باشد، بنابراین مجبور است از یکجایی کم کند تا فقط امروز خود را بگذراند و به فکر فردا نیست.
افزایش نرخ خوراک
همچنین این‌روزها نمونه علنی دست درازی دولت در جیب سهامداران، افزایش هزینه‌ها و بالا بردن نرخ خوراک است که سودآوری صنایع مختلف را به بدترین شکل ممکن پایین آورده است که این وضعیت اگر چه برای دولت در کوتاه مدت خوب است اما قطعا عواقب بسیار بدی بر روی بازار سرمایه خواهد داشت و در بلند مدت خودش را نشان می‌دهد.
بازار داغ انتشار اوراق
در سه سال اخیر و به صورت سنتی، حراج اوراق دولت همواره در خردادماه آغاز می‌شد اما در سال جاری، هنوز این فرآیند آغاز نشده است. از آنجا که حجم منابع مورد نیاز دولت از طریق انتشار اوراق از قبل و در قانون بودجه مشخص شده است، تاخیر در عرضه اوراق صرفا منجر به ایجاد ناهمواری زمانی در فرآیند عرضه و تقاضای اوراق خواهد شد (انتقال عرضه خردادماه به ماه‌های آینده و تجمیع دوباره عرضه‌ها در ماه‌های پایانی سال) و البته پیش‌بینی‌پذیری این بازار را برای فعالان کاهش خواهد داد. با توجه به آنکه منابع حاصل از فروش اوراق مذکور نقش مهمی در تامین مالی سالانه بودجه دولت دارد، انتظار می‌رود در تیرماه، مجددا فرآیند حراج‌های هفتگی آغاز شود.
نکته مهم دیگری که در زمینه تحولات آتی بازار اوراق باید مورد نظر قرار گیرد، مساله حجم بالای اوراقی است که در ماه‌های آینده سررسید خواهند شد. در پنج ماهه تیر تا آبان ۱۴۰۲ مجموعا بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان از اوراق موجود در بازار (۲۰ درصد از کل اوراق فعلی) سررسید و از بازار خارج خواهند شد. این موضوع به معنای آن است که فرصت زیادی برای انتشار و عرضه اوراق جدید برای شرکت‌ها ایجاد خواهد شد. انتظار می‌رود شرکت‌های متوسط و کوچک (که در مقایسه با شرکت‌های بزرگ سختی بیشتری برای دسترسی به منابع بانکی دارند) و شرکت‌هایی که در یک سال اخیر جریان نقدی مناسبی نداشته‌اند در ماه‌های آتی تمایل زیادی برای عرضه اوراق داشته باشند.
فضای سرمایه‌گذاری پیچیده می‌شود
احسان رضاپور، مدیرعامل شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت با بیان اینکه وقتی دولت این رویکرد را در پیش می‌گیرد از دو جهت با نقد مواجه و مشکل ساز می‌شود، گفت: در ابتدا شرکت‌های صنعتی که در حوزه‌های مختلف کار می‌کنند بر اساس مفروضاتی بودجه خود را تنظیم کرده و مخارج و مصارف خود را در نظر گرفته‌اند و بر اساس آن حوزه سرمایه‌گذاری و طرح‌های توسعه و هزینه‌های مختلفی که دارند، برنامه‌های اجرایی خود را تدوین کرده و در حال اجرایی کردن آن هستند.
وی افزود: وقتی به طور ناگهانی با چنین رویکردی از سمت دولت مواجه می‌شویم و فاکتورهایی را طبیعتا دولت برخلاف انتظارات در حوزه‌های مختلف صادر می‌کند با هزینه‌های غیرقابل پیش بینی مواجه می‌شوند که طبیعتا منابع و مصارف آن‌ها را با چالش و مشکل مواجه می‌کنند که از نظر عملیاتی ممکن است اثرات منفی بر روی شرکت‌ها داشته باشد.
همچنین موضوع بعدی طبیعتا طرح‌های توسعه و برنامه شرکت‌ها برای بلندمدت است که اغلب آن‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، در فضای حوزه تامین مالی شرکتی شاهدیم که محدودیت‌های زیادی وجود دارد و هزینه‌های مختلفی بواسطه تحریم به شرکت‌ها تحمیل می‌شود که برنامه های اجرایی را با مشکل مواجه و انگیزه سرمایه‌گذاری آن‌ها را کاهش می‌دهد. چون حاشیه سود و جذابیت اقتصادی پروژه‌ها ممکن است با تغییرات مهم مواجه شود و از جذابیت خود خارج شده باشد.
رضاپور عنوان داشت: طبیعتا این دو موضوع می‌تواند انتظارات و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها را هم تحت تاثیر منفی قرار دهد و اساسا دیگر شرکت‌ها مزیت‌های نسبی که از قبل داشتند و براساس آن می‌توانستند در فضای اقتصادی کار کنند و منافع را برای سهامدار عمده خودشان که گروه زیادی از این صنایع هم سهامداران آن نهادهای حاکمیتی هستند که با واسطه مجدد منابع عمومی در صندوق‌های بازنشستگی صرف می‌شود و قالب بودجه و قالب‌های مختلف باعث می‌شود که چشم‌انداز سرمایه‌گذاران هم مقداری با تغییر مواجه باشد و سرمایه گذاران هم احتیاط کنند و این مفروضات اثرات بیشتر از انتظار ما در بودجه شرکت‌ها بگذارد و محاسبه سود و زیان شرکت‌ها با خطای زیادی مواجه می‌شود و به‌عنوان یک ریسک قلمداد می‌شود و منتظر هستند تا اثرات آن را در صورت‌های مالی فصل‌های بعدی این شرکت‌ها ببینند و سپس تصمیم‌گیری کنند.
مدیرعامل شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت افزود: این رویکرد به باقی صنایع هم تسری پیدا می‌کند و وقتی که فعالان این موضوع را مشاهده می‌کنند ممکن است باعث زیان شرکت‌ها شود که پیشینه آن نیز وجود داشته و ممکن است به باقی هم برسد و بازار هم دچار آسیب شود.
بنابراین، این عامل ریسک باعث می‌شود تا دیگر سرمایه‌گذاری نکنند و بودجه سال آینده نیز دشوار و پیچیده شود به علت منافعی که برای شرکت‌های بزرگ به نفع بودجه و به نفع نهادهای عمومی مانند صندوق‌های بازنشستگی و غیره ایجاد نمی‌شود و امکان ایجاد هزینه‌های مضاعف تری را می‌دهد. بنابراین، این رویکرد حاکمیتی فضای سرمایه‌گذاری را پیچیده‌تر کرده و سرمایه گذاران را محتاط کرده است.
مالکان اصلی باید معترض باشند
روزبه شریعتی، معاون اوراق کارگزاری اقتصاد بیدار با اشاره به تفاوت نرخ خوراک ۵ هزار تومان تا ۷ هزارتومان که در حال حاضر ابلاغ شده است، گفت: به طور کل نزدیک به ۷۴ هزار میلیاردتومان به دست دولت می‌رسد، بنابراین ۲۷۵ هزار میلیارد تومانی که در بودجه به‌عنوان سرفصل فروش سوخت دیده شده، به‌جای آنکه منطقی باشد و دولت بودجه را درست ببندد، برعکس بسته است یعنی اول هزینه‌های بودجه را نوشته و از طرف دیگر برای کاورکردن این هزینه‌ها، درآمد درست کرده است. بنابراین واقعیت آن است که وقتی دولت‌ها قصد بودجه‌ریزی دارند به این نگاه می‌کنند که درآمد واقعی آن‌ها چه قدر است تا متناسب با آن هزینه کنند، نه آنکه در ابتدا هزینه نوشته شود تا درآمد در نظر گرفته شود، بنابراین، این درآمد واهی است چرا که دولت در زمان دادن بودجه، تراز می‌دهد. وی افزود: کسری بودجه موجود بابت این درآمدهای واهی است که دولت در زمان عمل تازه متوجه می‌شود که چه اقدامی باید انجام دهد، از میزان اعدادی که برای فروش اوراق دیده‌اند و یا از میزان نفتی که قصد فروش آن را دارند و یا حتی فروش‌های غیرنفتی و مالیاتی که اخذ می‌کنند. این‌ها منابع درآمدی دولت و املاک مازاد و درآمدهایی است که دولت فکر می‌کند به آن‌ها دست پیدا می‌کند، ولی عدد واقعی آن را افرادی که کار بودجه‌ریزی را انجام می‌دهند، برآورد می‌کنند و این برآوردها اعداد مختلفی است، برای مثال ذهنیت این است که ما در خوشبینانه‌ترین حالت و با فروش همین یک و نیم میلیون بشکه نفتی که این روزها می‌فروشیم بعد از توافق با عربستان و چراغ سبزی که از سمت ایالت متحده داده شده توانستیم بخش قابل توجهی از نفتی که روی دریا داشتیم را بفروشیم و این منجر به این شده که قیمت دلار در بازار آزاد پایین‌تر باشد و گمانه زنی‌ها از اینکه بتواند ادامه دار باشد همچنان وجود دارد.
شریعتی عنوان داشت: حتی در بحث مالیات هم ناترازی وجود دارد و در ۲۵۷ هزار فروش سوخت هم دولت بجای اینکه کار منطقی انجام دهد و از افراد ثروتمند این کسری را جبران کند دست گذاشته بر روی بازارسرمایه که صدای مردم کمتر است و به گوش کسی نخواهد رسید. بنابراین مالکان که شامل صندوق بازنشستگی، ذخیره فرهنگی و غیره است باید معترضان اصلی باشند اما شاهدیم که صدای این افراد درنمی‌آید اما سهامدار اعتراض می‌کند.
معاون اوراق کارگزاری اقتصاد بیدار افزود: این اتفاق و کاری که دولت انجام داد بسیار کوتاه‌بینانه بود چرا که گفت فرضا امسال کسری بودجه را از دل شرکت ها در می‌آوریم و سهامدار هم اهمیتی ندارد و ثابت شد که حرف‌های دوسال پیش تنها شو آف تبلیغاتی بود و در نتیجه به اعتماد سرمایه‌گذار آسیب شدیدی وارد شد. دولت باید مشوق مالیاتی و صادراتی می‌داد تا فرضا تجدید ارزیابی و ورود خودرو به بورس کالا را اجباری کند که دلال حذف شود تا هم سود شرکت‌ها بیشتر شود و هم مالیات بیشتری بگیرد.
- مرضیه حیدری - خبرنگار
- شماره ۵۰۲ هفته نامه اطلاعات بورس